الدارالبيضاء : التكفّل بمرضى السل يشعل فتيل المواجهة بين المديرية الجهوية وأطباء بسبب الحراسة

أقدمت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الدارالبيضاء سطات، على إعداد لائحة بأسماء الأطباء المختصين في السل والأمراض التنفسية، الذين يشتغلون في مراكز تشخيص داء السل والمستشفيات، من أجل تأمين الحراسة بالمصلحة المختصة بهذه الأمراض بالمركز الاستشفائي الإقليمي مولاي رشيد، التي كانت قد أغلقت أبوابها في وقت سابق من أجل إعادة تأهيلها، هذا الإغلاق الذي طال أمده مما خلق جملة من المشاكل الصحية، بالنسبة للمواطنين والمهنيين على حدّ سواء، بالنظر إلى أن المرضى كانت تتم إحالتهم على مصالح المستشفيات المحلية إلى جانب مرضى آخرين، مما ظل يطرح إشكالا كبيرا بشأن إمكانية انتقال العدوى وإصابة أشخاص آخرين وبالتالي اتساع رقعة الداء عوض محاصرته؟
خطوة المديرية الجهوية لوزارة الصحة، جاءت بعد افتتاح أبواب المصلحة التي تضم 17 سريرا، من أجل تمكين المرضى من الفحوصات والعلاجات التي تتطلبها وضعيتهم الصحية، حيث يمكن الاحتفاظ بفئة معيّنة من المرضى الذين يتطلب وضعهم الصحي الاستشفاء، في حين يمكن لمن يعانون من السل المقاوم للأدوية التوجه صوب المصلحة المعنية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد والتي تضم 24 سريرا. قرار لم يلق ترحيبا في صفوف بعض الأطباء المختصين والنقابيين، الذين بادروا إلى التعبير عن احتجاجهم ورفضهم لهذه الخطوة التي وصفوها بكونها غير قانونية، كما هو الحال بالنسبة للمكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء لقطاع العام، الذي اعتبرها إجبارا للأطباء للقيام بالحراسة الإلزامية خارج مقر عملهم الأصلي، دون أي سند أو حماية قانونية، إلى جانب ممارسة مهامهم بالمصالح التي يشرفون عليها، مشددا على أن وزارة الصحة مدعوة للتعامل بجدّية مع مشكل الخصاص في الموارد البشرية من خلال تخصيص مناصب مالية مهمة، عوض الاكتفاء بالحلول الترقيعية التي تهدف إلى استنزاف العنصر البشري المتواجد.
من جهتها الدكتورة نبيلة ارميلي، المديرة الجهوية لوزارة الصحة، وفي تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» أكدت أن مصلحة المرضى تقع على رأس الأولويات التي يجب على مهنيي الصحة بشكل جماعي إيلائها الاهتمام الكبير، والقيام بالتضحية من أجل تخفيف من معاناة وآلام المواطنين الصحية، مشددة على أن خطوتها ليست تعسّفا وإنما تأتي انطلاقا من مهامها واختصاصاتها القانونية التي تجيز لها توزيع الموارد البشرية بناء على الخصاص والضرورة لمدة 3 أشهر، مبرزة في هذا الصدد أن لائحة الحراسة المذكورة، هي من خلالها سيتعيّن على الأطباء المختصين المدرجة أسمائهم فيها، الانتقال إلى المصلحة المذكورة بمولاي رشيد متى استدعت الضرورة ذلك من أجل فحص مريض ومتابعة وضعه الصحي، خارج أوقات العمل القانونية، على اعتبار أنه في ساعات العمل اليومية سيقوم طبيبين اثنين بتأمين هذه المهمة، هذا التنقل الذي لن يجد معه طبيب مدعوا للقيام به بشكل يومي، أو بشكل متوالي زمنيا، على اعتبار أن اللائحة تضم العديد من الأطباء وبالتالي سيكون هناك توزيع يرفع أي ضغط، داعية الجميع إلى التحلي بنكران الذات وإعمال المصلحة العامة.
وحيد مبارك