النقابة الوطنية للصحافة تطالب برفع تمثيلية المهنيين في "المجلس الوطني"

قال عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن "النقابة تنتظر ما سيسفر عنه المسار التشريعي الخاص بمشاريع القوانين المتعلقة بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وكذا تغيير وتتميم القانون بمثابة النظام الأساسي للصحافيين المهنيين من أجل الكشف عن موقفها الواضح في هذا الجانب".
وأكد اخشيشن، خلال لقاء نظمته النقابة بمقرها بالعاصمة الرباط، الاثنين، أن "المجلس الوطني للصحافة يبقى مكسبا مهما للمغرب على مستوى المنطقة ككل. ولذلك، يجب أن يضمن السيطرة المعنوية وليست الإدارية على المجال، والمساهمة في توفير البيئة المهنية الملائمة للعمل"، مسجلا ما أسماه "زحفا إداريا على هذا المجلس من خلال مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق به والخاضع حاليا للمناقشة بمجلس النواب".
وذكر رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أيضا أنه "تم تقديم مذكرة نقابية إلى اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تمت إحالتها كذلك على الأحزاب السياسية وفرقها البرلمانية، أغلبية ومعارضة، من أجل تبني ما جاء ضمنها وطرحها على شكل تعديلات نيابية؛ وذلك بعدما سبق أن جمعنا لقاء بوزير الشباب والثقافة والتواصل حول هذا الموضوع، وتحديدا في مارس 2024".
كما أكد أن "مشروع القانون المذكور لا يتضمن النقاط التي تشير إليها هذه المذكرة، وعلى رأسها رفع تمثيلية الصحافيين والصحافيات داخل المجلس الوطني للصحافة وإشراك النقابات في الانتخابات؛ مما يجعلها مجرد مراقب هامشي بدل فاعل مؤسسي، رغم كونها الممثل الشرعي والقانوني للصحافيين".
وأبرز الفاعل النقابي ذاته أن "المرحلة الحالية ستكون جزءا من الإصلاح الشامل للقطاع، الذي يجب أن يشمل جميع المتدخلين من صحافيين وصحافيات وناشرين ووزارة أيضا"، مفيدا بأن "هذا الإصلاح مطلوب ومرغوب فيه؛ بالنظر إلى ما بات يعيشه من منزلقات".
وشدد عبد الكبير اخشيشن على أن "المقاولات الصحافية هي الأخرى تشكل جزءا من هذا الإصلاح، إذ يتوجب عليها الالتزام بالاتفاقيات الاجتماعية والحرص على انتقاء الصحافيات والصحافيين الجدد بناء على تكوينهم وبعد استيفائهم لشروط مضبوطة".
وأضاف شارحا: "لسنا من دعاة التضييق والفوضى، بل ندعم المحاسبة المرتبطة بالحق والواجب. وقد تعاملنا داخل النقابة مع مشروعي القانونين الموجودين حاليا بالبرلمان بنوع من العقلانية، على أساس أن يكون جهازنا التقريري منفتحا على ما سيكشف عنه هذا المسار التشريعي".
وأفاد أيضا بأن "مقاربة النقابة الوطنية للصحافة المغربية كانت دائما من أجل مقاولة قوية ومسؤولة تضمن حقوق الصحافيات والصحافيين، وتوفر الإحساس بالإغراء والأمن الوظيفي، موازاة مع وجود تخوفات لدى كثيرين من المهنيين من مستقبلهم داخل المجال"، داعيا إلى "ملاءمة التشريعات مع التطورات التي يعرفها المجال الرقمي والالتفات إلى فئات مهنية كالمراسلين الصحافيين".
كما أقر ب"وجود إشكاليات على مستوى الممارسة المهنية الصحفية، من قبيل الأخبار الزائفة"؛ مما يبرز "ضرورة أن تنص المقاولات الصحافية ضمن أنظمتها الداخلية على "مجلس للتحرير"، يتولى تصفية هذه الممارسة من كل ما يخالف القواعد المهنية المتعارف عليها"، وفق تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن المذكرة التي أعدتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشأن مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة تشمل 15 مرتكزا أساسيا؛ بداية ب"التشبث بنظام لوائح المنظمات النقابية المهنية باعتبارها الممثل الشرعي والقانوني للصحافيين، والتناوب على رئاسة المجلس، ثم رفع عدد الصحافيين في المجلس وضمان المناصفة".
وتتضمن المذكرة ذاتها مقترحات أخرى تهم "تحديد عمر ولاية المجلس في أربع سنوات وتقوية الوساطة والحلول الودية، فضلا عن تقوية المقاولة المهنية والمساهمة في تحصين المكتسبات الاجتماعية والمهنية وتطويرها بشكل يستجيب لحجم المطالب والانتظارات، بدل انتهاكها وضربها".
كما تنص أيضا على مرتكزات أخرى من قبيل: "توسيع مجال الضمانات وقرينة البراءة والتجرد والحياد والنزاهة اتجاه طرفي الخصومة، مع عدم تغليب المركز القانوني لأي طرف مهما كان والسيادة للقانون والآداب".