أيت ملول .. ممثلو سكان يحذرون من موسم دراسي مختل تربويا واداريا

سارت الجماعة الحضرية لايت ملول على سنة محمودة دابت عليها خلال السنوات الماضية ولاتزال وذلك من خلال المطالبة بعقد اجتماع للمجلس الجماعي قصد البث في الوضعية الخاصة للتربية والتعليم بالجماعة ونفوذها والاستعدادات للدخول المدرسي عند كل دخول مدرسي جديد ،وهكذا عقد المجلس الجماعي دورته العادية لشهر يوليوز2014 بقاعة الاجتماعات بالجماعة الحضرية لايت ملول وبرئاسة رئيسها الحاج الحسين اضرضور وبحضور ممثل السلطة المحلية واغلبية اعضاء المجلس(21عضوا) واكثر من 5 افراد يمثلون النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية لانزكان، وكانت اول نقطة مدرجة في جدول الاعمال تتعلق بالاستعداد للدخول المدرسي للموسم2014 2015 .
وفي هذا الاجتماع تم تقديم عرض لممثل نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وهو المسؤول عن مصلحة التخطيط والبنايات والتجهيز والممتلكات والمثير في الكلمة انه اكد بان هذا الاجتماع سيكون الاخير الذي سيحضره لمناقشة الاستعداد للدخول المدرسي نظرا لقرب تقاعده عن العمل وبالتالي فهو يحاكم تجربته العشرية بهاته النيابة وما قدمه للتربية والتعليم بالجماعة الحضرية لايت ملول حيث ركز العرض على الفترة(2003 2004) و(2013 2014) متضمنا عرضه احصائيات رقمية جافة غير ناطقة بالاسباب والعوائق التي ادت الى عرقلة وتوقف العديد من الاوراش مما فتح شهية المتدخلين الذين حاكموا هاته التجربة التي ما تزال تسيل الكثير من التساؤلات والاستفسارات المحرقة والمحرجة لنيابة انزكان ايت ملول من قبيل:
غياب اي تصور واضح عن نظرة النيابة حول التعليم الخصوصي لايت ملول فالمدينة وهوامشها يستنبت فيها العديد والكثير من المؤسسات الخاصة منها ما يتوفر على شروط العمل ومنها ما يفتقدها كذلك مما خلق جوا من التسيب سواء في العرض التربوي المقدم او في التكلفة التي تفرض على المواطنين لادائها دون حسيب او رقيب مما جعل ممثل السكان يتساءلون عن المعايير المعتمدة لمنح التراخيص لمؤسسات التعليم الخصوصي رغم ان الكثير منها يفتقر لابسط المقومات المعمول بها.
مصير ومأل الاقسام المبنية لغرض التعليم الاولي حيث تساءل المتدخلون الممثلون للساكنة عن الغاية والقصد التربوي من بناء واقامة هاته الاقسام دون تفعيلها واستغلالها خصوصا وان المنطقة تعرف فئات اجتماعية تعيش تحت عتبة الفقر وتحتاج لمثل هاته الاقسام لتعليم فلذات اكبادها عرض ان يرموا فريسة سائغة امام مؤسسات التعليم الخصوصي.
البنايات المفككة انها اهم نقطة استأثرت باهتمام جميع المتدخلين الذين استغربوا كيف ان جماعة حضرية لاتزال تعرف هذا النوع من البنايات دون ان تقوم الجهات الوصية بتفكيكها واعادة تاهيلها وبنائها خصوصا وانها عمرت طويلا منها ما يعود الى بدايات السبعينيات بل منها من قام السكان ببنائها، ويحتاج الوضع اليوم الى تصحيح الوزارة الوصية لهذا الوضع الشاد والذي اصبح يشكل تهديدا خطيرا على سلامة رجال ونساء التعليم وعلى التلاميذ والتلميذات وخصوصا وان هناك حالات تسببت في حوادث خطيرة وقعت في عدة مدن وقرى المملكة (عمر بن العاص بحي المزار).
