احتضنت قاعة الاجتماعات بأكاديمية مراكش يوم الاربعاء 29 دجنبر 2010 ملتقى جهويا حول الاستثمار بالتعليم المدرسي الخصوصي، وحسب البطاقة التقنية المؤطرة لهذا الملتقى فهو يروم تاهيل العرض التربوي الحالي ووضع معايير للتاطير التربوي والتدبيري ضمانا لتحقيق انسجام التعليم وتحليل النموذج القائم في اتجاه وضع نموذج جديد على المستوى الاقتصادي في اطار تعاقدي يتجاوز النماذج المعمول بها حاليا، وكذا اقتراح نماذج للشراكة بين القطاع العام والخاص، وبحث سبل تطوير استراتيجية جديدة تجيب عن انتظارات ومتطلبات نظام التربية والتكوين بقطاع التعليم المدرسي الخصوصي. ولاهمية هذا الملتقى الذي يندرج ايضا في إطار سلسلة اللقاءات التحضيرية للمنتدى الوطني حول النهوض بالاستثمار في التعليم المدرسي الخصوصي الذي من المتوقع ان تحتضنه مراكش خلال نهاية الموسم الدراسي الحالي ، فقد استدعي للمشاركة فيه فعاليات مجتمعية مختلفة ، لكن قليل منها من لبى الدعوة.( غياب ممثلي السلطات المحلية وعدد من مناديب القطاعات الحكومية وممثلي المركز الجهوي للاستثمار). وقد تضمن جدول أعماله عدد من العروض لامست في مجملها محورين : محور استحضار الامكانات المتاحة للاستثمار في هذا القطاع، ومحور استطلاع سبل تنمية وتأهيل قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بجهة مراكش تانسيفت الحوز. الكلمة الافتتاحية لمحمد المعزوز مدير الأكاديمية أبرزت أن الميثاق الوطني والبرنامج الاستعجالي أفرد للتعليم المدرسي الخصوصي رزنامة من الفقرات واعتبره من بين الدعامات الاساسية لتجسيد الاصلاح الشمولي لنظام التربية والتكوين، مؤكدا على التزام الأكاديمية بالعمل على دعم هذا النوع من التعليم وتشجيع الاستثمارفيه ، معرجا على ضرورة تجاوز المداخيل الاستفهامية والمتبطات خلال هذا الملتقى والتوجه نحو وضع مقترحات وتوصيات تساهم في وضع اللبنات الضرورية للارتقاء بالعرض التربوي الخصوصي والرفع من جودة خدماته وجادبيته وتطويره والنهوض به، ودعم كل التدابير التحفيزية الرامية إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع. وفيما يتعلق بالمعطيات الرقمية للتعليم المدرسي الخصوصي بجهة مراكش تانسيفت الحوز أوضح عبد العزيز المعزوزي رئيس مصلحة التعليم المدرسي الخصوصي بالاكاديمة، أن عدد التلاميذ المسجلون بالتعليم الابتدائي الخصوصي بجهة مراكش تانسيفت الحوز برسم الموسم الدراسي الحالي بلغ 29639 تلميذ، وفي التعليم الثانوي الاعدادي 6352 تلميذ، أما الثانوي التاهيلي فقد بلغ عدد تلامذته 4577، وحسب هذه الاحصائيات فتمثيلية تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي لا تتجاوز 6.4 % اكثر من 83 % منها توجد بمدينة مراكش، كما أن هذه النسبة يستحوذ منها التعليم الابتدائي على أزيد من 73% مقابل 16% بالنسبة للإعدادي و 11% للتأهيلي. وبخصوص المعيقات والاكراهات التي تحد من انطلاقة التعليم المدرسي الخصوصي فقد عددها المعزوزي في تقادم المقتضيات التشريعية والتنظيمية وتخلفها عن مسايرة الطفرة النوعية التي تشهدها المنظومة التربوية، وإلى عدم تفعيل بعض أحكام الاتفاقية الاطار حول تشجيع التعليم الخصوصي، وأيضا إلى تمركز المؤسسات بالوسط الحضري، والتفاوت الصارخ بين الخدمات التربوية المقدمة. ممثل الوكالة الحضرية استهل تدخله بالاشارة الى الجهوذ التي تقوم بها الوكالة الى جانب مختلف المتدخلين من اجل تفعيل وتنزيل مضامين الاتفاقية المبرمة بين الحكومة وممثلي التعليم المدرسي الخصوصي، وإلى إتاحة