يحدث بني ملال.. صمت السلطات و لا مبالاة المجلس البلدي يشجعان على احتلال الشارع العام

سلع متناثرة هنا و هناك، عربات للخضر و الفواكه و أخرى بها أقمشة و ألبسة و لعب و أدوات مدرسية مصطفة على جنبات الشوارع و الأزقة . سلع معروضة على الأرض تتوسط الساحات و ملتقيات الطرق ... صياح و نداءات تصم أذان المارة ، عشرات الزبائن يحيطون بالعربات و السلع المعروضة ، الكل متجمع داخل الشارع العام في عرقلة واضحة للمرور، اختناقات هنا و هناك ، الراجلون يحاولون بصعوبة اختراق الحشود. السيارات و الدراجات تضفي هرجا كبيرا يزيد من توتر أعصاب المارة... تلكم هي حالة شوارع و أزقة وسط مدينة بني ملال . شارع أحمد الحنصالي ، ساحة الحرية، زنقة أمغالا، شارع مراكش، ساحة المسيرة، شارع الكركور ، الغديرة الحمراء، زنقة أيت تسليت... أمكنة أضحت محاصرة بالباعة المتجولين و الفراشة .
فبعدما تم القضاء على هذه المظاهر قبل سنة بتخصيص محلات تجارية للباعة و الفراشة باتفاق مشترك بين المجلس البلدي و السلطات المحلية و جمعية الفراشة « بسوق برا» و محيط المقبرة الإسلامية رغم الإختلالات الكبيرة التي شابت هذا المشروع ، حيث وزعت عدة محلات تجارية على من لا يستحقونها بخلفية انتخابية أو بالزبونية. استحسن المواطنون أنذاك تحرير الشارع العام و الملك العمومي ، لكن مباشرة بعد الزيارة الملكية الأخيرة التي تمت إلى منطقة بني ملال عادت حليمة إلى عادتها القديمة ، و شجع صمت السلطات و عدم اكتراث المجلس الجماعي مجموعة من الوافدين الجدد على المدينة إلى الهجوم على الملك العام من جديد و احتلاله بشكل صريح و بمباركة من بعض أعضاء المجلس البلدي الذين يرون في هؤلاء القادمين حشدا جديدا من الناخبين المفترضين . توقف دوريات و حملات السلطات المحلية التي ساهمت فعليا في تحرير الملك العمومي ، و لا مبالاة المجلس البلدي حول المدينة إلى سوق مفتوح يشكل مظهرا مخجلا من مظاهر الترييف و التخلف و يفتح فضاء مناسبا للصوص و النشالين و المحتالين أمام استياء كبير للمواطنين و منظمات المجتمع المدني. تضرر المواطنين من هذه المظاهر يفوقه الضرر الكبير الذي يلحق بفئة واسعة من التجار الذين يشتكون منذ مدة من بوار تجارتهم بسبب محاصرة دكاكينهم و متاجرهم بالفراشة و العربات و انسداد أبواب الرزق عليهم ، رغم احتجاجهم المستمر على ذلك بتنظيم وقفات و مسيرات احتجاجية تحت يافطة الجمعية التي ينتمون إليها .
فهل ستتدخل السلطات المعنية و المجلس البلدي الذين أصبحوا مطالبين ببذل مجهودات أكبر هذه المرة لإفراغ و تحرير الشارع العام من « جمهور» جديد من المحتلين أمام انعدام الحلول البذيلة؟ أم ستنتظر السلطات و المجلس عودة جمعية التجار إلى الإحتجاج و الضغط من جديد للقيام بالواجب الذي ينتظره المواطنون في هذه المدينة.