تعريفة «أمو» تفتح نار المواجهة بين الأطباء الخواص والوكالة الوطنية للتأمين على المرض

أكد حازم الجلالي مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي «أنام» على أن موضوع توقيع عقوبات ضد الأطباء والمصحات الخاصة التي تخالف التعريفة المرجعية لخدمات التأمين الإجباري عن المرض المعروفة اختصارا ب «أمو»، هو قيد الدرس، ولا يقف الأمر عند هذه النقطة، بل يشمل محاور أخرى سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل. بالمقابل هاجم الدكتور سعد اغومي رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء والأخصائيين بالقطاع الخاص، مجرد التلميح بكون الأطباء والمصحات الخواص لايحترمون القانون في هذا الصدد، مؤكدا على أن الادعاء بوجود مخالفة يجب أن يمر عبر مسار قانوني الذي يحدده القانون 65.00 من خلال لجنة المتابعة التي لها صلاحية تأكيد المخالفة من عدمها. وشدد اغومي على أن الاتفاقية المحددة للتعريفة المرجعية مطعون فيها اليوم، لأنها تقادمت، إذ يجب أن يتم تحيينها كل 3 سنوات، وأن تنطلق العملية 3 أشهر قبل كل عملية للتحيين، بينما واقع الحال يؤكد عكس ذلك، إذ لم تطلها أية تعديلات منذ تاريخ وضعها في 2006، وبالتالي فهي تعد غير ملزمة، داعيا في نفس الوقت المؤسسات المنتقدة للأطباء والمصحات الخاصة، إلى احترام القوانين المنظمة والنظم المتعاقد حولها مستدلا بنموذج "الكنوبس" الذي لا يعطي الجواب عن «شهادة التحمل» في ظرف 48 ساعة على أقصى تقدير، كما ينص عليه القانون، فضلا عن عدم تعويض الأطباء والمصحات في أجل أقصاه 3 أشهر؟
من جهته، الدكتور الناصري بناني محمد الكاتب العام للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، أكد على أن الدعوة لمعاقبة الأطباء من طرف الوكالة الوطنية للتأمين على المرض، وفقا لما تم تداوله إعلاميا في غياب تأكيد رسمي، غايته التشويش وتعميق جراح الصحة المغربية التي تعاني على عدة مستويات، مشددا على أن الوكالة ليست لها أية صلاحية قانونية لمعاقبة الأطباء، وبالتالي فإن أي تصريح بذلك هو يؤكد جهل صاحبه بمقتضيات القانون 65.00، لأن عنصر العقاب هو غير متضمن بالاتفاقية الموقعة المحددة للتعريفة المرجعية، التي أخلّت باحترامها الوكالة نفسها ومدبرو التغطية الصحية، مضيفا بأن النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بادرت إلى المطالبة بعقد اجتماع لجنة المتابعة الدائمة دون جدوى، مؤكدا تسجيلها لخروقات عدة وفادحة، وأكد بناني على أن الأطباء هم غير مجبرين على احترام اتفاقية تقادمت كان من المفترض مراجعة التعريفة الوطنية بها بعد سنة من دخولها حيّز التطبيق أو بعد 3 سنوات على أقصى تقدير، مضيفا بأن القانون المغربي لايمنح للوكالة أو لمدبري التغطية الصحية أية سلطة على الأطباء.
وجدير بالذكر أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي كانت قد قررت توسيع سلة خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتشمل علاجات الأسنان ، وذلك اعتبارا من فاتح يناير2015، ومراجعة نسبة الاشتراك كنتيجة مباشرة لهذا التوسيع، وهو القرار الذي سيتم العمل به ابتداء من فاتح يناير 2016 . كما صادق مجلسها على اتفاقية للشراكة أبرمت مع وزارة الصحة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تتعلق بالوقاية من الأمراض المكلفة والأمراض الطويلة الأمد.