المغرب يندد بجنيف بالتورط السافر للجزائر في النزاع حول الصحراء

ندد المغرب يوم الاربعاء، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ب»التورط السافر» و»الموقف المغرض» للجزائر في ملف الصحراء المغربية، وهو ما يتعارض مع صفة المراقب التي من المفترض أن تلتزم بها. 
وأكد القائم بالأعمال بسفارة المغرب بجنيف حسن البوكيلي أن «المجتمع الدولي يعي تماما الأسباب الجيوسياسية الحقيقية التي تحرك الجزائر في مساعيها بشأن نزاع الصحراء المغربية أمام مجلس حقوق الإنسان. 
وكان الدبلوماسي المغربي يتحدث في إطار حق الرد على بيان صادر عن السفير الجزائري اتهم فيه المغرب بانتهاك حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية. 
وذكر أن الجزائر تورطت منذ عام 1975، عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا وماليا، في هذا النزاع المفتعل، مشيرا إلى أن «خطابها حول حقوق الإنسان في الصحراء المغربية هو سياسي محض».
وأوضح أن تحامل الجزائر على المغرب وصحرائه، ينبع من مركب النقص المزمن الذي تعاني منه إزاء المملكة، وأصالة تاريخها ومؤسساتها العريقة، وريادة إصلاحاتها الديمقراطية واستقرارها ووحدتها الوطنية، وخصوصا قوة مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء التي أطلقتها. 
وأضاف «هذا هو الرأسمال الحقيقي والريادة التاريخية والاستراتيجية للمغرب، الذي لن تستطيع الدعاية السياسية الجزائرية بعقود غازها وأسلحتها، أن تعيد فيها النظر». 
وأشار في هذا السياق إلى أن الجزائر طرف سياسي قائم بذاته في هذا النزاع المفتعل، وأن موريتانيا الشقيقة وحدها هي الدولة المراقب في هذه النزاع الإقليمي.
وبعدما وصف ب»غير المسؤول» موقف الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان، أكد البوكيلي أن السلطات الجزائرية يتعين عليها، بدل ذلك، أن تهتم بالانتهاكات والرد على الجرائم التي ارتكبت فوق أراضيها، بما في ذلك في مخيمات تندوف. 
وتساءل البوكيلي «كيف يمكن للجزائر أن تنتقد حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، في الوقت الذي تنتهكها في منطقة القبائل وغرداية وتحمي انتهاكاتها في مخيمات تندوف». 
وفي هذا الصدد، لاحظ البوكيلي أن هذا البلد الجار يجرؤ على انتقاد تفاعل المغرب مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في حين لا يزال هو البلد الوحيد في المنطقة الذي يغلق أبوابه في وجه المنظمات غير الحكومية الدولية وآليات مجلس حقوق الإنسان. 
وأضاف أن «الجزائر تزعم أنها تدعم فقط الحق في تقرير المصير، حيث أنها ومنذ عام 1975، تدعم مشروعا انفصاليا في الصحراء المغربية».
وقال إن الجزائر، بدل أن تنشغل بحماية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، فإنها تستثمر ملايين الدولارات في تجنيد انفصاليين وإيفادهم لزعزعة الاستقرار في الصحراء المغربية «. 
وشدد على أن «هناك فرقا كبيرا بين دعم مبدأ، واستغلال موارد ومعدات الدولة الجزائرية، لمناوءة المغرب في استكمال وحدته الترابية». 
وأضاف الدبلوماسي المغربي، استنادا إلى تقديرات خبراء جزائريين، أن الجزائر أنفقت 250 مليار دولار لتحقيق مشروعها الانفصالي في الصحراء المغربية»، ناهيك عن «التكاليف والأضرار التي عانت منها العلاقات الثنائية واتحاد المغرب العربي»، وهو ما يمثل الكثير من المال الذي أنفقته الجزائر التي تريد أن تكون مجرد مراقب في هذا النزاع». 
وشدد البوكيلي، على أن الموقف السياسي للجزائر في هذه القضية، فريد من نوعه في تاريخ النزاعات السياسية المعاصرة، مؤكدا أن التزامها منذ عام 1975 لتقسيم الوحدة الترابية للمغرب، ينبني على تفكير ينم عن رغبتها في الهيمنة الاستعمارية على المنطقة. 
وأضاف أن المملكة، رغم حملات التشويه الموجهة ضدها، تتحمل كامل مسؤولياتها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقا لدستورها وقوانينها والتزاماتها الدولية. 
وأشار في هذا الصدد إلى أن مجلس الامن وصف مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء التي أطلقها المغرب ب»الجدية» و»ذات مصداقية»، مشيدا بعمل مؤسسات حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة.