داعش والقاعدة وتعارضهما مع المصالح الوطنية الأردنية والفلسطينية

ثلاثة أسباب ، لخصها مسؤول أردني ، تقف وراء مشاركة الأردن ، في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ، وحملته العسكرية ، وهجماته الجوية الهادفة نحو تدمير قدرات تنظيمي داعش والقاعدة ، والعمل على زوال خطرهما والمبادرة إلى مهاجمتهما يوم 23/9/2014 ، على الأراضي العراقية والسورية ، ويتخلص الموقف كما يلي:
أولاً : إنه عمل إستباقي يهدف إلى حماية الأردن ، من خطر محتمل من قبل تنظيمي داعش والقاعدة اللذين إمتد نفوذهما حتى الحدود الأردنية السورية في الشمال ، والحدود الأردنية العراقية في الشرق ، مما يشكل مساساً مباشراً بالأمن الوطني الأردني ، المتوقع أن يكون مستهدفاً في خطة وبرنامج التنظيمين المتطرفين ، خاصة مع وجود محاولات متكررة لإدخال سيارات وعناصر وأدوات مسلحة عبر الحدود الشمالية والشرقية ، تصدت لها قوات الأمن الأردنية غيرّ مرة ، مما يؤكد وجود نوايا مبيتة لدى الفصيلين لإدخال عناصر وسيارات وأدوات عسكرية ، لتنفيذ عمليات على الأراضي الأردنية أو من خلالها أو عبرها ، مما يترك أثره المباشر في إتخاذ قرار التصدي العملي لهذه النوايا ، وجعل الأردن أمناً من محاولات الوصول إليه ، تزامناً ، ومترافقاً مع وجود خلايا أردنية منظمة ناشطة ومعلنة ، يجري إعدادها الفكري والتنظيمي في الأردن ، وتقوم بالتسلل من الأردن ، وتشارك علناً في العمليات الجهادية على أراضي العراق وسوريا ، سقط منهم العشرات خلال المعارك والإشتباكات ، وجرت لهم مراسم التأبين من قبل عائلاتهم أو أصدقائهم ، في المدن الأردنية معان والسلط والرصيفة وإربد ، مما يدلل على وجود أنشطة تنظيمية للفصيلين ، لم يتوصلا بعد لتنفيذ مهام عسكرية مباشرة على الأراضي الأردنية ، ولكنها في ظل التمدد في العراق وسوريا ، أو في ظل الإنحسار يمكن لها أن تجد في الأردن برنامجاً للعمل ، أو ملاذاً لتوسيع عمليات عسكرية ، مما يستوجب المبادرة نحو إتخاذ إجراءات إستباقية ، لتحول دون مبادرتها نحو العمل في الأردن، أو ضده ، ولذلك كان التجاوب الأردني مع برنامج التحالف الدولي والإستجابة له ، حماية أولاً للمصالح الأمنية والوطنية الأردنية .
وفي السياق نفسه وخلال العشر سنوات الماضية ، نفذت القاعدة وهي الخلفية التنظيمية والمرجعية الفكرية التي ولّدت حركة داعش والتي سبقت وأن إنشقت عن القاعدة ، نفذت مجموعة من العمليات المسلحة ضد أهداف أردنية ، أو ضد أهداف على الأراضي الأردنية ، من قبل عناصر غير أردنية تسللت ونفذت أعمالاً إرهابية في طليعتها إغتيال دبلوماسي أميركي على يد ناشط ليبي ينتمي للقاعدة ، وتفجيرات الفنادق الأردنية تم على يد عناصر عراقية تابعة للقاعدة ، كما تم إعتقال عنصر ليبي حاول تفجير مطار عمان الدولي ، وتم الإفراج عنه في عملية التبادل مع السفير الأردني العيطان الذي تم إختطافه في طرابلس ، وتم إطلاق سراحه مقابل الإفراج عن الليبي المعتقل .
