في لقاء تواصلي بعمالة جرادة حضره ممثلون عن الحراك

وعود حكومية لساكنة جرادة بمقاربة جديدة بعد تدارس 7 محاور من أصل 100 نقطة مطلبية
أكدت مصادر مطلعة من مدينة جرادة استمرار التظاهرات يومه الجمعة، وكشفت نفس المصادر أنه سيتم إبلاغ المحتجين غدا بفحوى الرسالة التي تكلف بإيصالها للساكنة عزيز الرباح عبر لقاء جمعه بعدد من المسؤولين الإداريين من وال وعمال ورؤساء مصالح خارجية وممثلي المنتخبين والمجتمع المدني وممثلين عن الحراك.
وكشفت مصادرنا أن الحوار تأخر إلى ساعات المساء بسبب الجدل حول حضور ممثلين عن الحراك انتهى بالاتفاق على انتداب شخصين عن حراك جرادة السلمي والمطالب بجملة من الحقوق الاقتصادية بديلا عن «آبار الموت» التي كان ابتلاعها شخصين سببا في خروج الناس للشارع إضافة إلى غلاء فواتير الماء والكهرباء.
وكشف مصدرنا أن اللقاء الذي دام ساعات ناقش سبعة محاور من أصل 100 نقطة في الملف المطلبي، ومن بين النقط التي أثارت جدلا داخل اللقاء الذي اكتسى طابعا تواصليا بدل حوار بالمفهوم الدقيق المتعارف عليه للكلمة، وهي المتعلقة بإعفاء الساكنة من أداء فواتير الماء والكهرباء، وتم الاتفاق بديلا لها بتخصيص فوترة شهرية والإعفاء من بعض الضرائب. كما التزم الرباح بإيجاد حل بعد العودة إلى الحكومة في ما يخص توفير 5000 منصب شغل. وشدد الوزير على أن الحكومة تتفاعل بشكل إيجابي ومسؤول مع مطالب ساكنة الإقليم، الذي يحتاج إلى «عناية خاصة».
وأشار إلى أنه تفاعلا مع انتظارات الساكنة، ستتم بلورة مخطط عمل دقيق، يعد بمثابة التزام حقيقي لتحديد ما ينبغي إنجازه، بغية النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للإقليم. وأكد أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها للإجابة على التحديات المطروحة تتوزع بين تدابير آنية، يمكن التعاطي معها في حينه، وأخرى تتطلب وقتا من أجل التشاور مع مختلف الأطراف لإيجاد الحلول الملائمة.
وكشف الرباح أن الإقليم يحتاج لمزيد من الجهود لتدارك الخصاص المسجل، لاسيما في مجال البنيات التحتية. كما شدد على أن «المعضلة الأهم بالنسبة للإقليم هي البطالة».
وأكد، في هذا الصدد، أن هذا اللقاء توخى استعراض أهم الإشكالات المطروحة وتقديم مقترحات كفيلة ببلورة نموذج تنموي جديد للإقليم يوفر فرص الشغل وينهض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة. وفي هذا السياق، أفاد الوزير بأنه تقرر إعداد الخريطة الجيولوجية الكاملة لإقليم جرادة، وذلك لاستكشاف المؤهلات المعدنية المتوفرة، ما سيمنح الراغبين في الاستثمار رؤية واضحة حول الإمكانيات المتاحة بهذه الربوع.
كما أكد حرص الوزارة على ضرورة الالتزام بدفاتر التحملات المتعلقة بالاستثمار في القطاع المنجمي، وتفعيل المراقبة على المستفيدين من رخص الاستغلال.
من جهة أخرى، توقف الرباح عند الإشكاليات المثارة حول ظروف العمل في آبار استخراج الفحم، المعروفة محليا ب«الساندريات»، مشيرا إلى أنه تقرر إطلاق دراسة حول شروط السلامة في هذه الآبار.
وفي موضوع ذي صلة، أكد الرباح أن الوحدة الرابعة بالمحطة الحرارية لجرادة ستحرص على إعطاء الأولوية في التشغيل لأبناء المنطقة، على أن يتم تكوينهم في التخصصات التقنية، مضيفا أنه يجري إعداد دراسة لإحداث وحدة خامسة بالإقليم. وأوضح أن ذلك يندرج في سياق نموذج للإنتاج الطاقي يجعل من المحطة والمرافق المحيطة بها مساهما في تشغيل أبناء المنطقة في عدد من الأنشطة المرتبطة بهذه المحطة، بما فيها المهن التي تتطلب كفاءات تقنية. كما أكد أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيمنح الأولوية في التوظيف داخل تراب إقليم جرادة لأبناء هذا الإقليم. من جهتهم، حث عدد من رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة وممثلي الأحزاب السياسية على ضرورة تحفيز الاستثمارات في مختلف القطاعات، بما يساعد على توفير فرص للشغل لأبناء المنطقة، وتقنين العمل في المناجم وتأمين سلامة العمال، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة، لاسيما المياه الجوفية، في إنعاش الأنشطة الفلاحية بالإقليم. فهل وصل فعلا النداء حيث قال والي المنطقة في تصريح صحفي إن «نداء جرادة وصل»، وإن الحكومة ستتعامل مع مطالب ساكنة جرادة بالشكل الأنسب.