شغيلة الفدرالية تؤكد تمسكها بالوحدة الترابية وتجندها للدفاع عنها

هاجمت الحكومة ونددت بالتضييق على الحريات النقابية وتهميش الحوار الاجتماعي

حضرت قضية الوحدة الترابية بقوة في احتفالات شغيلة الفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الأربعاء، بفاتح ماي، الذي خلدته هذه السنة، تحت شعار "الوحدة النقابية لتحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية"
إذ أبدى الفدراليون تمسكهم بوحدتهم الترابية، وتجندهم للدفاع عن قضيتهم الوطنية الأولى.
ورفعت الشغيلة الفدرالية، التي نظمت استعراضا للقطاعات المشاركة في الاحتفال، بشارع الفداء، بدرب السلطان، بالدارالبيضاء، لافتات تعبر عن مطالبها بتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية والمهنية، ورددت شعارات من قبيل "لا لسوء التدبير والتسيير"، و"الوحدة النقابية لتحقيق الكرامة"، و"لا للإجهاز على المكتسبات يا حكومة الهضرة"، و"الإضراب حق مشروع، بنكيران مالو مخلوع"، وغيرها.
وقال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمة له، باسم المكتب المركزي للفدرالية، إن الشغيلة المغربية تحتفل بفاتح ماي، والشعب المغربي يخرج متماسكا من المعركة الأخيرة حول الوحدة الترابية، التي أنصف فيها القرار الأممي الأخير المغرب والمغاربة في دفاعهم عن قضيتهم الوطنية الأولى.
وأوضح العزوزي أن التجند الجماعي لكل مكونات الوطن، وفي مقدمتهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلهم يتصدون للمحاولة الرامية إلى توسيع اختصاصات المينورسو، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، مؤكدا أن المغرب بقواه الوطنية ومؤسساته الدستورية وأصدقائه عبر العالم، قادر على دفع المنتظم الدولي الذي أقر بجدية ومصداقية المقترح المغربي حول الحكم الذاتي، إلى أجرأة هذا المقترح.
وأعلن العزوزي أن هذا الأمر يتطلب من بلادنا إبقاء دبلوماسيتها يقظة ومتابعة لمناورات الخصوم، والعمل على تفعيل الجهوية الموسعة كمدخل موضوعي لتفعيل المقترح المغربي.
وشدد الكاتب العام للفدرالية على أن "تصليب وتقوية موقع بلادنا للدفاع عن وحدتنا الترابية، يقتضي تفعيل المقتضيات الدستورية، من خلال القوانين التنظيمية، في إطار الحمولة الديمقراطية التي جاء بها الدستور، ومن خلال تكريس التراكمات في البناء الديمقراطي، وتقوية الجبهة الاجتماعية بإيلاء العناية اللازمة للمسألة الاجتماعية، وقضايا الطبقة العاملة والفئات ذات الدخل المحدود".
من جهة أخرى، اعتبر العزوزي أن امتدادات الأزمة الاقتصادية وطنيا، وحتى افتعالها أحيانا، جعل عددا من أرباب العمل يستعيرون الجرعة نفسها من الإجراءات العدائية للشغيلة، والمتمثلة في التسريح والإغلاق والمحاكمة الصورية وتحقير القانون.
وذكر أن "الإجراءات الحكومية لم تزد الوضع إلا تفاقما، من خلال تجميد الأجور، والرفع من الأسعار، والتضييق على الحقوق والحريات النقابية، وتهميش الحوار الاجتماعي، وتغييب التفاوض الجماعي، وتجاهل الالتزامات الحكومية والاتفاقات السابقة فيما يمكن وصفه خيبة اجتماعية حقيقية".
وندد العزوزي ب "افتعال الحكومة لمعارك ذونكيشوتية بدل التفعيل الديمقراطية للدستور"، مؤكدا أن "الممارسة الارتجالية للحكومة أبانت عن تعارضها الواضح مع آفاق البناء الديمقراطي".
وشدد العزوزي على أن معالجة الوضع ومواجهة الأزمة تقتضي الشجاعة السياسية للبحث عن الموارد المالية لمواجهة عجز الخزينة، بدل اللجوء إلى الحلول السهلة، التي ستكون بالتأكيد على حساب الشغيلة والطبقات الفقيرة.