وهكذا يتبين أن غالبية العمليات المنفذة في الأردن ، والمخطط لها ، تمت على أيادي غير أردنية ، مما يزيد من إحتمالات الخطر على الأردن بفعل تمدد داعش والقاعدة على الحدود الأردنية الشمالية والشرقية ونفوذهما في العراق وسوريا وضمهما لعناصر تحمل جنسيات مختلفة ، مما يستوجب ليس فقط حماية الحدود الأردنية ، بل المبادرة لضرب مواقع الإرهاب ومصدره ، قبل أن يتسلل أو يتمدد نحو الأردن ، كما قالت المصادر الأردنية المسؤولة ، ولذلك جاء التجاوب الأردني مع التحالف الدولي ليشكل عامل صد ، والإسهام العملي لقطع الطريق على أي محاولات أو مخططات لجعل الأردن على قائمة داعش والقاعدة للتمدد نحوه بعد سوريا والعراق ولبنان .
أما السبب الثاني وراء المشاركة الأردنية في التحالف الدولي ضد داعش والقاعدة ، فيعود إلى ضرورة مساعدة الشعبين السوري والعراقي ، في محنتيهما في مواجهة التطرف والإرهاب وما خلفاه من دمار ، مما يستوجب ، وفق الرؤية الرسمية الأردنية ، الوقوف إلى جانب الشعبين الشقيقين ، ومساعدتهما ، في معركة التخلص من الإرهاب والتطرف ، مع التأكيد في عدم المس بسيادة كل منهما ، وبدون الإنحياز لأي عمل يمكن أن يشكل مساساً بقدرات مؤسساتهما العسكرية أو التقليل من قيمتها ، وبدون التدخل بشؤونهما الداخلية ، فالتدخل الأردني محسوب بدقة ، ومساهماته علنية ، لا تغير من موقف الأردن الرسمي في ضرورة التوصل إلى تفاهمات سياسية وحلول واقعية بين المكونات السورية لحل الأزمة السورية ، وبين المكونات العراقية لحل الأزمة العراقية ، وما التدخل الأردني في هذا السياق سوى خدمة المصالح الأمنية والوطنية العليا للبلدين الشقيقين ومساعدتهما على إزالة معيقات الحل السياسي ، ذلك أن وجود داعش والقاعدة ونفوذهما يحول دون التوصل إلى تفاهمات واقعية بين الأطراف السورية وبين الأطراف العراقية ، ومن هنا جاءت المشاركة الأردنية في هذا السياق ، وبدون أن يتجاوز هذه الحدود وفق الرؤية الرسمية الأردنية ، التي مازالت تدعو للحلول السياسية ، وتؤكد فشل الحل العسكري في الأزمة السورية ، وكذلك في الأزمة الداخلية العراقية ، ولذلك فإن التجاوب الأردني مع الرغبات والمصالح العربية في العراق وسوريا ، فهو يصب بإتجاه التجاوب مع الرغبات الخليجية التي تشعر بالقلق كونها في قلب الإستهداف من قبل داعش والقاعدة وبرامجهم التوسعية .
أما السبب الثالث ، فيعود إلى التجاوب مع الرغبة الأميركية ، وسياسة الولايات المتحدة بهذا الشأن ، فالولايات المتحدة عامل دعم وإسناد للأردن ، ولا يستطيع الأردن التصادم مع المصالح الأميركية طالما أنها لا تتصادم مع المصالح العليا للدولة الأردنية ، ولذلك بقي الأردن محافظاً على حدود علاقاته مع الأميركيين بدون المساس بمصالحه ، وبما لا يُخل بمصالح أشقاءه ، فليست السياسة الأميركية وتطبيقاتها محل ترحيب دائم من قبل الدولة الأردنية ، ولم تكن محل تصادم دائم ، بل هي موضع حوار ونقاش يؤدي إلى تفاهم وتعارض في المواقف ، بدون الإخلال بصيغة علاقة الصداقة التي تجمع بين البلدين ، رغم الفارق الكبير بالإمكانات والأدوار لكل منهما ، وهذا ما دفع الأردن للمشاركة في هذا التحالف ، ليس فقط بهدف الحفاظ على صيغة الصداقة القائمة بين عمان وواشنطن ومضمونها ، بل لأن هدف هذا التحالف يخدم المصالح الوطنية والأمنية الأردنية ويستجيب لها ، مثلما يخدم مصالح الأمن القومي للنظام العربي ، ضد عدو متطرف ومشترك .
