أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، أن البنك يتوقع تقلص عجز الميزانية إلى 4,9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وقال الجواهري، خلال الاجتماع الفصلي للبنك المركزي، "بالنسبة لمجموع سنة 2014، يتوقع قانون المالية تقلص عجز الميزانية إلى 4,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 5,4 بالمائة في 2013". وتظهر المعطيات المحصورة إلى نهاية فبراير 2014 تفاقم العجز التجاري بنسبة 4,7 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وعرفت الواردات ارتفاعا بنسبة 3,8 بالمائة. وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت الصادرات بنسبة 2,8 بالمائة. أما في ما يخص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومداخيل الأسفار، فقد تراجعت على التوالي بنسبتي 3,3 و0,9 بالمائة. وسجل الجواهري أنه "بناء على التطورات المرتقبة لمجموع هذه المتغيرات والمداخيل من الهبات، من المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري حوالي 7,5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في نهاية 2014، مقابل 7,8 بالمائة في نهاية 2013". وشهدت التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة تقلصا بمبلغ 6,7 مليار درهم، وهو ما يعزى جزئيا إلى تأثير سنة الأساس المرتبط بحجمها الاستثنائي المسجل في بداية 2013. وفي هذه الظروف، وصل المبلغ الجاري للاحتياطيات الدولية إلى 151,3 مليار درهم في نهاية فبراير 2014، وهو ما يعادل أربعة أشهر و10 أيام من واردات السلع والخدمات، ومن المتوقع أن يظل في هذا المستوى حتى متم السنة. من جانب آخر، أبرز والي البنك المركزي أن معدل النمو يرتقب أن يتراوح بين 4,5 و5 بالمائة خلال 2013، قبل أن يتباطأ إلى ما بين 2,5 و3,5 بالمائة خلال 2014. وأوضح الجواهري أنه "من المرتقب أن يتأثر النمو بالانخفاض المتوقع في الناتج الداخلي الإجمالي الفلاحي، الذي قد يتم تعويضه جزئيا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية، حيث من المتوقع أن تحقق هذه الأخيرة نموا يناهز 4 بالمائة، رغم وجود قدر كبير من الشكوك المحيطة بتطور الأنشطة غير التجارية وقطاع البناء والصناعة المعدنية". وحسب البنك المركزي فإنه من المتوقع، في ظل هذه الظروف، أن تظل فجوة الناتج غير الفلاحي سلبية، مما ينبئ إجمالا بغياب الضغوط على الأسعار في المدى القصير. وقد كان للتباطؤ المسجل على مستوى النمو غير الفلاحي في سنة 2013 انعكاس واضح على سوق الشغل في الوسط الحضري، حيث تم فقدان 32 ألف منصب شغل خلال الفصل الرابع وارتفعت نسبة البطالة بواقع 1,2 نقطة على أساس سنوي إلى 14,4 بالمائة، لتصل خلال مجموع السنة إلى 14 بالمائة. ويرتقب أن يرتفع معدل النمو الوطني إلى 4,8 بالمائة في 2013 مقابل 2,7 بالمائة في 2012، حسب مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
