أسئلة الممارسة التشكيلية المغربية ..

لعل من عناصر الخصب والمبادرة داخل التوجهات العلمية الوطنية الراهنة لكتابة التاريخ الثقافي المغربي، هذه العودة لمساءلة رصيد المنجز وحصيلة التراكم الذي عرفته / وتعرفه مختلف مجالات تلقي المعارف والعلوم والفنون والإبداعات. ولعل ? كذلك ? من معالم قوة هذا المنحى، حرص رواده على توسيع دوائر الاشتغال قصد الانفتاح على مجالات إبداعية ظلت على هامش الاهتمامات التوثيقية لمؤرخي المراحل السابقة، بحكم انتظامها داخل نسق الإنتاج « غير العالم « الذي يفرزه المجتمع في سياق تطوراته التاريخية الطويلة المدى، خارج مجال التدوين الإسطوغرافي الكلاسيكي المتوارث، مثلما هو الحال مع التراث الموسيقي، والفرجوي حتى لا أقول المسرحي، والبصري حتى لا أقول التشكيلي، ... باختصار، كل عطاء التراث الرمزي المنبعث من بين خبايا الحياة الاجتماعية والروحية للفرد وللجماعة من خارج التصانيف المدونة للنخب العالمة. والحقيقة، إن هذه العودة لتفكيك عناصر التراث الرمزي للمجتمع قد عرف فورته مع وصول الفيالق « العلمية « الأولى لمؤسسات الغزو الاستعماري لبلادنا خلال النصف الثاني من القرن 19 ومطلع القرن 20، الأمر الذي وجد ترجمة له في ظهور أولى المؤسسات « العلمية « المختصة التي وضعت قواعد البحث بهذا الخصوص، وعلى رأسها المؤسسات الفرنسية التي اشتغلت فوق الأرض المغربية، باحثة عن عناصر التنافر في عقليات الناس وفي مواقفهم وفي مسلكياتهم وفي تعبيراتهم الذهنية المجردة، مما كان يعتبر عنصرا لازما لأي محاولة للاختراق الكولونيالي المنشود لمرحلة سطوة أوربا المنتشية بانطلاقتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للمرحلة المذكورة. ولعل في تجربة « البعثة العلمية الفرنسية بالمغرب « التي استقرت بمدينة طنجة، أو « الشعبة السوسيولوجية للشؤون الأهلية « التي استقرت بمدينة سلا، أو «معهد الدراسات العليا المغربية « بالرباط، خير تعبير عن تبلور معالم الأفق الوظيفي في هذا المنحى التفكيكي لخبايا التراث الرمزي الثقافي المغربي، بتعبيراته السلوكية والإبداعية الغزيرة والمتشعبة.
وعلى الرغم من كل ما يمكن تسجيله من انزياحات اختزالية وتنميطية كولونيالية من وراء هذا الجهد الاستعماري في تفكيك بنية العطاء الذهني لمغاربة الزمن الماضي، فالمؤكد أن الأمر قد وفر لمغاربة الاستقلال تركة غنية كان لها دورها الكبير في توجيه نخب مغرب ما بعد رحيل الاستعمار إلى أهمية تنظيم العودة الجماعية لقراءة ذاتنا المبدعة، المنتجة للقيم وللرموز المادية والمجردة، والمحتضنة لمختلف عناصر التلاقح الحضاري الذي عرفه المغرب على امتداد حقب تاريخه المديد. ولعل في الكتابات التأصيلية التي أنجزها رواد كانت لهم الجرأة على اختراق حقل الطابوهات المنغلقة على تناقضاتها وعلى تطوراتها على هامش العطاء المدون، مثلما هو الحال مع كتابات مع عبد الكبير الخطيبي ومحمد الفاسي والطيب الصديقي وحسن نجمي ...