تأجيل محاكمة معتقلي « حراك الريف» وطلب ضم ملف المهداوي إلى مجموعة الزفزافي

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أول أمس، تأجيل النظر في ملف مجموعة أحمجيق ومن معه، إلى غاية 24 أكتوبر الجاري، بعدما طالب محامو المعتقلين بتسليمهم لائحة المطالبين بالحق المدني للإطلاع عليها، الشيء الذي جعل القاضي يستجيب للتأجيل .
الجلسة المارطونية التي استمرت ساعات طويلة، أنهكت المعتقلين والقضاة وهيئة الدفاع وعرفت حالة إغماء حيث حضرت سيارة إسعاف لنقل المعتقل أنس الخطابي إلى المستشفى، والذي وصف حالته ممثل النيابة العامة حين رده عن ملتمسات السراح المؤقت « بأنها وعكة صحية»، وهو ما رفضه الدفاع، وتوالت الملاسنات بين الدفاع والنيابة العامة حد طلب ممثل النيابة توثيق تعرضه للمقاطعة في أكثر من مرة . كما عرفت الجلسة نقاشات قانونية حول وجود القفص الذي يوضع فيه المعتقلون مع طلائه من الجانب الأيمن بحيث لا يمكن للجمهور والعائلات رؤية المعتقلين، وبرر ممثل النيابة العامة ذلك بكونه من صميم حماية « حميمية المعتقلين» وضمان أمنهم وسلامتهم، كما شمل النقاش أيضا قضية السماح للتلفزة العمومية بتصوير وقائع المحاكمة، وهي نقطة خلافية بين النيابة العامة وهيئة الدفاع.
وفي نفس القاعة مثل الصحفي المهداوي في جلسة لم تستمر طويلا بعدما قام القاضي بطرد الصحفي الذي قاطع النيابة العامة معلقا على ملتمسها الرامي إلى ضم ملف المهداوي مع ملفات مجموعتي الزفزافي وأحمجيق، إلا أن هيئة دفاع المهداوي رفضت ذلك، معتبرة أن "محكمة الجنايات الاستئنافية ليس لها الاختصاص من أجل البت في الملف، لأن الأمر يتعلق بجنحة وبالتالي فالمحكمة الابتدائية هي المختصة، كما اعتبرت هيئة الدفاع أيضا أن "إحالة ملف جنحي على استئنافية الدار البيضاء سابقة في تاريخ القضاء المغربي، وأن استمرار اعتقال المهداوي هو تعسفي نظرا لانتهاء فترة الاعتقال الاحتياطي".