الحكومة الإسبانية تطيل في عمر حرب الطوائف الإسلامية

علمت "شبكة أندلس الإخبارية" اليوم الأربعاء أن وزارة العدل الإسبانية قررت وقف إصلاح المفوضية الإسلامية، وهي أعلى هيئة تمثيلية للمسلمين بإسبانيا، بعد الطعن الذي تقدم به تيار الإخوان المسلمين الذي يتزعمه السوري رياج ططري ضد الرئيس المنتخب للمفوضية، المغربي منير بنجلون الأندلسي المحسوب على جماعة العدل والإحسان المغربية.
وبالرغم من مشاركة اتحاد الجمعيات الإسلامية، الذي يقوده ططري، في الجمع العام الاستثنائي للمفوضية بتاريخ 17 نونبرالماضي، والذي حضرته "شبكة أندلس الإخبارية"، فقد تقدم هذا الأخير بطعن في شرعية القوانين الأساسية الجديدة للمفوضية والتي ترمي أساسا لجعلها أكثر ديمقراطية وأكثر تمثيلية للمسلمين في إسبانيا.
وإثر التعرض الذي تقدم به رياج ططري والذي كان يشغل منصب الكاتب العام للمفوضية لمدة تزيد عن عشرين سنة، قبل أن يزيحه بنجلون الأندلسي عن كرسي الزعامة عن طريق انتخابات شاركت فيها 13 من أصل 14 فيدرالية منضوية تحت المفوضية الإسلامية.
واعتبرت المديرية العامة للعلاقات مع التمثيليات الدينية التابعة لوزارة العدل أن مجرد التعرض الذي تقدم به ططري كاف لوقف مسلسل إصلاح المفوضية وأخبرت رئيس المفوضية المنتخب، منير بن جلون الأندلسي، قبل أيام فقط ، بتعليق الموعد النهائي المقرر للحسم في شأن تعديل القانون الأساسي للهيئة والذي كان قد تقدم به يوم 28 دجنبر الماضي.
وعللت الوزارة قرارها هذا بطلبها تقريرا من المصالح القانونية التابعة لها من أجل النظر في الطلب الذي قدمه نظراً لأنها تلقت طلبا ثانيا بشأن تعديل مختلف لنفس القانون الأساسي للهيأة، مقدم هو الآخر في نفس اليوم، 28 دجنبر 2012، من طرف رياج ططري بكري، رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا.
من جهة أخرى تقدم ممثلون عن المجلس الإسلامي الأعلى لإقليم بلنسية (CISCOVA) ، في 11 فبراير الجاري، دعوى تعرضية إلى المحكمة، في شكل طعن ضد الجمع العام الذي كانت قد عقدته اللجنة الدائمة للمفوضية الإسلامية بإسبانيا، في 17 نوفمبر 2012، وكذا كل الاتفاقات التي أسفر عنها.
الخبران معا يكرسان واقع التشرذم الذي تعيشه التمثيلية الإسلامية بإسبانيا ويمثلان ضربة جديدة لآمال الجالية المسلمة في هذا البلد للحصول على هيأة تمثيلية موحدة غايتها الوحيدة هي الدفاع عن حقوقها والعمل على تحسين صورتها المتردية.
وقد اعتبر العديد من المراقبين أن قرار وزارة العدل الإسبانية لن يساهم إلى في إطالة عمر "حرب الطوائف الإسلامية" كما يسميها البعض واستمرار تجميد اتفاقية 1992 بين الدولة الإسبانية والهيئات الإسلامية ولم التي لم تخرج إلى حيز الوجود عشرين عاما بعد توقيعها.

++ في الصورة وزير العدل الإسباني مع ممثلي الأقليات الدينية