انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 0,5 في المئة خلال فبراير

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر فبراير الماضي انخفاضا ب 0,5 في المئة مقارنة مع الشهر السابق.
وعزت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها، بشأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير، هذا الانخفاض إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,2 في المئة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المئة.
وأبرز المصدر ذاته أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2018 همت على الخصوص أثمان «الخضر» ب 8,6 في المئة، و»المياه المعدنية والمشروبات المنعشة» ب 1,0 في المئة و»اللحوم» ب 0,7 في المئة، مشيرا إلى أنه على العكس من ذلك، ارتفعت أثمان «السمك وفواكه البحر» ب 2,2 في المئة و»الفواكه» ب 0,8 في المئة.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الانخفاضات في كلميم وآسفي ب 0,9 في المئة، وفي الرباط ب 0,8 في المئة، وفي مراكش ومكناس والعيون وسطات وبني ملال ب 0,7 في المئة، وفي وجدة ب 0,5 في المئة، وفي الدار البيضاء وفاس ب 0,4 في المئة، مضيفة أنه على العكس من ذلك، سجل هذا الرقم ارتفاعا في الداخلة ب 0,6 في المئة.
وأبرزت المذكرة أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,8 في المئة خلال شهر فبراير 2018، نتيجة تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1,7 في المئة والمواد غير الغذائية ب 1,5 في المئة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية -يضيف المصدر ذاته – ما بين استقرار بالنسبة ل «المواصلات» وارتفاع قدره 6,5 في المئة بالنسبة ل «المواد والخدمات الأخرى».
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2018 -حسب المندوبية السامية للتخطيط- انخفاضا ب 0,4 في المئة بالمقارنة مع شهر يناير 2018 وارتفاعا ب 0,7 في المئة بالمقارنة مع شهر فبراير2017.