الفرصة للخواص لولوج العقار العمومي عبر الاستفادة من القطع الارضية التابعة للمنعشين العقاريين العموميين لاقامة مؤسسات خاصة بالتعليم، وأيضا إلزام المنعشين على تخصيص قطع أرضية لمرافق التعليم، ومساعدة المسثتمرين في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي على الاستفادة من الاستتناء في ميدان التعمير وتبسيط مساطر دراسة ملفات طلبات بناء أو تهيئة مشاريع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. وحول عدم حصول عدد من المشاريع إلى التراخيص أرجع ممثل الوكالة الحضرية ذلك إلى وجود إشكالات تقنية ، كتهيئة منازل وتحويلها إلى مؤسسات خصوصية وما يطرحه ذلك من مشاكل مرتبطة بطبيعة البناية، وغياب شروط السلامة والوقاية، ولتجاوز هذه المعيقات وغيرها اقترح العمل على توجيه المستثمرين نحو إنشاء تكتلات أو شركات يمكنها بناء مؤسسات تعليمية ذات بنيات مالية وتربوية قوية، وتشجيع فتح رأس مال عدد من المؤسسات الخاصة. مداخلة احمد العمراني رئيس فرع اتحاد التعليم والتكوين الحر بمراكش اعتبرت هذا الملتقى ينعقد في لحضة من لحضات الاصلاح ليضع الجميع امام مسؤولية تفرض تاصيلها كعتبة افاق مغايرة لبناء تصور ناضج ورسم معالم خارطة طريق جديدة تراهن على الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي ، حتى يستجيب للافق التذي وضعه الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فهذا القطاع يضيف العمراني يضم 2442 مؤسسة ويؤمن 70000 منصب شغل 80% منها قارة، ورغم ان الميثاق كان يراهن على مساهمة هذا القطاع بنسبة 20 %من نسبة التلاميذ الممدرسين بحلول سنة 2010 لم يستطيع تجاوز9% وهي نسبة تبقى هزيلة مقارنة مع بعض الدول كفرنسا التي تبلغ نسبة التمدرس بها في التعليم الخصوصي 17% واسبانيا 30% وتونس 24% والاردن %34، مستعرضا جملة من الاليات والتدابير التحفيزية التي انتهجتها هذه الدول لتأهيل وتطوير التعليم الخصوصي، ملحا في نفس المنحى على ضرورة ان تتوازى الامتيازات الضريبية مع توسيع قاعدة التمدرس وذلك لن يتأتى الا اذا تم الاقرار الرسمي بكون مؤسسات التعليم الخصوصي هي مؤسسات اجتماعية مواطنة وليس فقط مقاولات تسعى الى الربح رغم انه يبقى حق مشروع، واعتبارها ايضا مؤسسات ذات نفع عام. ولتوجيه وتشجيع الاستثمار في المناطق ذات العرض المحدود ، كاقليم الحوز وشيشاوة والرحامنة، والتي تتثير تخوفات المستثمرين بسبب ارتفاع حضوض المغامرة فيها، وعدم استطاعة ساكنتها تسديد تكاليف التمدرس، اقترح عبد الواحد البشاري ممثل جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي بالمجلس الاداري للاكاديمة في تدخله احداث مركبات تربوية اجتماعية خصوصية بتعاقد مع جهات عمومية، اي مركب يضم جميع مراحل التعليم اولي، ابتدائي، اعدادي، تاهيلي، تكوين مهني، والاطراف التي يمكن ان تساهم في هذا المشروع حصرها في الجماعة المحلية التي تمنح الارض بدرهم رمزي، والبناء والتشييد عبر تمكين المستثمرين من تحفيزات بنكية وادارية، والاقامة والتغدية من طرف دور الطالب والتعاون الوطني ، واقسام التكوين المهني تتكلف بها وزارة التشغيل والتكوين المهني والملاعب الرياضية يتم انشاءها من طرف وزارة الشباب والرياضة، كما وضع البشاري تقديرات التكلفة المالية للمشروع وحتى مساهمات الاسر والتي حسب قوله تبقى في المتناول بحيث لن تتعدى 100 درهم شهريا. عرض بنداود مرزاقي مدير التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي بالوزارة الوصية تطرق الى ضعف مساهمة التعليم