بعد تشخيصهم لأعطاب المنظومة وترهّل القطاع .. فدراليو الصحة يدعون إلى إضراب وطني بالمؤسسات الصحية العمومية يوم الخميس

أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها لمنهجية ونتائج الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة، مؤكدة رفضها الجلوس في أي لقاء شكلي لا يلتزم بمأسسة الحوار القطاعي وضمان ديمومته بشكل جدي يفضي إلى نتائج ملموسة، داعية الشغيلة الصحية إلى خوض إضراب وطني إنذاري، بجميع المؤسسات الاستشفائية والوقائية والمعاهد الصحية الوطنية يوم الخميس 28 شتنبر 2017، باستثناء أقسام المستعجلات والعناية المركزة.
قرار اتخذه المكتب الوطني للنقابة عقب اجتماعه الأخير الذي عرف القيام بتشخيص دقيق للمشهد الصحي والإشكالات التي يتخبط فيها وتداعيات ذلك على المواطنين وعلى المهنيين، حيث حمل فدراليو الصحة كامل المسؤولية للوزارة الوصية، منددين بإقحام النقابات في البلاغات الوزارية التثمينية حتى تكون في مواجهة مع الشغيلة الصحية. وانتقد المكتب الوطني في بلاغ له مرسوم النظام الأساسي الجديد المصادق عليه يوم 14 شتنبر، الذي أقصى أعدادا هامة من الممرضين من التسوية العادلة، خاصة فئات الممرضين المجازين من الدولة المرتبين حاليا في الدرجة الأولى والاستثنائية، الممرضين المساعدين ومساعدي الصحة المجازين من الدولة، معلنا عن رفضه التسوية الإدارية المعروفة ب «المعادلة»، التي وصفها بالعرجاء، في ظل إقصاء الممرضين من حقهم المشروع في الأثر المالي والإداري الرجعي ابتداء من سنة 2011، مطالبا بالتسوية الفورية على دفعة واحدة لجميع الممرضين المعنيين بالمعادلة.
وانتقدت النقابة بشدة ما يعرفه القطاع الصحي الوطني من تشنج وسخط في صفوف العاملين به نتيجة للعشوائية وغياب إرادة سياسية حقيقية وبرنامج قطاعي مدروس من شأنه النهوض بالصحة العمومية، التي تعاني الأمرين في ظل غياب استراتيجية صحية واضحة المعالم، منددة بسوء الحكامة التدبيرية بالقطاع، وسيادة منطق الاستفراد بالقرارات، وتغييب حوار اجتماعي قطاعي تشاركي، منتج و فاعل، داعية الوزارة في نفس الوقت إلى العمل على تحقيق كل المطالب الاستعجالية العشرة التي تقدم بها المكتب الوطني في لقائه الأول مع وزير الصحة يوم 5 ماي، وذلك وفق الطريقة والمنهج الذي ترتضيه الأطر الصحية، وفي مقدمتها الرقم الاستدلالي 509 مع صرف كافة تعويضاته، وإضافة درجتين جديدتين للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، المعادلة الإدارية والعلمية كاملة للممرضين، وإخراج هيئتهم الوطنية، ونشر المراسيم التطبيقية لقوانين المزاولة، وكذا تمكين المتصرفين والتقنيين من حركة انتقالية عادلة ودائمة مع حذف الاختبارات الشفوية في مباريات الترقية المهنية أسوة بباقي الفئات، إلى جانب صرف مستحقات المردودية، وتعويضات الحراسة والإلزامية والزيادة فيها، وفق ما هو منصوص عليه في محضر اتفاق 5 يوليوز 2011.