سابقة دولية: كاطالونيا تمنح للمغرب مهمة الإشراف على الشأن الديني

أكدت مصادر إعلامية إسبانية أن "خطة المغرب 2014-2017" التي صادقت عليها حكومة كاطالونيا تتضمن خمسة مجالات كبرى للتعاون، أهمها إشراف المغرب على الشأن الديني في كاطالونيا والتي أثارت العديد من ردود الفعل.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تقرر فيها جهة رسمية بأوروبا منح المغرب مهمة الإشراف على الشأن الديني.
وبموجب هذه الخطة، فإن كل ما يتعلق بالأمور الدينية للمسلمين فوق تراب كاطالونيا بما في ذلك التعليم الديني سيتولى المغرب الإشراف عليها.
وترفض بعض الجمعيات الإسلامية الوصاية المغربية على الشأن الديني لأسباب سياسية ف" الاتحاد الاسباني للكيانات الدينية الإسلامية" كان في السابق تحت إشراف مساندين للسلطات المغربية فيما الآن يتولى شأنه تابعون للعدل والإحسان، وهو ما حدث أيضا في سبتة ومليلية المحتلتين مما أثار حفيظة السلطات المغربية.
وسيصبح التعليم الديني بمقتضى هذه الخطة مبرمجا في مناهج التعليم مخصصة للتلاميذ المنحدرين من أصول مغربية ، حوالي 24 ألف تلميذ، وعلى عكس الأندلس وبلد الباسك، فإن التعليم الديني لم يكن مبرمجا في المدارس الكاطالانية.
واحتج " الاتحاد الاسباني للكيانات الدينية الإسلامية" على هذا القرار، حيث قال رئيسه منير بنجلون في تصريحات صحافية إن إشراف بلد أجنبي على التعليم الديني " خطأ"، معتبرا أن ذلك يجب أن تتولاه الجمعيات الإسلامية.
من جهته عبر المسؤول عن المفوضية الإسلامية لإسبانيا ورئيس اتحاد الجاليات الإسلامية " رياج ططري" وهو من أصل سوري عن رفضه لهذا القرار، معتبرا أن الإشراف عن التعليم الديني في إسبانيا من صلاحيات المفوضية معتبرا أنه ليس كل المسلمين من أصل مغربي بل ينحدرون من 86 جنسية أخرى.
وتتضمن الخطة أيضا تعليم اللغة العربية والأمازيغية والريفية للتلاميذ المغاربة : كما يمنح حق التصويت لأغلبية المهاجرين الذين يشكل المغاربة أهم جالية ضمنهم. وحسب تعليقات حول الموضوع اعتبر عدد من المتابعين أن حكومة كاطالونيا تسعى إلى استقطاب المغاربة لمشروع استقلال كاطالونيا عن المملكة الإسبانية، والتصويت لفائدة الانفصال في استفتاء حول الموضوع
غير أن الرباط التي تعاني من نزوعات انفصالية في الأقاليم الجنوبية لا تنظر بعين الرضى إلى مشروع الانفصال الكاطالوني .
ومعلوم أن المهاجرين المغاربة المقيمين بإقليم كاطالونيا يعتبرون منذ 15 سنة أكبر مجموعة من المواطنين من أصل أجنبي مستقرة بالإقليم أي ما يشكل 20،3 في المائة من السكان الأجانب وثلاثة في المائة من سكان كاطالونيا البالغ عددهم 7،5 مليون نسمة.
وينتظر أن يصادق البرلمان الكاطالاني على الخطة في الأسابيع القادمة ليدخل بعدها حيز التنفيذ.