النقابة الوطنية للصحة العمومية «ف د ش» تدعو الشغيلة الصحية للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية

دعت النقابة الوطنية للصحة العمومية «ف د ش»، الشغيلة الصحية للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية التي قرّرها المكتب المركزي الفيدرالي، والمزمع تنظيمها يوم الاثنين المقبل 16 أكتوبر 2017 بالرباط، من مقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالعاصمة الإدارية صوب مقر رئاسة الحكومة.
وأكّد الدكتور كريم بالمقدم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» أن تجاهل القطاعات المسؤولة بأكملها للمطالب العادلة والمشروعة لعموم الموظفين والمأجورين، وضمنهم الأطر الصحية، هو أمر لم يعد مقبولا، مشددا على أن محاولة نهج سياسة الأمر الواقع والعمل على إفراغ اجتماعات التفاوض الجماعي من فحواها وتحويلها لمجرد آلية للتملص من الالتزامات، وضرب مكتسبات الطبقة العاملة وحقوقها، والتماطل في تنفيذ الاتفاقات المركزية، كما هو الحال بالنسبة لاتفاق 24 أبريل، وكذا الاتفاقيات القطاعية من قبيل اتفاق 5 يوليوز 2011، لن يزيد الوضع إلا احتقانا ويهدد الأمن الاجتماعي، ويدفع إلى مزيد من التوتر. واستنكر الدكتور كريم بالمقدم، ما وصفه بالالتفاف على مأسسة الحوار الاجتماعي مقابل استحداث جلسات ماراطونية خاوية الوفاض للاستماع وتبادل الأفكار والمواقف، منددا برغبة وزارة الصحة في لعب دور الوصي من خلال تجاوز النقابات الصحية والتفاوض مباشرة مع الحكومة في مطالب الشغيلة الصحية التي من الأولى أن تختص بها الإطارات النقابية، مؤكدا أن قطاع الصحة يعيش وضعا كارثيا، وأزماته تتفاقم يوما عن يوم وتزداد حدّتها، داعيا إلى منح القطاع العام عناية أكبر عوض السعي للتخلص منه باعتباره قاطرة العلاج الأساسية، مبرزا أن مهنيي الصحة وزيادة على تصاعد منسوب التوقيفات الجائرة عن العمل والاقتطاعات العشوائية من أجورهم الهزيلة دون مبرر، باتوا عرضة لكل أشكال الإهانة والاعتداء اللفظي والبدني، نتيجة لغياب رؤية متبصرة وحكامة تدبيرية للقطاع، واعتماد الشعبوية التي تزيد الوضع احتقانا وتؤلب المواطنين على الشغيلة الصحية التي تعيش تحت ضغط وإكراه ضعف الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية، مما يتعذر معه تقديم خدمة صحية مواطنة تضمن كرامة المرضى.
وفي السياق ذاته، طالب الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، في تصريحه ل «الاتحاد الاشتراكي» بخلق حوار اجتماعي قطاعي حقيقي يؤسس لاتفاق على المستوى المركزي على غرار سنة2011، والعمل على التسوية العاجلة للمطالب المحينة والمتساوية العشرة التي رفعها المكتب الوطني لوزير الصحة خلال اجتماع 5 ماي المنصرم، ومن بينها تغيير شبكة الأرقام الاستدلالية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان لتبدأ بالرقم الاستدلالي 509 مع صرف كافة تعويضاته وإضافة درجتين، إضافة إلى تحقيق المعادلة الإدارية والعلمية كاملة لجميع الممرضين والتسريع بإخراج هيئتهم الوطنية و استصدار المراسيم التطبيقية لقوانين المزاولة، مع تمكين المتصرفين والتقنيين، بالإضافة إلى العدالة الأجرية، من حركة انتقالية عادلة ودائمة مع حذف الاختبارات الشفوية في مباريات الترقية المهنية أسوة بباقي الفئات، وغيرها من المطالب التي مافتئت الشغيلة الصحية تطالب بها.