في المسيرة الاحتجاجية الجهوية للنقابات التعليمية بجهة بني ملال خنيفرة: المطالبة بالتصعيد من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية وكرامة الاساتذة

تنفيذا للإضراب الوطني ليوم الخميس 9 نونبر 2017 والمقرر من طرف النقابات التعليمية من بينها القرار المشترك ما بين النقابة الوطنية للتعليم ف د ش والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بخوض الإضراب الوطني وتنظيم الوقفات الاحتجاجية على مستوى الأكاديميات والمديريات الإقليمية، قرر المكتبان الجهويان للنقابتين السالفتين بجهة بني ملال خنيفرة تنظيم وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية ببني ملال.. الوقفة الاحتجاجية انطلقت على الساعة الحادية عشرة صباحا وشارك فيها مسؤولو ومنخرطو النقابتين من مختلف أقاليم الجهة: خريبكة ولفقيه بن صالح وبني ملال وأزيلال وخنيفرة ومن مختلف الكليات والمعاهد بالتعليم العالي بكل من بني ملال وخريبكة ومن مختلف الفئات التعليمية.. وحسب المنظمين فقد تجاوز المشاركون والمشاركات العدد ألف رغم الشمس الحارقة..ورفعوا الشعارات دفاعا على المدرسة العمومية وعلى كرامة الشغيلة التعليمية وعلى التلميذ ومناوئة للحكومة الحالية والحكومة السابقة وخاصة في إصلاح التقاعد والتعاقد والتعاضد والزيادة في الأسعار والمحروقات والتخلي عن صندوق المقاصة وعدم تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 وغياب الزيادة في الأجور والاعتداءات المتكررة على رجال ونساء التعليم وخاصة الاعتداء الهمجي على أستاذ ورزازات والرباط والقنيطرة وسيدي سليمان… كما التحق بالوقفة مسؤولو ومنخرطو النقابة الوطنية للتعليم ك د ش والذين كانوا قد نظموا وقفة احتجاجية إقليمية أمام المديرية الإقليمية ببني ملال وشاركوا بالوقفة الاحتجاجية الجهوية المنظمة من طرف النقابتين السالفتين الذكر.. وبعد ساعة من الاحتجاج تحولت الوقفة إلى مسيرة احتجاجية شعبية من أجل كرامة الشغيلة التعليمية، جابت مختلف شوارع مدينة بني ملال.
وفي كلمة النقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش، التي ألقاها إدريس سالك عضو المجلس الوطني للنقابة حيى فيها كل المشاركين والمشاركات في هذه المحطة النضالية التاريخية, والذي أكد أن الاعتداء الهمجي على أستاذ ورزازات كان القطرة التي أفاضت الكأس، في حين أن المدرسة العمومية المغربية تعاني من مشاكل جمة وعلى رأسها الإصلاح التربوي والذي قررته الوزارة لوحدها دون إشراك الفاعلين الحقيقيين من نقابات تعليمية الأكثر تمثيلية وفاعلين تربويين وجمعيات الآباء والأمهات وأولياء الأمور. واستفراد الوزارة بالإجراءات التدبيرية للقطاع من خلال إصدارها للمذكرات الوزارية الفوقية والقرارات الزجرية في غياب تام لتفعيل حقيقي لمختلف الوعود والالتزامات المتفق عليها سابقا مع النقابات التعليمية وعلى رأسها القانون الأساسي لموظفي قطاع التعليم وعلى ملفات ضحايا السلمين السابع والثامن والمساعدين التقنيين والتربويين وهيئة الإدارة التربوية والمحررون والتقنيون والمتصرفون والمبرزون والأساتذة الذين يشتغلون في سلك غير سلكهم والدكاترة وأصحاب الماستر وتدبير الزمن المدرسي وملف المتعاقدين والأساتذة المتدربين والاقتطاع من أجور المضربين والمضربات وعدم محاسبة المفسدين وخاصة الاختلاسات في البرنامج المستعجل(2009 – 2012)..