دراسة: المساواة الاقتصادية الكاملة بين الجنسين ستتحقق عام 2186

أفادت دراسة، صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بأن التقدم في تقريب الفجوة بين الجنسين في أماكن العمل، يتباطأ بدرجة كبيرة باستثناء ملحوظ في رواندا، التي أصبحت في صدارة الدول، التي تتساوى فيها أجور الرجال، والنساء، على الرغم من أنها لا تزال تتعافى من آثار حرب أهلية شهدت عمليات إبادة.
وأضافت الدراسة، التي أعدها المنتدى، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، أن المنتدى زاد من تقديراته بالنسبة إلى المساواة الاقتصادية بين الجنسين بمقدار 53 سنة، بعدما تبين وجود اختلالات مزمنة في المرتبات، والتمثيل في أماكن العمل، أدت إلى تباطؤ خطى التقدم، الذي بلغ ذروته في عام 2013. ويتوقع المنتدى الآن أن تحقق المساواة الاقتصادية في سنة 2186، أي بعد 170سنة.
وحسب التقرير، الذي اشتغل على المساواة بين الجنسين لعام 2016، والذي تم كشفه، اليوم الأربعاء، "فإن التقدم نحو المساواة في الركيزة الاقتصادية الأساسية تباطأ إلى حد كبير، حتى أن الفجوة أصبحت الآن أكبر من أي وقت، منذ عام 2008".
ووجد معدو التقرير أن النساء في أنحاء العالم حصلن، في العام الماضي، على ما يزيد قليلا عن نصف الأجور، التي حصل عليها الرجال، على الرغم من أنهن يعملن ساعات أطول، ومشاركتهن في سوق العمل تعادل ثلثي مشاركة الرجال.
وكانت الفوارق أكثر وضوحا في بعض المناطق، بل وفي دول مرتفعة الدخل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وحسب ما جاء في تقرير المنتدى السويسري، الذي يعد منظمة لا تهدف إلى تحقيق الربح ، فإن الفجوات في التعليم، والصحة كادت أن تتلاشى، إلا أنها لا تزال "واسعة جدا" في المشاركة الاقتصادية، والتمكين السياسي في أنحاء العالم، وأشار إلى أن التمثيل السياسي للمرأة أقل من الربع لدى الرجل.
وجاء في التقرير نفسه أن "عدد النساء في المواقع الكبرى لا يزال منخفضا بقوة، ولا تزال أربع دول فقط في العالم لديها أعداد متماثلة من الجنسين في المجالس التشريعية، والمناصب العليا، ومواقع المديرين، على الرغم من أن عدد النساء في 95 بلدا ممن يتابعن دراستهن على المستوى الجامعي، يساوي، أو يتجاوز عدد الرجال".