في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية:

بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات، المسترسلة لأزيد من شهرين، وبعد نقاشات واسعة عن مآل جهة مكناس تافيلالت وعاصمة المولى إسماعيل في التقطيع الجهوي المرتقب، وبعد توصل أمناء الأحزاب السياسية بمسودة مشروع التقطيع الجهوي لجهات المملكة لإبداء الرأي فيها، وبعد الاطلاع على المسودة ومناقشة مضمونها، الذي يتطابق مع ما سبق اقتراحه من لدن اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة، وجهت مجموعة من الفعاليات السياسية والمدنية والنقابية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والرياضية والمهنية ورؤساء جماعات وبرلمانيون (أغلبية ومعارضة) ووزراء سابقون وحاليون، رسالة الى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية، تطالب بالإبقاء على جهة مكناس تافيلالت والحفاظ على مدينة مكناس عاصمة للجهة.
وتأتي هذه الرسالة حسب الموقعين عليها كرد على ما جاء في مقترح اللجنة الملكية الاستشارية الذي تبنته الحكومة بناء على القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية.
واعتمدت الرسالة في ديباجتها على التوجيهات الملكية السامية للجهوية المتقدمة المنشودة، والمقتضيات الدستورية المؤسسة للديمقراطية المواطنة والتشاركية لكل سياسة عمومية وترابية ناجحة. كما ذكرت الرسالة بالدور الهام لجهة مكناس تافيلالت وما شكلته على الدوام باعتبارها مهد الدولة العلوية الشريفة، من وحدة تنوعها الطبيعي والمجالي، وتلاحمها التاريخي والاجتماعي بفضل تعددها الثقافي.
وبعد استعراضها لكل الجوانب السلبية في التقطيع المرتقب، وفق المسودة المقدمة لأمناء الأحزاب السياسية، وبعد استحضارها للمخاطر المحدقة بها والرامية إلى تفتيتها ترابيا، وتقسيمها اجتماعيا وطمس تاريخها وتبخيس تضحيات سكانها، طالبت الرسالة بالحفاظ على جهة مكناس - تافيلالت وعلى مدينة مكناس عاصمة لها في التقسيم الجهوي المقبل، كما هددت هذه الفعاليات بخوض كل الأشكال النضالية المشروعة للإبقاء عليها، والحفاظ على مكناس عاصمة لها.
هذا وتحمل الرسالة التي سلمت صباح أول أمس الخميس لرئاسة الحكومة ووزارة الداخلية أزيد من 450 توقيعا لشخصيات وازنة تنتمي إلى عالم الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع المدني وفعاليات رياضية وفنية ومهنية.