وأعلن الكاتب العام أنه في ظل الأوضاع الاجتماعي المقلقة، التي تشكل الطبقة العاملة والطبقات الفقيرة حلقتها الضعيفة، تعاملت الحكومة مع الحوار الاجتماعي بمنطق التغييب السياسي، رغم تصريحات رئيس الحكومة الموجهة للاستهلاك الإعلامي.
وأضاف قائلا "عقد جلسة يتيمة هذه السنة مع المركزيات النقابية سماها جلسة تشاور وليس تفاوض، لم ينتج عن الحوار المعطل أي شيء، وخرجنا بسنة بيضاء بالمطلق، إذ تبين بالملموس التهميش الحكومي للمركزيات النقابية، والتراجع عن مأسسة الحوار الاجتماعي، في دورتين (أبريل- شتنبر)، ما شكل ضربة للتراكمات التي تحققت في هذا المجال، منذ حكومة التناوب التوافقي، إذ حتى الحوارات القطاعية لم تعد قائمة في ظل الحكومة الحالية".
وأفاد العزوزي أن الحكومة "تنصلت أيضا من الالتزامات السابقة، من خلال تجميد اتفاق 26 أبريل 2011، الموقع مع الحكومة السابقة، ما يعكس الإرادة الدفينة للحكومة في محاربة العمل النقابي، وخرق الحقوق والحريات النقابية".
وقال العزوزي إن "الاستهداف السياسي للطبقة العاملة بصفة خاصة، والطبقة الوسطى بصفة عامة، بات جليا في كثير من القرارات الحكومية المغلفة بخطاب الحكامة والمحاسبة، بدءا بالزيادة في أسعار المحروقات، ومقتضيات قانون المالية لسنة 2013، بالزيادة في ضريبة الليزينغ، والرفع من الضريبة على السيارات، وتضريب القديمة منها، وغيرها".
وخلص الكاتب العام للفدرالية إلى أن الحركة النقابية المغربية والديمقراطية، مطالبة بالدفاع عن المكتسبات التي تحققت في مجال مأسسة الحوار الاجتماعي والحقوق والحريات النقابية، وإصلاح أنظمة التقاعد، ورفض إصلاح صندوق المقاصة على حساب الشغيلة المغربية والطبقات الفقيرة، وإصلاح المنظومة الضريبية، وغيرها.
من جهته، قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في كلمه له، بالمناسبة، إن الاتحاد ارتبط دائما بقضايا وهموم الطبقة الشغيلة، لأن العمل النقابي والعمل السياسي ملتصقان ولا يمكن التفريق بينهما، مؤكدا التأييد المطلق للمطالب المشروعة لكل المركزيات النقابية.
وشدد لشكر على أن الاتحاد حرص على نقل تمسك المغاربة جميعا بوحدتهم الترابية، وتجندهم للدفاع عنها، إلى كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وأضاف "كان لنا اتصال مباشر مع سفراء هذه الدول، حملناهم المسؤولية، مما يمكن أن يمس بوحدتنا الترابية".
وذكر لشكر أن فاتح ماي لهذه السنة، يأتي في ظروف صعبة ومقلقة بالنسبة للمواطنين، وقال "المواطن اليوم يشعر بالتهديد الذي يطال القضية الوطنية، ولديه أيضا قلق على أوضاعه الاقتصادية، ومآل الإصلاح السياسي، الذي جاء طبقا للدستور الجديد، بسبب تلكؤ وتباطؤ الحكومة في تفعيله".
وأفاد ادريس لشكر "أنه مع كامل الأسف، عوض التوجه لحل المشاكل الاقتصادية، أصبحت الأزمة الاقتصادية مشجبا تعلق عليه الحكومة كل التراجعات، حتى على مستوى بعض المكاسب التي كانت للشغيلة، كحرية العمل النقابي وغيره"، مشيرا إلى أنه يمكن الجزم على أن تخليد ذكرى فاتح ماي هذه السنة، يأتي في جو مشحون، يتسم بقلق الشغيلة المغربية على أوضاعها.