مؤسسات ماتزال في مرحلة الاوراش حيث هناك كثير من المؤسسات تم الشروع في بنائها منذ سنوات دون ان تستكمل اشغالها حيث وتيرة البناء والتجهيز بطيئة بل ومنعدمة في فترة من الفترات وهذا ما سبب في المعاناة للتلاميذ الذين يضطرون الى قطع مسافات قصد التسجيل في مؤسسات بعيدة وهذا ما يؤدي كذلك الى وضع وارتفاع عدد المؤسسات التي تعرف الاكتظاظ كمؤسسة المعرفة التاهيلية او غيرها فتتراقص الارقام فيها الى ما فوق 45 تلميذا في القسم لذا يتطلب الامر التدخل العاجل لاكمال او استكمال هاته المؤسسات»الامام مالك»»عمر بن الخطاب».
غياب ثانوية تقنية في مدينة صناعية تضم جماعة ايت ملول العديد من التجزئات الصناعية والمعامل والمركبات ،مما يوفر من فرص عمل وبالتالي فهي الاولى ان تتوفر على ثانوية تقنية فيها شعب متخصصة لكون هاته المدينة هي التي تتوفر على ارضية خصبة لانجاح مشروع تربوي في هذا الصنف مثلا ،في هاته المدينة أوغيرها من المدن المجاورة والجماعات التابعة لنفوذ نيابة انزكان ايت ملول ،فيضطرون للتنقل عبر وسائل النقل المتعددة لمتابعة دراستها بثانوية حمان الفطواكي بالدشيرة الجهادية والتي احدتث بها عدد من شعب العلوم الاقتصادية والتدبير المحاسباتي دون ان تتوفر على بنية وهيلكة لثانوية تقنية في حين حرمت كل الثانويات الاخرى من هاته الشعب الخاصة بالعلوم الاقتصادية، وكان هناك حلف خاص بين المسؤول في النيابة وتلك المؤسسة المحظوظة، وبالتالي يتسبب هذا في مشاكل كثيرة لباقي الثانويات الاخرى التي تضطر الى «الاقتتال» مع الشعب الكلاسيكية في حين انه ان الاوان لاقامة ثانوية تقنية بجميع المواصفات بمدينة ايت ملول المتوفرة على كل الشروط والظروف الملائمة لذلك «معامل «»مصانع» « مركبات»وعقار، ومجلس جماعي متميز.
مشاكل استقبال وتسجيل التلاميذ والتلميذات والذي اثار فيه احد المتدخلين الى ما تعرفه بعض المؤسسات التعليمية بالمدينة من سلوكات غريبة تتمثل في رفض تسجيل الراسبين والوافدين وطالبي اعادة التمدرس والذي اشار فيه بان هؤلاء يستمدون نفوذهم من قرابتهم القوية من النائب، وكذا حال الموظف الذي اخرج من النيابة الى مؤسسة تعليمية بايت ملول ، والتي مكث بها مدة معينة وليعيده النائب مرة اخرى الى جنبه باحدى المكاتب المتنقلة.
ولقد اختتم الاجتماع دون الخروج باي برنامج تعاوني لايقاف هذا الاختلال في العرض التربوي وذلك على الرغم من كثرة اعضاء الوفد النيابي (5 ممثلين للنيابة) ،ووضع تصور بديل لاصلاح ما افسدته السنوات السابقة والحالية من اساليب التسيب العتيق وربما سيموت اي مشروع بانتهاء فترة مرحلة كان فيها رئيس احدى المصالح هو المتحكم في العروض الخاصة بالبنايات والتجهيز وسيتنظر البديل المقبل وما يمكن ان يحمله من مشاريع وبرامج قد تحل المشاكل التي تعيق مختلف المؤسسات والمستويات ،وكل سنة دراسية وجماعة ايت ملول تغرق في وحل من العروض التربوية الغير السليمة.