دعوا إلى محاربة التهريب، المستودعات غير القانونية، وإلى بيع المستلزمات الطبية والمكملات الغذائية في مكانها الطبيعي

صيادلة المغرب يرفضون التشكيك في جودة الأدوية المعروضة بالصيدليات ويحمّلون مديرية الدواء تبعات الصمت

رفضت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب النقاش الذي رافق المناظرة الوطنية الثانية للدواء والمواد الصحية، التي جرى تنظيمها بالصخيرات يومي 23 و 24 فبراير، والتي تمحورت تيمتها حول الأدوية المزيّفة والمغشوشة، مؤكدة تنديدها بمحاولات زرع الشك في نفوس المواطنين حول جودة الدواء الذي يتم بيعه بالصيدليات، عوض الانكباب على معالجة الإشكاليات الحقيقية التي يعاني منها القطاع والتي لها تبعات سلبية وأضرار على صحة المواطنين، ومن بينها إشكالية تهريب الدواء عبر النقاط الحدودية.
الدكتور محمد أمين بكاوي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، وفي تصريح هاتفي ل «الاتحاد الاشتراكي»، حذّر من تبعات التعامل مع تقارير ظرفية تصدر بين الفينة والأخرى، تعتمد التعميم وتنشر المغالطات بعيدا عن الأسس والحقائق العلمية، ودون التوفر على أرقام رسمية من الجهات المخول لها القيام بذلك. وشدّد الدكتور بكاوي، على أن مسار الدواء في المغرب واضح ولا تشوبه شائبة، انطلاقا من حلقة التصنيع الأولى التي هي المختبرات، مرورا بعملية التوزيع ووصولا إلى الصيدليات، مبرزا في هذا الصدد أن الأدوية المغشوشة التي يؤدي تناولها إلى مخاطر صحية هي تلك التي تدخل المغرب عبر مسالك وطرق معروفة لدى الجميع، ويتعلّق الأمر بالنقط الحدودية الشرقية، مدينتي سبتة ومليلية، وكذلك الحدود الجنوبية للمملكة، مؤكدا أن سوق الفلاح بوجدة، نموذجا، تعرض به الأدوية أمام مرأى ومسمع من الجميع، شأنه في ذلك شأن النقاط الجغرافية التي تمت الإشارة إليها، دون أن تتدخل مصالح وزارة الصحة لمحاربة هذه الظاهرة، علما أنها على علم بكافة تفاصيل ما يقع من خلال مفتشيها وممثليها المحليين والجهويين.
وانتقد نائب رئيس الفيدرالية صمت وزارة الصحة من خلال مديرية الدواء والصيدلة، المعني الأول والأخير والمباشر بهذا النقاش الدائر، الذي يسعى لتسميم العلاقة بين المواطنين والصيادلة، وفقا لتعبير الدكتور بكاوي، الذي شدّد على أن الصيادلة يتساءلون عن خلفيات وغايات الاتهامات الخطيرة والمتهورة وانعكاساتها على سمعة الصناعة الدوائية المغربية. الخبير الصيدلاني استعرض نقطة أخرى بالغة الأهمية والتي لها صلة بهذا الموضوع، والمتعلقة بمستودعات الأدوية غير المرخصة التي يشرف عليها ويديرها أشخاص لا علاقة لهم بمهنة الصيدلة، كما هو الحال بالنسبة للمستودعات التي تم اكتشافها مؤخرا من طرف المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب في بعض المناطق المجاورة لمدينة تارودانت، حيث قام بمراسلة عامل الإقليم لإخباره بخطورة الأمر، إضافة إلى المستودعات التي كانت موجودة في مدينة العيون والتي طرق بسببها مجلس الجنوب أبواب القضاء من أجل إغلاقها، لأن الأمر يتعلق بممارسة مهنة الصيدلة دون رخصة، وفي غياب صفة الصيدلي، وهو ما يعتبر خرقا واضحا وجناية يعاقب عليها القانون، حيث أكد الدكتور بكاوي، أن الخطوات التي قطعتها الهيئة تمت بشكل أحادي في غياب الوزارة والمسؤولين الذين يمثلونها.
واختتم الدكتور بكاوي تصريحه ل «الاتحاد الاشتراكي» بالتأكيد على ضرورة محاربة الفوضى التي تحاصر قطاع الصيدلة من خلال تطبيق القوانين، والعمل على إخراج النصوص التي من شأنها تحصين المهنة وحماية صحة المواطنين، داعيا إلى بيع المستلزمات الطبية والمكملات الغذائية بالصيدليات، لأن الصيدلاني هو المؤهل قانونيا لبيع مثل هذه المواد، لتوفير الجودة وكل الضمانات الصحية للمواطنين.