نقابة الصحة «ف د ش» تدعو الحكومة المقبلة لإنقاذ القطاع من السكتة القلبية

شدّد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، على أن الحكومة المقبلة، وبغض النظر عن مكوناتها السياسية، يجب أن تهتم وبشكل كبير بالملف الاجتماعي، الذي يعتبر أول التحديات، وذلك بالتراجع عن الممارسات والقرارات اللاشعبية التي اتخذتها الحكومة السابقة، من خلال استهداف حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والشغيلة المغربية، عبر إقرارها لسياسات و برامج تعتمد على إحقاق التوازنات الماكرو اقتصادية على حساب الاستقرار الاجتماعي، وكذا تغييب الحوارات الجماعية المنتجة سواء على المستوى المركزي أو القطاعي، وإلغاء جميع الالتزامات و الاتفاقات مع الفرقاء الاجتماعيين و تجميدها، واستهداف جيوب الموظفين الكادحين عبر الزيادات المتتالية و الاقتطاعات المجحفة، إلى جانب استباحة جميع حقوق و مكتسبات الأطر العاملة بالوظيفة والمؤسسات العمومية التي ناضلت من أجلها عشرات السنين، وفي مقدمتها الحق في التقاعد الكريم.
رسالة وجهتها النقابة عقب الاجتماع الأخير لمكتبها الوطني الذي وقفت خلاله على تدابير التحضير لمؤتمرها الوطني الثامن عشر، داعية إلى التنفيذ الكلي والتقيد بأجرأة كل بنود الاتفاقات الموقعة بين النقابات الصحية والحكومات السابقة دون قيد أو شرط، بما فيها الاتفاق القطاعي ل 5 يوليوز 2011 الذي ينص على الحد الأدنى من المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية، من أطباء وممرضين و إداريين، و على رأسها على سبيل المثال لا الحصر، مطالب المعادلة الإدارية والعلمية والهيئة بالنسبة للممرضين، وكذا إضافة درجتين جديدتين وتغيير الرقم الاستدلالي إلى 509 بالنسبة للأطباء، والرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية، وصرف التعويضات الخاصة عن المسؤولية والمردودية، وتغطية التظاهرات، وحذف الاختبارات الشفوية في مباريات الترقية بالنسبة للمتصرفين والتقنيين، وإخضاع موظفي المراكز الاستفشائية الجامعية التابعين لنظام المعاش RCAR للصندوق المغربي للتقاعد أسوة بالموظفين بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ومعهد باستور المغرب، إلى جانب مراجعة القوانين الأساسية للمهندسين و المتصرفين والتقنيين، مشددة على ضرورة أن تنهج الحكومة المقبلة ووزارتها في الصحة سياسة ومقاربة تشاركية حقيقية وفاعلة تشمل جميع الفاعلين بالقطاع، تعمل على انتشال القطاع الصحي من السكتة القلبية الوشيكة من جراء الاحتقان الحالي، وذلك من خلال الرفع من الميزانية المرصودة لوزارة الصحة وتوظيف الأعداد الكافية من الممرضين والأطباء بمختلف المؤسسات الصحية الوطنية وإيجاد الحلول الناجعة لإشكالات و اختلالات المنظومة والعرض الصحي.