طالب الدكتور كريم بالمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وزير الصحة بتحمل مسؤولياته و الوفاء بالالتزامات التي كان قد قطعها بمواصلة الحوار القطاعي بالصحة، وذلك عبر الإسراع بعقد الاجتماع الثالث في جولات التفاوض والحوار الاجتماعي بالصحة، التي استهلّت باجتماعي 5 و 18 ماي المنصرم، بهدف تجميع الحلول والتوصل بمقترحات النقابات، وبسط رؤيتها لتنفيذ محضر اتفاق 5 يوليوز 2011 ، إذ سبق وأن حدّدت الوزارة موعدا لاجتماع ثالث بحضور كافة الفرقاء لضبط الأجندة والسقف الزمني لتسوية مطالب الأطر الصحية الموقع بشأنها محضر اتفاق 5 يوليوز 2011، وفي مقدمتها الإفراج عن المعادلة الإدارية والعلمية للممرضين. ونبّه الدكتور كريم بالمقدم من الغليان الذي يعرفه المشهد الصحي، محذرا من تبعات الاحتجاجات اليومية للأطر التمريضية، إذ وصلت درجات السخط والتذمر في صفوف الأطر الصحية بجميع فئاتها إلى مستويات قياسية، لم يعد من المقبول السكوت عنها، خاصة وأنها تنذر بتوقف القطاع في أي وقت، الأمر الذي ترفض في ظله أي محاولة لربح الوقت من طرف وزارة الصحة أو الحكومة ككل، وذلك على حساب المعاناة اليومية للشغيلة الصحية، مبرزا أن النقابة لا يمكنها إلا أن تصطف بجانب انتظارات وتطلعات الأطباء والممرضين والمتصرفين والتقنيين وجميع مهنيي الصحة دون استثناء. وطالب الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، وزير الصحة، بالانتقال من التعبير الشفوي عن تضامنه مع مطالب الأطر الصحية و الاعتراف بمشروعيتها وأحقيتها في خطاباته و تصريحاته، إلى مباشرة حلّها على أرض الواقع و الانكباب عمليا على تسويتها. وجدير بالذكر أن النقابة الوطنية للصحة العمومية، كانت قد خاضت إضرابين وطنيين إنذاريين بالقطاع أيام 19 أبريل و 11 و 12 ماي الماضيين، كما دعت إلى مسيرة وطنية بالرباط يوم 12 ماي بمناسبة اليوم العالمي للممرض، وراسلت رئيس الحكومة من قبل ذلك لتسوية وضعية الممرضين الإدارية والعلمية التي اعتبرها بالمقدم في ختام تصريحه خطا أحمرا لا يكمن العدول عن تحقيقه، مبرزا استعداد و جاهزية نقابته للعودة للشارع و خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة في حال فشل الحوار عن تحقيق أهدافه.
