حملة على المتسولين وغياب استراتيجية للقضاء على الظاهرة

قامت سلطات الدار البيضاء في الأيام القليلة الماضية وتزامنا مع زيارة الملك للعاصمة الاقتصادية، بحملة في أهم شوارع المدينة وملتقياتها الطرقية الكبرى، ضد المتسولين والمشردين المتوزعين وسط المدينة وفي بعض الأحياء التي من المحتمل أن يمر منها الملك خلال جولاته الاعتيادية بالمدينة، وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن معظم هؤلاء تم نقلهم إلي مركز تيط مليل.
السلطات وإن كانت تقوم بهذه الحملات خلال كل زيارة ملكية أومناسبة من المناسبات، فإنها وإلى جانب المجالس المنتخبة، خاصة مجلس المدينة ومجلس العمالة، لم توفر استراتيجية ناجعة للقضاء على هذه الظاهرة بشكل جذري، خاصة وأن مشهدها أصبح يخدش الجمال العام بمدينة تريد لها الدولة أن تصبح قطبا ماليا عالميا، تضاهي كافة العواصم في العالم، و أن تتحول إلى نقطة جذب للاستثمارات، خاصة أن المغرب عاد إلى موقعه الطبيعي داخل القارة السمراء.
وكانت الحكومة قد وضعت في سنة 2007 خطة مواجهة هذه الظاهرة، ولم يكن عدد المتسولين والمشردين يتعدى آنذاك في العاصمة الاقتصادية 8000 شخص، منهم أطفال ومراهقون وشباب وكهول ومسنون ذكورا وإناثا. هذه الخطة رصدت لها ملايين الدراهم، ووضع رهن إشارتها عتاد ولوجيستيك مهم، لكن كل هذا اختفى مع توالي الأيام، ولم يعد يظهر لهذا العتاد أي أثر، واستفحلت الظاهرة بدرجة أكبر، بحيث تتحدث الأرقام اليوم عن أكثر من 12 ألف متسول ومتشرد يجوبون أنحاء المدينة وأضحوا يؤثثون شوارعها وأحياءها الفقيرة والغنية بل حتى بناياتها الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والدينية وغيرها. العدد المتحدث عنه لا يشمل، بطبيعة الحال، المتسولين من جنوب الصحراء أو السوريين وإنما يهم المغاربة فقط ، الذين منهم من حول التسول إلى مهنة احترافية ومنهم من يلجأ إليه بشكل مؤقت ومنهم من ابتكر أساليب مؤثرة كاستغلال الأطفال أو خلق عاهات وهمية، إلى غير ذلك من الأشكال.وإذا كانت هناك قوانين زجرية من شأنها أن تحد من استفحال الظاهرة التي تستقطب يوما عن يوم وافدين جدد، فإن هذه القوانين لا تفعل، من ضمنها اعتقال المتسول المحترف الذي يستغل الأطفال، ووضع المسنين والمعاقين في دور الرعاية، ومراقبة المستفيدين من الإعانات ومعاقبتهم في حال العودة إلى التسول.
وإلى حدود الآن، لم يجر بشأن الخطة التي وضعتها الحكومة سابقا بمعية سلطات المدينة، أي تقييم، ولم تقدم بخصوصها آية حصيلة، وهو ما يطرح علامة استفهام كبرى حول التدبير الذي نحن بصدده، بل إن المؤسسات المعنية لم تسأل إلى الآن عن مآل عتادها وأموالها التي وضعتها رهن إشارة هذه الخطة والمقدرة بملايين الدراهم.
اليوم نحن أمام وضع مخجل، يديننا كمؤسسات، كلما مررنا بمشاهد التسول والتشرد التي أضحت مزعجة ومقلقة إلى حد كبير، ليس فقط بسبب الارتباك الذي يخلفه هؤلاء في الطرق والشوارع، الذي يصل أحيانا إلى حد ابتزاز المواطنين بل لأن فئة كبيرة من هؤلاء يجنحون نحو الجريمة والاعتداء والاغتصاب وغيره.
الميزانية المخصصة للخدمات الاجتماعية، سواء في مجلس المدينة أو مجلس العمالة، ميزانية كبيرة، لكننا نجدها تتوزع على شكل منح أو شراكات، و تستفيد منها جمعيات بعض رؤسائها يعدون من أغنياء المدينة، بدل خلق استراتيجية تحدد فيها الأولويات.