الفيدرالية الديمقراطية للشغل تتضامن مع حراك جرادة الاجتماعي

أعلنت الفيدرالية الديمقراطية للشغل تضامنها مع كل الحركات الاحتجاجية الاجتماعية المسؤولة والموضوعية في كافة مناطق البلاد، ودعت الحكومة إلى التجاوب مع الحراك الاجتماعي الذي تعرفه مدينة جرادة، بالاستجابة للمطالب المشروعة والموضوعية للساكنة، ومعالجة مظاهر الهشاشة الاجتماعية التي يعرفها الإقليم من بطالة وفقر وسكن ومرافق اجتماعية.
وعبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها المطلق للمشروع الحكومي التراجعي ، الذي يجسده مشروع القانون الإطار حول التربية والتكوين والذي يستهدف مجانية التعليم، بالاستفراد في التقرير في حق من الحقوق الأساسية للشعب المغربي، ناضلت من أجله القوى الوطنية والديمقراطية والأجيال التعليمية وأضحت مكسبا لا يمكن التفريط فيه بأي حال من الأحوال.
كما سجل المكتب المركزي ، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، بأسف شديد على سعي الحكومة نحو تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب مخالف لكل الأعراف ولمنطق الحوار وإقصاء متعمد للشركاء الاجتماعيين وانحياز واضح إلى الباطرونا، وتحالف موضوعي مع قوى الرأسمال وتعليمات المؤسسات المالية الدولية.
ودعا المكتب المركزي الحكومة إلى التراجع عن هذا التوجه الرامي إلى الإجهاز على حق الإضراب وإدراج كل القضايا ذات الصلة بالشغيلة المغربية في إطار الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية طبقا لمقتضيات الفصل 08 من الدستور.
وأكدت الفيدرالية على أن إصلاح قطاع الوظيفة العمومية في جميع جوانبه لا يمكن أن يستقيم دون الإشراك الفعلي للمركزيات النقابية في سياق حوار اجتماعي مسؤول، قادر على الإجابة عن كل التحديات والحفاظ على المكتسبات التي حققها الموظفون المغاربة بمجهوداتهم وتضحياتهم.
ودعا المكتب المركزي ، الحكومة إلى اعتماد منهجية منتجة للحوار الاجتماعي بالاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية وفي مقدمتها تحسين القدرة الشرائية من خلال إجراءات ملموسة والزيادة في الأجور وتخفيض التحملات الضريبية والاجتماعية، في أفق تعاقد مشترك يقر آليات دائمة للحوار والتشاور.
وفي الاخير، قررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عقد دورة المجلس الوطني يوم السبت 10 فبراير 2018 بالمقر المركزي بالدار البيضاء.