مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية تحقق أرباحا صافية ب 902 مليون درهم

حققت مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية المملوكة لقيدوم المصرفيين المغاربة عثمان بنجلون، أرباحا قياسية في النصف الأول من العام الجاري حيث ارتفعت حصة المجموعة من الأرباح بنسبة تفوق 51 في المائة لتصل عند متم يونيو الماضي الى 902 مليون درهم.
وقال ابراهيم بنجلون التويمي، المدير التنفيذي للمجموعة أول أمس خلال مؤتمر صحفي بالدار البيضاء ، إن النتائج المالية الجيدة التي تحققت خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري ساهمت فيها كل أنشطة المجموعة وفروعها المتعددة، بدءا من الانتعاشة التي حققها البنك المغربي للتجارة الخارجية في المغرب كبنك للتقسيط، ومرورا بالفروع الأوربية التي تمكنت من تجاوز الصعوبات الظرفية التي تخيم على المناخ الاقتصادي في أوربا، وانتهاء بالحيوية التي أبانت عنها الفروع الافريقية التي باتت تساهم بقرابة ثلث الأرباح التي تحققها المجموعة.
وأضاف بنجلون أن هذه النتائج جاءت بفضل تقوية القدرة على تحقيق الأرباح لدى النشاطات في المغرب، وخاصة البنك المغربي للتجارة الخارجية كشركة مساهمة والذي بلغت مساهمته أزيد من % 71 كما يعود الفضل أيضا لأنشطة الشركات التابعة للمجموعة التي تزايدت مساهمتها في النتيجة الصافية نصيب المجموعة بنسبة تفوق 34 %
وتحدث بنجلون عن تقدم ملموس لمساهمة النشاطات على الصعيد الدولي بنسبة37 % المعتمدة على النشاطات الإفريقية التي باتت تمثل 28 % من أرباح مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية.
بدوره أكد ابراهيم بنجلون المدير المالي للمجموعة أن المنتوج الصافي البنكي نما بنسبة 15.5 % ليصل الى 6.5 مليار درهم، وقد جاء نصف هذا المبلغ من نمو هامش الفائدة، والنصف الآخر من الفوائد، وعزا ذلك الى الوقع الإيجابي لانخفاض الأسعار الذي ساهم في الرفع من قيمة المحفظة التي تتوفر عليها المجموعة على مستوى هيئات التوظيف الجماعي بالقيم المنقولة.
وأوضح بنجلون أن المجموعة بذلت مجهودا كبيرا من أجل تغطية المخاطر، حيث زادت مساهمتها في هذا الصدد بنسبة 21% ليرتفع مبلغ التغطية من 875 مليون درهم إلى 1055 مليون درهم.
من جهتها عرفت ودائع الزبناء نموا فاق 6% لقارب 154 مليار درهم كما ارتفعت القروض بحوالي 4 % لتفوق بدورها 148 مليار درهم .
واعتبرت المجموعة أن أنشطة البنك في المغرب تميزت بحيوية ترجمت على مستوى الأرباح الصافية للشركة التي نمت بأزيد من 14.6 في المائة لتصل إلى 805 ملايين درهم مقابل 703 ملايين درهم في نهاية يونيو من العام الماضي . كما عرف المنتوج الصافي البنكي نموا بنسبة 20 في المائة ليصل إلى 3 ملايير درهم، مستفيدا من الأداء الجيد للنشاطات التجارية وكذا من ظرفية مواتية لنشاطات الأسواق التي تضاعف مردودها تقريبا.