بنعبد القادر: المقاربة التشاركية ترسي دعائم لتجاوز الاختلالات الإدارية

في لقاء دراسي يندرج ضمن التصور الحكومي للإصلاح الإداري، جرى تقديم تقريري المجلس الأعلى للحسابات ومؤسسة الوسيط حول تقييم منظومة الوظيفة العمومية بالمملكة والشكايات المتوصل بها السنة المنصرمة بخصوص القطاعات الوزارية. وخلص الموعد إلى ضرورة الاستناد إلى خلاصات التقريرين بهدف جعل الوظيفة العمومية حديثة في خدمة المواطن.
وشدد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، في اللقاء الذي نظم اليوم الأربعاء بمركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في حي الرياض بالرباط، على أن ما رصدته تقارير المؤسستين المغربيتين حول واقع الإدارة العمومية "يندرج ضمن الفلسفة التي حكمت طريقة اشتغال وتفكير الوزارة في أداء مهامها، وتصورها للإصلاح الإداري".
وأورد الوزير أن "المقاربة التشاركية مع مختلف الوزارات والمؤسسات والشركاء تساهم في إرساء دعائم وظيفة عمومية تضع المواطن في مقدمة الاهتمامات والانشغالات"، مشددا على أن الاختلالات التي رصدها تقرير كل من المجلس الأعلى للحسابات ومؤسسة الوسيط، الذي همّ واقع الإدارة العمومية، "تضعنا أمام رهان تجاوزها وفق منظور إصلاحي طموح"، وفق تعبيره.
وسجل تقرير المجلس الأعلى حول تقييم منظومة الوظيفة العمومية اختلالات عدة همت مستويات كثيرة، من قبيل "تباين التوزيع الجغرافي لأعداد الموظفين"، و"ارتفاع كتلة الأجور بالنظر إلى الإمكانيات الاقتصادية للدولة"، فيما رصد التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط التوصل بنحو 8281 شكاية خلال العام 2016، همّت أساسا القطاعات الوزارية ومجمل القضايا ذات اختصاصات إدارية وعقارية ومالية.
وأشارت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إلى فتحها لمشاورات وطنية بمختلف الإدارات العمومية، بغرض مراجعة وتقييم منظومة الوظيفة العمومية بالمملكة، عبر القيام باستطلاع رأي على موقعها الرسمي، موضحة أن الخطوة تروم الاطلاع على تصورات واقتراحات موظفات وموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية بخصوص إصلاح الوظيفة العمومية، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية والفعالة في إعادة الهيكلة.
ولأجل بلوغ هدف "وظيفة عمومية حديثة في خدمة المواطن"، ينتظر إطلاق المنصة الإلكترونية الرسمية "شكاية"، يوم الثلاثاء القادم، ضمن قرار يهم تفعيل مقتضيات المرسوم رقم "2-17-265" بشأن تحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، وهي الخطوة التي تأتي كإحدى الإجراءات الاستعجالية ضمن البرنامج الحكومي ل"تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة".