حصيلة البنك المغربي للتجارة الخارجية تتجاوز لأول مرة 200 مليار درهم

قال إبراهيم بنجلون التويمي، المدير العام المنتدب لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية، إن الحصيلة المالية للمجموعة تجاوزت لأول مرة 200 مليار درهم.
ما يؤشر على "نجاح مسلسل الجهوية"، الذي اعتمدته لفروعها، مشيرا إلى المساهمة الإيجابية التي تفوق الثلث، أي 36 في المائة، للأنشطة الإفريقية للمجموعة، بما فيها بنك أوف أفريكا، والبنك الكونغولي، وبنك التنمية بمالي.
وأشار بنجلون التويمي، خلال ندوة صحفية نظمت، أول أمس الثلاثاء، بالدارالبيضاء، للإعلان عن النتائج المالية للمجموعة برسم السنة الماضية، إلى الفروع المالية المتخصصة، التي تستفيد من ولوج متميز لشبكة التوزيع للبنك، والتي ناهزت مساهمتها في الحصيلة نسبة 18 في المائة، مبرزا أن مساهمة الفروع بأوروبا في الناتج الصافي لحصة المجموعة أضحت محايدة (-1 في المائة)، عكس قبل ذلك، بحيث كانت سلبية.
وسجلت الحصيلة المالية للمجموعة برسم السنة الماضية ارتفاعا بنسبة 11 في المائة، إذ بلغت 208 ملايير درهم، في حين، قفزت الرساميل الذاتية إلى 16,4 مليار درهم، مقابل 15,8 مليار درهم، محققة نموا بنسبة 4 في المائة. أما الناتج الصافي البنكي للمجموعة، فارتفع بما يناهز 8 في المائة، منتقلا من 7 ملايير و552 مليون درهم إلى 8 ملايير و140 مليون درهم. كما ارتفعت كلفة المخاطر إلى 872 مليون درهم، عوضا عن 819 مليون درهم سنة 2010، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,4 في المائة.
وبلغت ودائع الزبناء، برسم 2011، تطورا بنسبة 5 في المائة، إذ انتقلت إلى 132 مليارا و152مليون درهم، بدل 132 مليارا و19 مليون درهم سنة 2010. وفي الوقت ذاته، ارتفعت القروض الموجهة للزبناء إلى 121 مليارا و343 مليون درهم، عوضا عن 107 ملايير و368 مليون درهم سنة 2010، ما أفرز نموا بمعدل 13 في المائة.
وسجلت النتائج المدعمة تطورا كبيرا، من خلال تحسن المداخيل، إذ ارتفعت هوامش العمولة بنسبة 5,1 في المائة، لتبلغ مليارا و423 مليون درهم سنة 2011، عوضا عن مليار و354 مليون درهم سنة 2010، وانخفضت نتائج أنشطة السوق -6,2 في المائة، لتبلغ مليارا و47 مليون درهم، بدل مليار و117مليونا سنة 2010.
وعرف الناتج البنكي الخام، في إطار التحسن الملحوظ للنتائج المدعمة، ارتفاعا بنسبة 7,8 في المائة، منتقلا من 7 ملايير و552 مليون درهم إلى 8 ملايير و140مليون درهم، في حين، وصلت نتيجة الاستغلال الخام إلى 3 ملايير و16مليون درهم، مقابل مليارين و898 مليون درهم سنة 2010، مسجلة نموا بمعدل 4,1 في المائة، كما ارتفعت النتيجة الصافية لحصة المجموعة 3,8 في المائة، منتقلة من 819 مليون درهم، سنة 2010، إلى 850 مليون درهم، سنة 2011.
وأفاد بنجلون التويمي أن مسلسل الجهوية، الذي اعتمدته المجموعة، أتى أكله، مشيرا إلى أنه، إلى حدود نهاية 2011، توفرت 3 جهات رائدة (اثنتان بالدارالبيضاء وواحدة بجهة مراكش)، كما برمجت 5 جهات أخرى عبر المملكة بداية من هذه السنة.
وكانت المجموعة عززت مكتسباتها خلال الأسدس الأول لسنة 2011، وواصلت استراتيجيتها التنموية، سواء بالخارج أو بالمغرب، من خلال تسجيل دينامية نمو، ومواصلة إنجاز المشاريع المهيكلة، ثم الحضور المكثف بالخارج، خاصة بإفريقيا، وتوسيع شبكة المجموعة، من خلال افتتاح، منذ يونيو 2010، مائة وكالة بالمغرب وإفريقيا جنوب الصحراء، ليرتفع عدد الوكالات إلى ألف وحدة، إلى حدود نهاية يونيو 2011.
وعززت المجموعة أسسها من خلال تقوية مساهمتها في رأسمال "بنك أوف أفريكا"، التي انتقلت من 46,9 في المائة إلى 57,2 في المائة، ثم إلى 59,39 في المائة إلى حدود نهاية يوليوز الماضي، ومغرب باي، من 35,92 إلى 51 في المائة، ولوكاسوم، من 72,1 إلى 89,5 في المائة.