السلطات الإسبانية تصادر أطنانا من زيت الزيتون المغربي وشركات النقل المتهم الرئيسي

كشفت مصادر مطلعة لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أن الجمارك الإسبانية بالجزيرة الخضراء أوقفت، يوم السبت الماضي، العديد من الحافلات المغربية التي دخلت التراب الإسباني والمتوجهة إلى دول أوروبية، وصادرت كميات كبيرة من زيت الزيتون المغربي، قدرت بثلاثة أطنان، وأقدمت السلطات المعنية على رمي هذه الكميات الكبيرة في الأزبال والتخلص منها. وأوضحت ذات المصادر أن السلطات الإسبانية، سبق وأن أخبرت، خاصة شركات النقل المغربية، بقرارالمنع من نقل مادة زيت الزيتون منذ فبراير 2017، ونشرت هذا القرار، ورغم علم هذه الشركات بالموضوع، إلا أن أرباب هذه الحافلات لم يمتثلوا للقرار ،ولم يخبروا الزبناء به، ومازالوا ينقلون الزيت المغربي انطلاقا من أرض الوطن، وفسرت مصادرنا الأمر بكون أصحاب الحافلات يجنون من نقل زيت الزيتون أكثر مما يجنون من نقل المسافرين، خاصة وأن الموسم الحالي لا يعرف انتعاشة في نقل المسافرين المغاربة بالدرجة الأولى بين المغرب وأوروبا، حيث قدرت هذه المصادر ثمن نقل اللتر الواحد من الزيت المغربي بثلاثين درهما، بل الأنكى من ذلك، نجد حافلة تقل عشرة مسافرين لكنها تحمل في ذات الرحلة، طنا أو طنين من زيت الزيتون، ولتفادي أي متابعة من الزبناء، تتولى وكالات الأسفار إخبار المسافرين بعدم تعويض الزيوت في حالة مصادرتها.
هذه الخطوة تأتي لحماية السلع الأوروبية، لكن شركات النقل المغربية تصر على مواصلة الاحتيال على المسافرين المغاربة، دون أن تتحرك السلطات المغربية لوضع حد لهذه التلاعبات، التي يذهب ضحيتها المواطن المغربي، كما تؤثر على السوق المغربية الداخلية، مما يفسر ارتفاع سعر هذه الماد، وعلمت جريدة الاتحاد الاشتراكي أن هذا القرار شمل أيضا الحلويات. وتعتبرالشركات المغربية الخاصة بالنقل، حسب القانون، شركات مختصة في نقل المسافرين وليس نقل البضائع، ومع ذلك يصر البعض على مخالفة القانون والاحتيال على الزبناء، في ظل صمت مريب من الجهات المسؤولة بالمغرب، وأكدت مصادرنا، أن ذلك يدر أموالا طائلة على أرباب الشركات، في غياب مراقبة صارمة، مما يطرح العديد من التساؤلات ليس حول هذه الظاهرة فقط ، بل تمتد إلى طرح سؤال عريض أيضا حول تهريب العملة من المغرب إلى خارجه وما إلى ذلك.