ثلة من الطبقة السياسية والفكرية والثقافية والمجتمع المدني، وأكاديميون وجامعيون ورياضيون وممثلو وسائل الإعلام بجهة مكناس تافيلالت يؤكدون على إبقاء الجهة وعاصمتها مكناس

أجمع ثلة من النواب والمستشارين بالغرفة الثانية ورؤساء مجالس الأقاليم ومستشارين بجهة مكناس تافيلالت من مختلف ألوان الطيف السياسي، إلى جانب ممثلي مختلف وسائل الإعلام الوطنية والجهوية، خلال منتصف الأسبوع الحالي، على رفض تفتيت الجهة التي ينتمون إليها، وتقسيمها على ثلاثة جهات. وذكر المجتمعون بالرمزية والبعد التاريخي للجهة ومدينة مكناس باعتبارها عاصمة المولى إسماعيل، والدور الهام الذي لعبته كمركز تجاري واقتصادي عبر كافة الحقب الزمنية، كما سجلوا، بالحجة والبرهان، أن الثنائيات  القطبية لا يمكن أن تنجح داخل الجهة أو بالإلحاق، مبرزين في ذات الوقت أن التقطيع ليس عملا تقنيا محضا، بل يستوجب الحفاظ على التجانس الثقافي والتماسك الاجتماعي لضمان التنمية الاقتصادية المنشودة. 
وفي ختام لقائهم، اتفق المجتمعون على توسيع دائرة النقاش لتشمل مختلف النخب المحلية والجهوية.
وفي هذا الإطار التأمت نخبة من الفعاليات الفكرية، والرياضية، وجامعيون وأكاديميون ومنتخبون سابقون لمناقشة موضوع التقطيع الذي قدمته اللجنة الملكية الاستشارية حول الجهوية المتقدمة، والذي أفضى إلى اقتطاع جزء من جهة مكناس تافيلالت وإلحاقه بفاس، فيما تم إلحاق الجزءين الآخرين بكل من جهة بني ملال وورزازات، دون مراعاة ما تتميز به جهة مكناس تافيلالت من تنوع وغنى ثقافي ولغوي مكنها من الحفاظ على تجانسها وحدتها على مر الزمن، علما أن من بين الأهداف العامة التي يتعين على النموذج الواجب بناؤه في هذا المشروع هو إيجاد جهات قائمة الذات وقابلة للاستمرار، وفي ظل هذا الاستمرار ركز المتدخلون أن جهتهم راكمت ما يكفي من التجارب والمكتسبات التي يجب تحصينها ورسملتها.
وبما أن الجهوية تعطي إمكانيات جديدة وصلاحيات واسعة للمنتخبين، فإن الحفاظ على مدينة مكناس عاصمة للجهة على غرار باقي المدن/العواصم التاريخية، لمن شأنه تطوير هذا المكتسب وجعله مرجعا ومنطلقا لأي مخطط تنموي، كما أجمع على ذلك كل المتدخلين. وفي هذا الصدد التزم الجميع بالعمل على بذل قصارى جهده لتعبئة كافة الطاقات واستعمال كل الآليات التي يسمح بها القانون للدفاع عن عاصمة جهتهم مكناس.
فيما حذر آخرون مما يمكن أن ينتج من آثار سلبية في مختلف المجالات في حالة ما إذا تم تطبيق التقطيع الوارد في المشروع الحالي الذي غض الطرف عما وقع في بلادنا من مشاورات مختلف الفاعلين في المراجعة الواسعة التي تمخض عنها دستور 2011 الذي شكل فيه المغرب الاستثناء العربي.
وأجمع الحاضرون خلال فطور مناقشة بأن الدستور الجديد، وبالإضافة إلى الديمقراطية التمثيلية، فإنه ينص أيضا على الديمقراطية التشاركية باعتبارها مكملة للتمثيلية، كما أنها فضاء لتعلم ممارسة المواطنة الكاملة، وهي فرصة تاريخية لممارسة هذا العمل بجميع الوسائل والآليات القانونية المعمول بها طبقا لأحكام الوثيقة الدستورية، وفرصة أيضا وجب استغلالها لممارسة هذا التمرين الديمقراطي ومدى نجاعته.
وفي ختام جلستهم التي تميزت بطابع الجدية والحماس والمسؤولية والالتزام، وجه المجتمعون نداء إلى الطبقة السياسية والنشطاء الحقوقيين والمنعشين الاقتصاديين والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والمجتمع المدني، لرفض كل محاولة لطمس تاريخ مكناس الحضاري وارتباطها التاريخي كعاصمة للمولى إسماعيل ومهد الدولة العلوية مع التأكيد على إبقائها عاصمة للجهة.