البنك المغربي للتجارة الخارجية يتوسع في 54 دولة إفريقية

أظهرت النتائج الإيجابية للبنك المغربي للتجارة الخارجية لسنة 2012 على أن هذه المجموعة البنكية مؤسسة مواطنة، ليس عن طريق القرب من زبنائها داخل المغرب في مجموع الوكالات التي تتوزع على تراب المملكة ولا بعدد مستخدميها وزبنائها أو بقيمة عائداتها المالية من الأرباح سواء كانت موطدة أو صافية، والتي تسير في نمو مطرد من سنة مالية إلى أخرى على الرغم من الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر منها القطاع البنكي العالمي، وإنما عن طريق الاستثمارات الخارجية المُدرة على الاقتصاد الوطني بالمساهمة الكبيرة في الناتج الداخلي الخام للقطاع البنكي الوطني ومنها الاستثمارات البنكية والمالية في أوروبا وبدرجة أكبر في القارة الإفريقية التي توجد بها مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية عبر 19 بلدا بواقع تغطية لسكان القارة السمراء تصل نسبته إلى 35 في المائة وهي نسبة تغطية تراهن مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية إلى رفعها لتصبح 64 في المائة في أفق 2015 كما أكد ذلك عثمان بنجلون الرئيس المدير العام للمجموعة الجمعة الأخير، في حين يبقى الرهان الأكبر هو الوجود في 54 دولة إفريقية في أفق 2050 مع الرهان الأكبر المتمثل في ملياري مستهلك حيث سيبلغ سكان القارة بهذا التاريخ إلى أزيد من ملياري نسمة كما أوضح عثمان بنجلون الذي أكد على أن التفاؤل هو شعار مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية وعماد استثماراتها ونجاحها. وبالرجوع إلى النتائج الإيجابية لهذه المجموعة البنكية خلال 2012، أكد إبراهيم بنجلون التويمي المتصرف المدير العام المنتدب لدى رئاسة مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية٬ على أن البنك حقق منجزات متميزة٬ تتطابق تماما مع توقعاته٬ وذلك بالرغم من أداء مبلغ إجمالي قدره 400 مليون درهم على سبيل تحملات ضريبة استثنائية، موضحا أن هذه الإنجازات تعززت عبر الرفع من حصة البنك في رأسمال مجموعة بنك إفريقيا (59,4 في المائة إلى 62,02 في المائة)٬ وزيادة في رأسمال البنك المغربي للتجارة الخارجية بمبلغ 1,5 مليار درهم لفائدة المساهمين٬ وإصدار اقتراض ثانوي بمبلغ مليار درهم٬ وللدينامية المتواصلة (أزيد من 230 مليار درهم من الأصول الموجودة ب27 بلدا عبر ألف وكالة). وشدد بنجلون التويمي على أن المنتوج الصافي البنكي المتراكم تزايد بنسبة 13% في متم السنة الماضية٬ وبنسبة 11% بالنسبة للمنتوج الموطد٬ وتجاوز لأول مرة حدود تسع ملايير درهم فيما ارتفعت النتيجة الصافية للمجموعة بدورها بنسبة 9%٬ لتنتقل سنة 2011 من 850 مليون درهم إلى 923 مليون درهم في نهاية 2012، في ظرفية قد تجاوز فيها تكوين المؤن 1 مليار درهم. وعزا هذه النتيجة إلى الأنشطة الملموسة بالمغرب٬ خاصة للبنك المغربي للتجارة الخارجية٬ الذي تحسنت مساهمته بنسبة 78 في المائة٬ وكذا للحصيلة الهامة لأنشطة البنك على المستوى الدولي٬ من خلال المساهمة الإيجابية للشركات (الأوروبية) التابعة، الممثلة بنسبة 4 في المائة من النتيجة الصافية نصيب المجموعة خارج الاستثنائي٬ مقابل مساهمة سلبية السنة التي قبلها وبارتفاع بنسبة 30 في المائة لمساهمة الأنشطة بإفريقيا جنوب الصحراء. وأشار التويمي٬ إلى أن النتيجة الإجمالية للاستغلال عرفت بدورها نموا بلغت نسبته 19 في المائة لتقارب 3,6 ملايير درهم السنة الماضية٬ مما يعكس الأداء المتواصل٬ بالإضافة إلى ذلك تعزز الأساس المالي ليصل الراساميل الذاتي نصيب المجموعة إلى 14,3 مليار درهم (زائد 15 في المائة).