الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تفتح الباب في وجه ممثلي أطباء القطاع الخاص ومدبري العلاجات لتحديد الكلفة الفعلية للخدمات الصحية

دعا نوفل الملهوف، مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالنيابة، أطباء القطاع الخاص وأرباب المصحات الخاصة إلى الجلوس حول طاولة للحوار رفقة باقي المهنيين المختصين من أجل نقاش جدي، لتحليل ودراسة الكلفة الحقيقية للعلاجات بالمغرب، قصد تحديد قيمة الخدمات الصحية الفعلية. وأكد الملهوف، والذي يشغل مهمة مدير الاتفاقيات والمقاييس بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، في مداخلة له يوم السبت 10 مارس بمراكش، أن أبواب الوكالة الوطنية للتأمين الصحي مفتوحة في وجه الجميع، في ردّ له على الانتقادات التي تم توجيهها لهذه المؤسسة خلال أشغال المناظرة الوطنية الرابعة للجمعية الوطنية للمصحات الخاصة التي احتضنتها عاصمة النخيل نهاية الأسبوع الفارط، بحضور أطباء للقطاع الخاص، وممثلين عن وزارة الصحة، وعدد من المسؤولين عن مؤسسات التأمين من مدبري العلاجات وكذا مهتمين بالشأن الصحي.
دعوة مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لقيت ترحيبا في أوساط عدد من المهنيين المشاركين في هذه التظاهرة الصحية الوطنية التي تتبعت»الاتحاد الاشتراكي» كافة محاورها، في حين قلّل البعض الآخر من أهميتها معتبرين أن خطوة من هذا القبيل لن تكون ذات جدوى، بما أن الوكالة ومدبري العلاجات هم على علم تام بأن مصاريف الخدمات الطبية هي أكثر بكثير مما يتم تعويضه، وبأن هناك مصحات تتحمل تبعات مصاريف علاج المرضى، خاصة في مجال الإنعاش، في الوقت الذي يتم فيه تسديد تعويض أقلّ بكثير من قيمة ما قدّم من خدمة علاجية للمريض، مضيفين أن المطالب المتكررة الموجّهة ل «أنام» من أجل مراجعة نظام التعريفة المرجعية لم تلق تفاعلا، خاصة من طرف «كنوبس»، خلافا لمسؤولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين أبدوا تفهّما لأهمية المراجعة، التي حدّدت الاتفاقية الموقعة في 2006، فترات مراجعتها، الأمر الذي لم يتم تفعيله لحدّ الساعة.
سعد أغومي، عن التجمع النقابي لأطباء القطاع الخاص، وفي مداخلة له، اعتبر أن رفوف الوكالة هي مكتظة بالمراسلات المطلبية التي تم توجيهها لها من أجل مراجعة التعريفة المرجعية، ودعا بدوره نوفل الملهوف، لإخبار المؤمنين بحقيقة قدرة الوكالة على التغطية ونسب التعويض عن المصاريف العلاجية، حتى يدرك المواطنون حقيقتها ويتم رفع الغموض واللبس الذي يسقط الطبيب ضحية له، ويظهر في نهاية المطاف كما لو أن العلاقة التي تجمعه بالمريض هي مادية فقط. بالمقابل شدّد الدكتور الحسن التازي، على أن القطاع الخاص ينتظر إنصافا من طرف الوكالة ومدبري العلاجات من خلال إجراءات عملية تتوافق ومطالب المهنيين بما يخدم صحة المواطنين ولا يثقل كاهلهم بأعباء مادية إضافية، مؤكدا أن عددا من المصحات تقدم خدمة الإنعاش العلاجي وليس فقط الجراحي، وتساهم في إنقاذ أرواح الكثير من المواطنين الذين يتعرضون لأزمات صحية، ولا تتوصل سوى بالمصاريف التي تنص عليها التعريفة المرجعية الوطنية، والتي تقلّ بفارق كبير عن كلفة العلاجات المقدّمة، وهو مايعني تحمل المصحة لهامش واسع من نفقات العلاج، مساهمة في إنقاذ المريض، الأمر الذي لايعرفه الكثير من المواطنين، في الوقت الذي يتم فيه استهداف الطبيب المغربي والتشهير به.