، خير دليل على عمق رؤى هذا المنحى الثقافي والعلمي، القوي بأدواته التفكيكية وبمناهجه المجددة وبرحابته الاستشرافية. وقد توسع الأمر ببداية التوجه نحو توسيع دوائر البحث بإنجاز التصانيف الضرورية لرصيد المنجز قصد توفير الأرضية الضرورية للمساءلة وللنقد وللتقويم. ولم يعد الأمر منحصرا على كتابات احتفائية بغرائبية الوسط والمحيط، أو باندهاش وظيفي أمام خصوبة هذا الوسط والمحيط، ولا بافتتان فطري أمام مواقف جمالية منفلتة من بين اهتمامات النخب، ولا بجرد إحصائي جاف، بل ارتبط الأمر ? أساسا ? بقراءات تقييمية لكل عطاء التراث الإبداعي الذي يراكمه مغاربة الزمن الراهن، بتعبيراته المختلفة وبأشكاله المتعددة، شفاهية ومدونة ومسموعة ومرئية ... ونتيجة لذلك، صدرت أعمال مرجعية استطاعت التوثيق لذاكرة الإبداع المغربي في مجالات مختلفة، مثل الشعر والقصة والرواية والمسرح ... وبرزت أسماء كان لها وزنها في هذا المجال وكانت لها ريادتها في وضع منطلقات قراءة مشهدنا الثقافي الراهن، وفق رؤى علمية أصيلة ونزوعات تقويمية واستشرافية واضحة، مثلما هو الحال مع أعمال الأساتذة مصطفى يعلى في مجال القصة والكتابات السردية، ورضوان احدادو في مجال الإبداع المسرحي، ومحمد العيدوني في مجال الإبداع الموسيقي ...
في إطار هذا التوجه العام، يندرج صدور كتاب « التشكيل المغربي بين الهوية والحداثة «، للمبدع والناقد شفيق الزكاري، ضمن منشورات وزارة الثقافة سنة 2013، في ما مجموعه 100 من الصفحات ذات الحجم الكبير. والعمل، تتويج لمسار طويل وسم تجربة المؤلف في الارتباط بحقل الممارسة التشكيلية الوطنية الراهنة، تنظيرا وممارسة. مما أثمر حصيلة هامة ارتبطت باسم الفنان شفيق الزكاري. وجعلته يصبح أحد أبرز المبدعين المغاربة القلائل الذين استطاعوا الجمع بين الأضلاع الصعبة للممارسة التشكيلية الوطنية المعاصرة، والمتمثلة في التكوين الأكاديمي أولا، ثم الممارسة المباشرة ثانيا، فالمواكبة « اليومية « والمتفاعلة مع واقع هذه الممارسة ثالثا. لا يتعلق الأمر بكتابات تجميعية مجردة، تحصي الأسماء وترصد المنتديات، بقدر ما أنها قراءات تركيبية تسائل بنية الإنتاج داخل عطاء هذه الأسماء والمنتديات، عبر إثارة الأسئلة الصعبة داخل مجال الممارسة التشكيلية وتغيراتها الهوياتية الملتبسة والسريعة. لذلك، فسؤال التشكيل بالمغرب، يظل ? في نهاية المطاف ? اختزالا للنقاش المتجدد حول قضايا الهوية الثقافية لمغاربة المرحلة، واختزالا لمختلف أشكال التدافع المرتبط بهذا النقاش. ولقد لخص المؤلف الإطار العام لهذا النقاش، عندما قال : « كانت تراودني بين الفينة والأخرى فكرة الكتابة عن مفهوم الهوية في الثقافة المغربية عموما وفي المجال التشكيلي خصوصا، وغالبا ما كنت أتردد في الكتابة عن هذا الموضوع لما قد قيل عنه في معظم المراجع الفنية ( وإن كانت قليلة )، التي رافقت العملية الإبداعية منذ بدايتها، أي منذ أن تم الحديث عن تقابلات مرئية ومعرفية اختلفت في تصنيفها، ويتعلق الأمر بجماعتين نتج عنهما حوار جدلي مباشرة بعد الاستقلال ... وإن كان هذا الحوار مفتعلا ... ويحتاج لإعادة الصياغة في محتوياته ومنهجياته لينفذ لأغوار وعمق تربة هاتين الجماعتين الفطريين والتجريديين ... « ( ص. 11 ). وعلى أساس هذا التصنيف الأولي، قدم المؤلف أرضية نظرية مؤسسة لقراءة إبدالات الممارسة التشكيلية المغربية المعاصرة، اعتمادا على رؤى ثاقبة وعلى أدوات متماسكة في تحليل الخطابات وآليات التلقي ووسائل تقديم الإنتاج التشكيلي وتطوير الخلفيات المعرفية وطرق التواصل المؤطرة للمجال من قاعات العرض ووسائل الإعلام والتمويل وأدوار وزارة الثقافة ومسؤوليات وزارة التربية الوطنية...، إلى غير ذلك من مكونات نظيمة عمل الجهات والمؤسسات والأفراد الذين يجاورون سؤال الممارسة التشكيلية، تدريسا وتكوينا وبحثا وممارسة وترويجا.
