الوظيفة العمومية:العنصر البشري مدخل كل إصلاح

من أبرز أوراش الإصلاح، التي تعرف تشخيص الاختلالات وإرادة المعالجة ورش الإدارة بمختلف مستوياتها ممارسة وتشريعا. وهناك إجماع اليوم على أن هذا القطاع، يساهم بشكل كبير في عرقلة التنمية الحقيقية، والاستثمارالمنتج، ونجاعة وفعالية الأداء، في تعامله مع قضايا المواطنين.
لقد تصدرت أوضاع الإدارة، العديد من الخطب الملكية، والتي هي بحق مرجعية في نقدها ،عميقة في توجهاتها . وهو ما جعل هذا الملف، يتصدر التزامات واهتمامات الحكومة، التي أدرجت في برنامجها محورا خاصا تحت عنوان «تعزيز قيم النزاهة والعمل علة إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة».
أول أمس، كانت هناك إحدى أبرز المحطات في مسار الوزارة المعنية. اللقاء الدراسي الذي خصص لتقديم ومناقشة تقريرين في غاية الأهمية، أنجزتهما مؤسستان دستوريتان، انصب الأول- وقدمه المجلس الأعلى للحسابات- حول تقييم منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب.والثاني، تقرير مؤسسة الوسيط،حول حالة العلاقة بين شكايات المواطنين والإدارة . ودون شك، فإن هذا اللقاء يندرج ضمن خارطة طريق، وضعتها الوزارة منذ أبريل الماضي،واختار موضوعا له الوظيفة العمومية.
لقد مرت ستة عقود (فبراير 1958) على صدور النظام الأساسي للوظيفة العمومية، عرف خلالها عدة تعديلات، لم تجعله نصا يساير التطورات، ويستجيب للتحديات. وشكل مطلب تغييره وإصلاحه أولوية المطالب النقابية والسياسية، لأنه أصبح عائقا في مضامينه وتناقضاته مع سياسات وبرامج عمومية .وهنا نورد بعضا من خلاصات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات في لقاء أول أمس:
إن تجويد الخدمة العمومية، يتطلب إصلاح واقع الوظيفة العمومية، واتخاذ إجراءات عميقة، والتزاما سياسيا قويا من طرف الحكومة ، إلى جانب انخراط مسؤول للموظفين وممثليهم .
اعتماد إجراءات عميقة من أجل إعادة الاعتبار لمنظومة القيم داخل المرفق العمومي، والانخراط في منطق التدبير المبني على الأداء والنتائج، ووضع آليات جدية لمحاربة الممارسات السلبية كالتغيب غير المشروع ، والتسويف أو البطء المبالغ فيه عند معالجة الملفات، والاعتراف بالممارسات الجيدة والسلوكات النموذجية وتشجيعها.
وضع آليات لمساءلة الإدارات والموظفين بشأن شكوى المرتفقين.
تبسيط المساطر الإدارية عبر إعادة النظر في طرق الاشتغال، والعمل على تفادي التداخل والازدواجية بين المساطر التقليدية والرقمية ، وضبط الوقت المخصص للعمل في الإدارة من خلال الحد من غياب الموظفين، بالحرص على التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية في هذا المجال، وتعميم نظام مراقبة الولوج في جميع الإدارات، والعمل على استغلال المعطيات التي تتيحها أنظمة مراقبة الولوج، والتفكير في وضع مساطر للعمل عن بعد أو العمل الجزئي، مع الحرص على تتبع أداء ونتائج كل موظف على حدة.
إن الإصلاح، ينبغي أن يروم إحداث تناسق بين منظومتيْ التقييم والأجور … وإعادة النظر في تركيبة الأجر بغاية إعطاء الأهمية الأكبر للراتب الأساسي، وتوجيه التعويضات الأخرى، كي تتناسب أهميتها و الغرض الحقيقي الذي أحدثت من أجله.
أما وسيط المملكة، فتحدث لغة الأرقام، ليبرز أعطابا لنص الوظيفة العمومية يد طولى فيها، أرقام استنتجها من ال 8281 من الشكايات والتظلمات برسم سنة 2016. فالقضايا ذات الطبيعة الإدارية تستأثر ب59,9 بالمئة من مجموع الشكايات.وإن حوالي 42 بالمئة منها ما زال في طور الدراسة والتحري لدى الإدارات والمؤسسات المعنية، وهي مدة طويلة تبرز بطء العمل الإداري، وتفضح كيفية تعامل الإدارة مع قضايا المرتفقين.
إن المقاربة التشاركية، مع مختلف الوزارات والمؤسسات والشركاء، بهدف المساهمة في إرساء دعائم وظيفة عمومية، تضع المواطن في مقدمة اهتماماتها وانشغالاتها كما أعلن عن ذلك الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، من شأنها أن تجعل هذا الورش منتجا لنص في مستوى الزمن المغربي، ولإدارة تتجاوز اختلالاتها . ولن يتحقق ذلك-طبعا- سوى بجعل العنصر البشري كفاءته وتكوينه المستمر وتحفيزاته محور كل إصلاح.