المدرسي الخصوصي في مجهوذ الدولة لتعميم التعليم 9.2 %من مجموع تلاميذ التعليم العمومي اضافة الى توزيعهم الجغرافي غير متوازن 39 %من المؤسسات و 49% من التلاميذ متمركزة بمحور الدارالبيضاء- القنيطرة. كما استعرض مدير التعاون التحفيزات التربوية التي تقدم للقطاع كاستفادة أطر التدريس بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من دورات التكوين المستمر والندوات واللقاءات التربوية، وتمكين تلاميذ التعليم الخصوصي من المشاركة في جميع لامتحانات التي تنظمها الوزارة إسوة بزملائهم في التعليم العمومي، واستعانة المؤسسات التعليمية الخصوصية بمكونين أو مدرسين يعملون بمؤسسات التعليم العمومي بعد الحصول على إذن، إلى جانب التحفيزات الجبائية كاستفادة المؤسسات الخاصة من تخفيض 50% من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل خلال الخمس سنوات المالية الاولى لبداية المشروع، والاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاقتناء محليا او عند الاستيراد بالنسبة للتجهيزات التربوية التي يستفيد منها القطاع، وبخصوص الصعوبات التي تعترض مسار تأهيل وتطوير التعليم الخصوصي فقد أجملها في صعوبة الولوج إلى العقار وغياب خطة تواصلية لفائدة المستثمرين الخواص للتعريف بالإمكانات المتاحة، وغياب نموذج للشراكة بين القطاعيين العام والخاص، وغياب آليات لتوجيه الاستثمار في القطاع مجاليا ونوعيا. وقد دونت خلاصات وتوصيات مختلف التدخلات في تقرير تركيبي سيتم رفعه إلى الوزارة الوصية إلى جانب تقارير باقي الأكاديميات لاعتمادها كأرضية عمل للمنتدى الوطني حول النهوض بالاستثمار في التعليم المدرسي الخصوصي، والذي كما سلف الذكر ستحتضنه مراكش. ماذا نقصد بالتعليم المدرسي الخصوصي : المادة الأولى من القانون 00-06 بمثاية النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي: ”يقصد بالتعليم المدرسي الخصوصي جميع أنواع التعليم والتكوين الملقن بالمؤسسات التي يقوم بإحداثها أشخاص طبيعيون أو معنويون غير الدولة ولا سيما: التعليم الإبتدائي التعليم الإعدادي التعليم الثانوي والتكوين لتحضير دبلوم التقني العالي التعليم الخاص بالمعاقين . تعليم اللغات وتنظيم دروس من أجل الدعم . التعليم عن بعد وبالمراسلة . التعليم بالأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا .“ اتفاق 8 ماي 2007 تم التوقيع على الاتفاق- الوثيقة يومه 8 ماي 2007 بالصخيرات بحضور ممثلي الحكومة ( 9 وزراء وحوالي 1000 مدعو) وممثلي المؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين، وترتكز الوثيقة على ترسانة من القوانين التي تشكل المرجعية الاساسية لهذا الاتفاق منها بالدرجة الاولى : الدعامة 18 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين. القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي. القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الاساسي الخاص بالتعليم المدرسي الخصوصي. القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الاساسي الخاص بالتكوين المهني. هاته القوانين كلها تنص على اجراءات تشجيعية لفائدة المؤسسات الخاصة للتعليم من اجل تنمية استثماراتها في المناطق والاسلاك والمسالك ذات الاولوية. الأهداف المؤطرة لمشروع E4 P3 من البرنامج الاستعجالي *المساهمة إلى جانب التعليم العمومي في رفع رهان تعميم التعليم. *المساهمة في الرفع من جودة التعليم *المساهمة في الرفع من وتيرة النمو عن طريق الإستثمار * وخلق فرص للشغل