وفي القسم الثاني من الكتاب، انتقل المؤلف إلى البحث عن إيجاد التقابلات الضرورية بين خلاصاته النظرية والاستقرائية من جهة، ثم بين نماذج من قراءاته لعطاء تجارب بعض نخب المرحلة ممن ساهموا في تأثيث معالم الخصب والتنوع داخل حقول التشكيل الوطني الراهن. يتعلق الأمر بكل من صبيحة القدميري، وداد بنموسى، نور الدين فاتحي، أمال بشير، محمد مرابطي، محمد الرايس، بنيونس عميروش، بوشعيب هبولي، مصطفى روملي، عبد الكريم الأزهر، وحكيم غزالي. وإلى جانب ذلك، انفتح المؤلف على كتابات مجاورة للممارسة التشكيلية، من خلال قراءاته لبعض الأعمال المجددة للمرحلة الراهنة، مثلما هو الحال مع أعمال المبدع أحمد العمراوي أو الفنان الراحل عبد الإله بوعود.
وفي ما يمكن اعتباره رؤية استشرافية لآفاق الممارسة التشكيلية، استطاع شفيق الزكاري تقديم « خارطة طريق « لواقع الحال، عندما قال : « إننا لسنا محتاجين لأموال طائلة في هذا الظرف بالذات، لصرفها في تنظيم الملتقيات وعقد الصفقات مع الأروقة الأجنبية ومحاولة انتزاع اعتراف ضمني بكياننا نحن من خلالها، بقدر ما نحتاج لهذه الأموال والإمكانيات لتشجيع طاقاتنا وترتيب بنياتنا الثقافية أولا وبشكل جيد وسليم، يخول لنا إمكانية التنافس على المستوى العربي والدولي، ثم إصلاح تعليمنا ومدارسنا الفنية بالمغرب وتحديث طرق التدريس بها، وإعادة النظر في عدد من النقابات التشكيلية وفي طرق تسييرها بعيدا عن النزاعات الضيقة... وإعادة النظر في بعض المزادات العلنية التي أصبحت الممثل الشرعي ( مؤقتا ) في تحديد القيمة الفنية والمادية للفنان دون أية مرجعية معرفية سليمة تخلو من العلاقات الزبونية ... ثم المراقبة من أجل الحد من الاتجار في بعض الأعمال المزيفة التي تحمل أسماء لفنانين مغاربة الأحياء منهم والأموات، ثم في الأخير الإسراع في إحداث متحف وطني للفنون المعاصرة بمواصفات علمية دقيقة وكرونولوجية، لجميع الاتجاهات التشكيلية المغربية بعيدا عن المزاجية والزبونية، للحفاظ على موروثنا الثقافي والحضاري المغربي « ( ص. 29 ).
إنها خارطة طريق لتنظيم « الصنعة « ولعقلنة الممارسة، ترشيدا للعطاء وتنظيما للجهد واستثمارا للإمكانات. هي رسالة لاستثمار ذاكرة التشكيل المغربي الراهن قصد توفير شروط الانطلاق، وقبل ذلك، قصد إعادة قراءة غنى المنجز في علاقته بتحولات تاريخ ذهنيات مغاربة الزمن الراهن، وأنساقهم الإبداعية الحضارية المميزة.