تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف من طرف الانفصاليين المسلحين

كشف القيادي السابق في جبهة «البوليساريو» الانفصالية مولود ولد سلمى، عن وجود حالات خطيرة وممارسات مهينة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، حيث أورد في تدوينة على صفحته مقتل أحد المحاصرين بالمخيمات فوق التراب الجزائري داخل ما يسمى ب»سجن الذهيبية» سيء السمعة، والذي يديره المسلحون الانفصاليون، وحسب مصادر متعددة فقد أعلن مقتل المعتقل داخل زنزانته الانفرادية حيث وجد مشنوقا باستعمال سلك كهربائي يشغل المكيف الهوائي الموجود في زنزانته.
وحسب الانفصاليين فإن «المنتحر» كان مسجونا على ذمة قضية تتعلق بتكوين عصابة أشرار مختصة في السرقة كانت تنشط في ما يسمى بولاية أوسرد، وكان قد تم توقيفه قبل أربعة أيام من حادثة الوفاة، كما سجل ولد سلمى سحل عدد من الصحراويين من طرف جزائريين، والذين ظلوا لساعات في انتظار الإسعاف، وقال ولد سلمى إن مثل هذا الأمر لو وقع أقل منه في الداخل المغربي، لكان الصراخ والتهويل والتعذيب وإهانة حقوق الإنسان والدوس عليها مشترك بين القبعات السود والمخابرات الجزائرية التي تشرف على كل كبيرة وصغيرة في تدبير أمور المحتجزين وضمان استمرار المسلحين الانفصاليين في هرم قيادة المخيمات.
وكانت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان اتهمت إبراهيم غالي، الذي عين مؤخرا زعيما ل»البوليساريو»، بأن أيديه «ملطخة بدماء الصحراويين الذين ماتوا في السجون السرية» لهذه الحركة الانفصالية في تندوف جنوب غرب الجزائر. وذكرت الجمعية في بلاغ نشرته وكالة الأنباء الاسبانية (أوروبا برس)، بالشكاية التي قبلتها سنة 2007 المحكمة الوطنية، أعلى هيئة جنائية بإسبانيا، ضد إبراهيم غالي ومسؤولين آخرين ب»البوليساريو» بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية والتعذيب والإبادة الجماعية والاحتجاز».
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد قالت في تقرير لها إن «سكان المخيمات ما زالوا معرضين لانتهاكات بسبب عزلة المخيمات والافتقار لأي رصد مستقل ومنتظم لحالة حقوق الإنسان والإبلاغ عن أي انتهاكات وادعاء الجزائر بأن جبهة «البوليساريو» وليست الجزائر نفسها هي المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان لسكان المخيمات».