هل تخلى المغرب عن إدراج موسيقى الراي ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لصالح الجزائر؟

أفادت مصادر جزائرية أن ملف موسيقى الراي سيعرض للدراسة في السنة القادمة بعدما اصبح «جاهزا» وذلك لإدراجه ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية. ذات المصادر أكدت أن ملف موسيقى الراي الذي اودعته الجزائر رسميا في شهر مارس 2016 اصبح جاهزا وستعكف على دراسته اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونيسكو خلال سنة 2019 نافية خبر تقديم المغرب لطلب مماثل -وإن لم تشر إليه بالإسم واكتفت بنعثه بلد آخر من المنطقة –
فقد صرح مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ والأنثروبولوجيا والتاريخ بالجزائر، أن ملف ادراج موسيقى الراي كتراث ثقافي غير مادي للإنسانية قيد الدراسة لدى مختلف هيئات وخبراء اليونيسكو، وانه يجب أن يخضع لكل مراحل التقييم موضحا أن اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونيسكو تجتمع في دورتها كل سنة.
وزارة الثقافة المغربية لم يصدر عنها أي رد رسمي على هذه الادعاءات ولم يتأكد بالفعل إن كان المغرب قد تقدم بالفعل بطلب مماثل لليونسكو أم لا، وهو مافسره البعض بأنه تخلي المغرب عن ملف فن الراي فاسحا المجال للجزائر لتسجيله ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية.
للإشارة فإن محاولات احتواء الراي بين المغرب والجزائر بدأت منتصف الثمانينيات من القرن الماضي،ويرى المتتبعون أن المسعى الجزائري مؤخرا جاء ملتبسا، فالسبب الرئيسي الذي دفع الجزائر كي تقدم طلبها هذا هو تحول المغرب إلى بلد مستوعب للراي من خلال احتضان رواده ودعمهم رسميا وشعبيا وهو ما آثار حفيظة الجزائر.
وذهب البعض إلى اعتبار أن طلب وزارة الثقافة الجزائرية تسجيل فن الراي ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية، يحمل دوافع سياسية، ففن الراي بلغ مستوى من العالمية وأصبح واسع الانتشار وبالتالي لا يتهدده خطر الانقراض فالأنواع الموسيقية المهددة بالانقراض هي عادة التي تدرج في هذه القائمة لكي تعتنى بها الدولة، كما أن أغاني الراي ملك تراثي لشعوب منطقة غرب شمال إفريقيا كلها و بالخصوص الجزائر والمغرب وبالتالي فالصراع حول أحقية الانتماء والسباق ضد الساعة لتسجيله كتراث ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية مجرد تجادب سياسي ليس إلا.