مؤتمر مراكش الدولي للعدالة يختتم أشغاله بالدعوة إلى ترشيد تدبير الزمن القضائي وتيسير البت داخل أجل معقول

أنهى المشاركون في مؤتمر مراكش الدولي للعدالة أشغالهم، يوم الأربعاء 4 أبريل 2017 ، بإصدار إعلان مراكش الذي دعا إلى ضمان تفعيل استقلال السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق بما يحقق تعزيز الثقة في القضاء باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون والرافعة الأساسية للتنمية.
كما دعا إعلان مراكش إلى مواكبة إصلاح أنظمة العدالة للتطورات العميقة التي يعرفها العالم المعاصر، وتحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر، وملاءمتها للالتزامات الدولية، خاصة منها ذات الصلة بحقوق الإنسان، حتى تتمكن العدالة من القيام بدورها الكامل في حماية الحقوق والحريات في المجتمع الحديث، والاستجابة لانتظاراته وتطلعاته في تحقيق عدالة مستقلة منصفة وفعالة قادرة على مواجهات التحديات المعاصرة وإرساء قواعد الأمن القضائي.
وأكد المشاركون من خلال التوصيات التي تضمنها الإعلان على أهمية ضمان الاستقلال الإداري والمالي للمجالس العليا للقضاء، وتوسيع مجال العضوية في المجالس العليا للقضاء من خلال انفتاحها على فعاليات قانونية وحقوقية بالإضافة إلى القضاة الأعضاء، مع ضمان تمثيلية المرأة القاضية في هذه المجالس، مع التشديد على ضرورة تنمية آليات التعاون بين السلطة القضائية وباقي السلط، بما يخدم مصلحة سير العدالة، في احترام لمبدأ فصل السلط وضرورة توازنها وتعاونها.
إعلان مراكش أكد أيضا على دور النيابة العامة كمؤسسة حيوية تسهر على تطبيق القانون والدفاع عن الحق العام ومكافحة الجريمة وتنفيذ السياسة الجنائية، والاستفادة من تجارب مختلف الأنظمة في مجال استقلال النيابة العامة، إضافة إلى تطوير العدالة الجنائية بما يجعلها تحقق الملاءمة المثلى بين واجب صيانة الحقوق والحريات، وبين هاجس الحفاظ على قيم وركائز المجتمع، ودرء كل خطر يهدده.
وبخصوص ترسيخ حكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها أكد إعلان مراكش على الدور الحيوي للإدارة القضائية كمكون أساسي في منظومة العدالة بحكم ما هو منوط بها من مهام وتعدد الفاعلين فيها. مع الدعوة إلى تطوير الإدارة القضائية وتقوية حكامتها من خلال اتخاذ الإجراءات والقواعد الكفيلة بضمان حسن أدائها الوظيفي وتوجيهها استراتيجيا لتحقيق النجاعة وجودة الخدمات القضائية في إطار من المسؤولية والشفافية، وكذا اتخاذ الإجراءات العملية لتسهيل الولوج إلى العدالة، وترشيد تدبير الزمن القضائي وتيسير البت داخل أجل معقول، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية، ومأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات.
وكانت مراكش، أيام 2 و3 و4 أبريل 2018، قد احتضنت تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، وبتنظيم مشترك بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، مؤتمر مراكش الدولي حول العدالة في دورته الأولى حول موضوع "استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة"، بحضور حوالي 1500 شخصية منهم وزراء ورؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وكذا خبراء وأكاديميين من مختلف دول العالم.