تعددت اختلالاته ونقائصه بمكناس ..نسيج عمراني يسائل الجميع

من بين الأهداف الهامة لقانون التعمير ، قانون رقم 25 90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ، إذ عن طريق الحكامة الجيدة في تطبيقه يمكن الوصول الى «انعاش جودة الهندسة المعمارية ، وضمان تناسق أبنيتها حسب خصوصيات المناطق والأقاليم ، ومميزات المعمار المغربي الأصيل ، مع مسايرة التطور من حيث تقسيم التجزئات أو انجاز تصاميم البناء ، وتحديد مرافقه اللازمة ومقاييسه الداخلية ، واستعمال مواد البناء وتنوعها ، وما مدى مطابقتها لطقس المنطقة ومناخها .. كما يمكن الوصول عبر التطبيق الجيد لقانون التعمير الى حماية وضبط النمو الحضري والقروي ، بتنفيذ سياسة التوازن التي يقتضيها إعداد التراب الوطني في النمو الديمغرافي ، وفي حاجيات السكان ، وفي توزيع الخيرات والأنشطة في الجهات الاقتصادية وداخل كل جهة ..» .
ومن بين الاصلاحات التي جاء بها قانون التعمير 12 90 ، إحداث الوكالات الحضرية ، والتي أسند لها في نطاق اختصاصها « القيام بعدة مهام أبرزها إبداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة الأراضي واقامة المجموعات السكنية .. وأيضا مراقبة أعمال تقسيم وتجزئة الأراضي واقامة المجموعات السكنية والمباني …».
فهل قامت الوكالة الحضرية ، وفي نطاق اختصاصها ، بواجبها في مراقبة الآلاف من الأبنية السكنية ، والتجزئات التي غطت مساحات شاسعة من أراضي آيت ولال البريدية التابعة لاقليم مكناس ؟ أي هل أبدت الوكالة الحضرية رأيها في فرض إنشاء ارتفاقات تستجيب لما تقتضيه متطلبات الأمن العام، والصحة ، والمرور، والمتطلبات الجمالية ، وكذا الاحتفاظ بالأشجار الموجودة في الأراضي التي جزئت ؟ وهل قامت الوكالة الحضرية بواجبها أيضا في تعديل حدود الأرض المجزئة ؟ وماذا كان رأيها في فرض احترام تكوين المجزئ ، لمساحات احتياطية اضافية تخصص للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة ، التي يستلزمها احداث تجزئة واحدة ، فما بالكم بتجزئات ؟ الجواب صادم ، إذ أن كل هذه الآلاف من الأبنية السكنية تمت عن طريق قانون الاستثناء ، في غياب تام لوثائق التعمير، التي تحدد المرافق العامة ؟ بل حتى مجاري الوادي الحار تفرغ في قنوات الصرف الصحي لجماعة مكناس ، مما جعل هذه القنوات معرضة للانفجار بسبب عدم قدرتها على استيعاب هذا الزائد من الفضلات والنفايات ..؟ والنتيجة ، آلاف السكان ، بدون مرافق أمنية ولا تعليمية ولا صحية ولا روحية …. ؟ يضاف الى ذلك التأثير البالغ الذي أحدثه زحف الاسمنت على الأراضي الفلاحية في «زمن المغرب الأخضر» .. ثم إن هذه التجزئة الخارجة عن نطاق القوانين والمعايير المعمول بها في قانون التعمير ، قد أثرت حتى على الاستثمار في مجال العقار والبناء ؟ ذلك أن المستثمرين الذين استثمروا في القطاع ، بمنطقة تولال ، و لم يرخص لهم الا بعد استيفائهم لكل الشروط التي تحترم قانون التعمير ، فوجئوا برخص الاستثناء التي أصبحت قاعدة في منطقة آيت ولال البريدية ، علما بأن منطقة تولال أقل جاذبية من «منطقة البريدية» .. مما جعل المنافسة غير متكافئة بين المنطقتين ..ما أحدث صعوبات اقتصادية وتسويقية بمنطقة تولال ..؟
و عدم تكافؤ الفرص والاخلال بالمنافسة الشريفة هو ما عرفته وتعرفه منطقة بلاص دارم ، حيث انطلق البناء بمقتضى السكن المتوسط مع مطلع الألفية الحالية .. لكن ما ان دخلنا في العقد الثاني من الألفية ، حتى صار نزيف السكن الاقتصادي يغزو المنطقة .. ولربما سنفاجأ غدا اذا تم السكوت عن الظاهرة بإنشاء سكن اقتصادي في قلب شارع محمد الخامس ، علما بأن منطقة بلاص دارم ستكون من المناطق المثمنة للجانب السياحي بالمدينة .. خاصة بعد التأهيل المرتقب لمحطة القطار ، وإتمام مشروع ممر تحت أرضي للمقطع السككي بالمنطقة ؟
والوكالة الحضرية في كل هذه الاختلالات تبقى مسؤولة قانونيا وأخلاقيا عن استفحالها ، خاصة اذا علمنا أنها تتعمد الأسلوب الفضفاض ، عندما تجيب المواطنين عن طلب الحصول على مذكرة المعلومات العقارية ، مخالفة بذلك نموذج مذكرة المعلومات التعميرية ، المنصوص على شكلها في قانون التعمير المذكور ..
إذن لابد من وقفة حازمة إزاء تطبيق قوانين التعمير ، اذا أردنا فعلا أن نحقق القفزة النوعية في الاستثمار ، وأن تكون بلادنا مستقطبة لعشرة ملايين سائح سنويا ، وأن نكون بحق قد ولجنا زمن «المغرب الأخضر» .