بالمركب السوسيو ثقافي بالرشيدية : «المنازعات الإدارية، الضريبية، العقارية، التجارية ونزاعات الشغل»

أسدل الستار مساء يوم الأحد 11 مارس 2018 على أشغال الملتقى الدولي الأول حول المنازعات الإدارية الضريبية، العقارية ونزاعات الشغل بالرشيدية، وذلك بتوزيع الشواهد على المشاركين وتكريم أساتذة وبعض الوجوه النسائية الذين أغنوا المنتدى بمداخلاتهم وعروضهم، في إطار التعاون وتبادل الخبرات المتطابقة مع أهداف و استراتيجية المركز الدولي للدراسات والبحث العلمي المتعدد التخصصات وبالتنسيق مع أكاديمية الحكمة بتونس و المجموعة الدولية للمحاسبة والمراجعة وتدريب المحاسبين وجمعية المحاسبين القانونيين من مصر.
وعرف الملتقى الدولي الأول على مدى يومي السبت والأحد 10و11 مارس الجاري بالمركب السوسيو ثقافي أولاد الحاج بالرشيدية ، الذي نظمه المركز الدولي للدراسات و البحث العلمي المتعدد التخصصات، بشراكة مع المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالرشيدية، تقديم عروض حول المنازعات الضريبية، العقارية، ونزاعات الشغل بالرشيدية، التي شارك في إلقائها أساتذة من جامعة القاضي عياض بمراكش في مواضيع تتعلق ب:" الإشعار للغير الحائز" و" رقابة القاضي الإداري على إثبات الواقعة المنشئة للضريبة"، ومن الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية حول: التحكيم الالكتروني كآلية لفض المنازعات الضريبية، و مظاهر حماية المستهلك من القروض البنكية»، إلى جانب أساتذة مشاركين من أكاديمية الحكمة بتونس حول موضوع : آليات فض النزاعات في الصفقات العمومية ، و من ليبيا مداخلة حول :» الإعلام و القضاء بين الفصل و الوصل" للأستاذ على سالم عاشور ، وموضوع :" المنازعات الضريبية بمصر" للأستاذ وليد بيومي رئيس المجموعة الدولية للمحاسبة –مصر- .
من جهتها ساهمت الأستاذة أمينة رضوان من الدار البيضاء، عضوة الودادية الحسنية للقضاة، بمداخلة تحت عنوان «دور القضاء في تطوير علاقة الشغل «أشارت فيها إلى «أن هذا الموضوع طويل الذيل، وافر التدخلات لكونه يعالج مجموعة من الآليات التي تحكم علاقة الشغل ، ويضم تفسير قانون الشغل و الإثبات في مادة قانون الشغل والنظام العام في قانون الشغل…» وتطرق العرض، لجزئية واحدة من الجزئيات المذكورة فقط، وهي تفسير قانون الشغل. لأن هذا التفسير، تقول المتدخلة، حسب قانون 65/99 من مدونة الشغل المغربية نجد المشرع المغربي لم يتطرق في قواعده للتفسير، لذلك يجب الرجوع إلى النظرية العامة التي هي قانون الالتزامات و العقود بالمغرب، مع احترام نظرية قانون الشغل و تطبيق القانون الأصلح للمشرع.