الظرفية الاقتصادية تجبر بنك المغرب على تخفيض تاريخي لسعر الفائدة تحت عتبة %3 الجواهري يكذب توقعات الحكومة ويؤكد ما قاله الحليمي: النمو الاقتصادي لن يتعدى %2,5

عندما قال أحمد الحليمي المندوب السامي في التخطيط قبل بضعة أشهر إن معدل نمو الاقتصاد الوطني لن يتعدى 2.5 في المائة خلال 2014، أقامت الحكومة الدنيا ولم تقعدها وخرج وزير المالية محمد بوسعيد ليطمئن المغاربة بأن النمو سيتجاوز 4 في المائة .
توقعات الحليمي أكدها عشية أول أمس والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري الذي اعتبر أن معدل النمو سيكون في حدود 2.5 في المائة، اعتبارا للمعطيات الواقعية التي تأكدت حتى الآن، والتي تشير إلى تباطؤ ملحوظ في نمو القطاعات غير الفلاحية خلال الثمانية أشهر الماضية حيث لم يتجاوز الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي عتبة 2.2 في المائة. وتوقع انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بما يناهز 2,5 في المائة.
ولم يخف الجواهري الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية بمقر بنك المغرب، طابع الهشاشة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني والتي تجعله عرضة للتقلبات الخارجية، على الرغم من تحسن مجموعة من المؤشرات، خصوصا على مستوى تراجع تكاليف المقاصة وارتفاع الاحتياطات الخارجية الى 4 أشهر و29 يوما ، وتقلص نسبة العجز في المالية العمومية وتحسن ميزان الأداءات بشكل نسبي .. غير أن كل ذلك لا يجعل الاقتصاد الوطني في مأمن من المخاطر المحدقة به.
هذه الظرفية الاقتصادية جعلت بنك المغرب يتخذ أول أمس قرارا تاريخيا، حيث عمد لأول مرة إلى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي تحت عتبة 3 في المائة حيث أنزله الى 2.75 في المائة. هذا القرار من شأنه يقول والي بنك المغرب أن يفتح أمام المقاولات والمستثمرين فرصا من أجل الحصول على التمويل البنكي بشروط أفضل. ولم يستبعد الجواهري أن يعمد البنك المركزي خلال انعقاد مجلسه المقبل الى مراجعة أخرى لسعر الفائدة الرئيسي إذا ما اقتضى الأمر ذلك خلال الشهور المتبقية من السنة.
وأوضح الجواهري "أنها المرة الأولى في تاريخ البنك المركزي حيث يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى أقل من 3 في المئة"، مبرزا أنه "يتعين أن يشجع هذا القرار البنوك على المزيد من تسهيل شروط منح القروض".
وأضاف الوالي أنه يرتقب أن تكون هناك فجوة سلبية في الناتج غير الفلاحي، وأن تظل كذلك خلال الفصول المقبلة مما يشير إلى غياب ضغوط تضخمية ناجمة عن الطلب.  وفي ما يخص الحسابات الخارجية، ذكر الجواهري أن العجز التجاري للسلع تقلص بنسبة 3,1 في المئة إلى نهاية غشت الماضي، فيما سجلت الصادرات تناميا ب 7,1 في المائة يعزى بالخصوص إلى الارتفاع القوي لصادرات قطاع السيارات وتدني وتيرة انخفاض مبيعات الفوسفاط ومشتقاته.
وقال الجواهري إنه بالرغم من تزايد مشتريات القمح بنسبة 32,2 في المئة، فقد سجلت الواردات ارتفاعا لم يتجاوز 1,8 في المائة ارتباطا بتدني مقتنيات المنتجات الطاقية ب 1,4 في المئة وسلع التجهيز ب 5,6 في المئة.  وأخذا بعين الاعتبار هذه التطورات إلى جانب مداخيل الهبات، يضيف والي بنك المغرب، فإنه يتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري من 7,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2013 إلى 6,7 في المائة في متم 2014.
وأفاد أن المبلغ الجاري للاحتياطيات الدولية الصافية وصل الى 175,6 مليار درهم إلى نهاية شهر غشت، أي ما يعادل 4 أشهر و 29 يوما من واردات السلع والخدمات، مضيفا أنه يرتقب أن يظل في هذا المستوى إلى غاية متم العام الجاري 2014.
وبحسب بنك المغرب، يتوقع أن يبلغ التضخم 0,7 في المائة سنة 2014 مع ميزان مخاطر محايد ، أخذا في الاعتبار مراجعة أسعار بيع الماء والكهرباء التي تم تطبيقها ابتداء من غشت الماضي.