رئيس النيابة العامة: « المحامي شريك للقاضي في صنع العدالة وفي الدفاع عن القانون وقيم المساواة»

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، رئيس النيابة العامة محمد عبد البناوي يوم الخميس المنصرم بالرباط ، «إن المحامي يعد شريكا للقاضي في صنع العدالة وفي الدفاع عن القانون وقيم المساواة».
وأوضح عبد النباوي في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته محكمة النقض ورئاسة النيابة العامة مع هيئات المحامين بالمغرب، أن القاضي والمحامي «ملزمان اليوم أكثر بالتعاون من أجل الوفاء بالتزاماتهما المهنية كمكونين أساسيين من مكونات أسرة العدالة، والتنسيق فيما بينهما في إطار المهام التي يمنحها لهما القانون من أجل إنجاح هذه المرحلة الانتقالية للعدالة المغربية».
وأضاف «أن المرحلة الحالية تقتضي من الجميع إعادة تنظيم الصفوف ووضع الآليات المناسبة للاشتغال من أجل حل كل الإشكاليات بما تقتضيه المرحلة الجديدة».
ولبلوغ هذا الهدف ،دعا رئيس النيابة العامة إلى» تشكيل لجنة مركزية إلى جانب اللجان الثلاثية المحدثة بمحاكم الاستئناف بالمملكة ، تتولى دراسة القضايا التي يتطلب حلها قرارا مركزيا، تتكون من رئيس جمعية المحامين وبعض النقباء وممثلين عن السلطة القضائية والمحاكم والنيابات العامة، وتجتمع بشكل دوري حسب الحاجة وترفع إليها القضايا التي يتعذر حلها والممارسات الفضلى بغاية تعميمها على باقي المحاكم».
وجدد الوكيل العام للملك دعم مؤسسة رئاسة النيابة العامة «اللامشروط لكل الجهود التي تبذلها هيئات المحامين من أجل تخليق المهنة والرفع من قيمتها وتكريم نسائها ورجالها والمحافظة على كرامتهم»، مؤكدا على «نبل مهنة المحاماة ودورها الرائد في الدفاع عن الحقوق» خاصة وأنها «المهنة التي كرمها صاحب الجلالة وارتدى بذلة المحامي خلال اجتماع المكتب الدائم للمحامين العرب في دورته الثانية التي انعقدت بالدار البيضاء سنة 2000».
وبعد أن هنأ النقباء الجدد على الثقة التي حظوا بها من قبل زملائهم المحامين ، أشاد عبد النباوي بالأجواء «الديمقراطية»التي سادت مراحل انتخاب نقباء هيئات المحامين على الصعيد الوطني، وقدرتهم على»احتواء الاختلافات وتدبيرها في إطار أخلاقيات المهنة، ووفق المساطر القانونية».
من جانبه، أكد رئيس هيئات المحامين بالمغرب ، محمد أقديم ، على أهمية تحقيق التوازن بين أطراف العدالة، لأن «غايتنا جميعا أن نرفع من نجاعة القضاء كمرفق عمومي».
وشدد أقديم على ضرورة التخلص من كل الشوائب التي تعترض العلاقة بين القضاة والمحامين، والتي قد تكون مرتبطة بأوضاع ذاتية او موضوعية، معربا عن استعداد نقباء الهيئات للتعاون من أجل تذليل كل الصعاب، وإيجاد حلول عادلة وواقعية بعيدا عن «أي مناوشات».
واعتبر أن هذا اللقاء التواصلي بين هيئات المحامين بالمغرب ومسؤولين قضائيين على قمة الهرم القضائي،»تقليد جديد سيزيد في توطيد العلاقة بين هيئات المحامين والمسؤولين القضائيين للرقي بالعدل والعدالة في البلاد».
حضر هذا اللقاء رؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة والوكلاء العامون بها ، ونقباء هيئات المحامين بالمغرب وأطر محكمة النقض ورئاسة النيابة العامة .