أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر فبراير الماضي انخفاضا ب 0,5 في المائة مقارنة مع الشهر السابق. وعزت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها، بشأن بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير، هذا الانخفاض إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,2 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة. وأبرز المصدر ذاته أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2018 همت على الخصوص أثمان «الخضر» ب 8,6 في المائة، و»المياه المعدنية والمشروبات المنعشة» ب 1,0 في المائة و»اللحوم» ب 0,7 في المائة، مشيرا إلى أنه على العكس من ذلك، ارتفعت أثمان «السمك وفواكه البحر» ب 2,2 في المائة و»الفواكه» ب 0,8 في المائة. وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الانخفاضات في كلميم وآسفي ب 0,9 في المائة، وفي الرباط ب 0,8 في المائة، وفي مراكش ومكناس والعيون وسطات وبني ملال ب 0,7 في المائة، وفي وجدة ب 0,5 في المائة، وفي الدارالبيضاء وفاس ب 0,4 في المائة، مضيفة أنه على العكس من ذلك، سجل هذا الرقم ارتفاعا في الداخلة ب 0,6 في المائة. وأبرزت المذكرة أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,8 في المائة خلال شهر فبراير 2018، نتيجة تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1,7 في المائة والمواد غير الغذائية ب 1,5 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية -يضيف المصدر ذاته – ما بين استقرار بالنسبة ل «المواصلات» وارتفاع قدره 6,5 في المائة بالنسبة ل «المواد والخدمات الأخرى». وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2018 -حسب المندوبية السامية للتخطيط- انخفاضا ب 0,4 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2018 وارتفاعا ب 0,7 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير2017.
