مصلحة تصفية الكلي بمستشفى محمد الخامس بطنجة تغلق أبوابها في وجه المرضى

في خطوة «كارثية» تؤكد مستوى انهيار الخدمات العلاجية الذي وصله المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، أغلقت مصلحة تصفية الكلي، بذات المؤسسة الاستشفائية، صبيحة أول أمس الاثنين أبوابها في وجه مرضى الفشل الكلوي، تاركة إياهم يواجهون مصيرهم المحتوم، علما بأن هاته المصلحة تؤمن يوميا تصفية الدم لأربعة عشر مريضا.
وحسب مصدر موثوق، فإن توقف المصلحة عن تقديم خدماتها سببه عدم توفر المواد الطبية «les kits dialyseurs» الضرورية للقيام، مقام الكلي، بتنقية الدم من جميع الفضلات الضارة والسوائل الزائدة للحفاظ على التوازن الصحيح للمواد الكيميائية بالجسم.
وأضاف المصدر أن المصلحة أخبرت مقتصد المستشفى منذ أزيد من شهرين بقرب نفاد المواد الطبية وضرورة توفير طلبية جديدة لتأمين السير العادي لهاته المصلحة الحيوية، غير أنه لم يبال بالأمر. وتفاديا للكارثة وإنقاذا لأرواح المرضى، اضطرت الطبيبة المسؤولة عن المصلحة، صبيحة أول أمس، إلى نقل البعض منهم ممن يجتازون وضعية صحية حرجة إلى أحد مراكز التصفية التابعة لبعض المؤسسات الإحسانية بالمدينة لإنقاذ أرواحهم.
فداحة الوضع لم تقتصر على مصلحة تصفية الكلي، بل الأدهى من ذلك أن جهاز السكانير هو الآخر معطل، شأنه شأن مجموعة من الاختلالات التي باتت تحكم على المستشفى بالسكتة القلبية.
وحملت المصادر مسؤولية ما يقع للمتصرف المالي بالمستشفى الذي يتعامل مع مطالب رؤساء المصالح الاستشفائية بتوفير الأدوية والمواد الضرورية قبل نفادها، وتأمين إصلاح الآليات والأجهزة الطبية، بكثير من اللامبالاة، داعية إلى إيفاد لجنة للتقصي في ما يعرفه المستشفى من خروقات، وكذا لكشف حقيقة ادعاء هذا المسؤول بكونه له علاقات مع جهات نافذة بالوزارة، وهي التي توفر له الحماية وتجعله فوق المحاسبة.