فلسطينياً ، إضافة إلى بروز أدوات فلسطينية غير مؤثرة ، أعلنت إنحيازها إلى القاعدة وداعش من تنظيم بيت المقدس ومسميات مشابهة ، ترفع شعارات تضليلية متطرفة مؤذية لصورة النضال الوطني الفلسطيني كحركة تحرر وطني تستهدف إزالة الظلم الإستعماري الواقع على الشعب الفلسطيني ، سواء المقيم على أرض وطنه فلسطين ، أو الجزء الأخر من اللاجئين الذين يعيشون في أقدم مخيمات البؤس والشقاء خارج وطنهم فلسطين ، في بلدان الشتات واللجوء ، ولذلك تقع مصلحة الشعب العربي الفلسطيني في إطار المساعي الهادفة إلى تحجيم دور داعش والقاعدة وإنحسارهما عن أرض فلسطين ، وعدم بروز إتجاهات متطرفة بين صفوف الشعب الفلسطيني ، لأن التطرف يخدم مصالح المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي ، ويصب في طاحونته وتشكل غطاء لتطرفه وعدوانيته وعنصريته .
ومثلما أن بروز أدوات أو مظاهر متطرفة بين صفوف الفلسطينيين مؤذية لمصالحه وسمعته ومصداقية حركته الوطنية نحو مطلبي العودة والإستقلال ، فقد أدى بروز القاعدة وداعش في سوريا والعراق ، وكذلك في مصر وليبيا واليمن ولبنان ، إلى جعل الأولويات العربية ، ومصدر الإهتمام الدولي ، بمظاهر ما يجري في هذه البلدان على حساب معاناة الشعب الفلسطيني وإنصافه ، وما الحرب الأخيرة الإجرامية المدمرة التي شنها العدو الإسرائيلي بدءاً من 8 تموز على قطاع غزة لأكثر من خمسين يوماً ، مخلفة الموت والأذى والدمار ، غير المسبوق بحجمه وتأثيره ، سوى تعبير عن الإستغلال الإسرائيلي في توظيف المشهد السوري والعراقي من خلال القاعدة وداعش ، وكأن معركة الإحتلال الإسرائيلي واحدة ، ضد حماس والجهاد ، كما هي ضد القاعدة وداعش .
ولذلك إن المأسي والصور البشعة التي خلفتها داعش والقاعدة ، وطغيانها أغفلت وقللت من أهمية الصور الدامية والإجرامية التي خلفها العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة ، ومشاهد الدمار البشعة المصاحبة لموت الأطفال والمدنيين الأبرياء الذين تعرضوا للقصف الهمجي الإسرائيلي ، ولا زالوا .
ومن هنا تتضح مظاهر التعارض بين المصالح الوطنية للشعب العربي الفلسطيني ، وبين ما تفعله داعش والقاعدة من تطرف مخلفتان الموت والدمار للسوريين وللعراقيين ولكل مكان تصلان له سواء بالأقوال أو بالأفعال .
الموقف والقرار الدولي
لم يكن مفاجئاً ، الهجوم والضربات الجوية المركزة التي قام بها التحالف الدولي يوم 23/أيلول ضد داعش والقاعدة ، في كل من سوريا والعراق ، فقد سبق ذلك سلسلة من الهجمات الأميركية على مواقع التنظيمين ، تجاوزت 150 ضربة جوية ناجحة ، منعت كل من داعش والقاعدة من التمدد بإتجاه إقليم كردستان العراق ، وقد أعلن الرئيس الأميركي في خطابه يوم 11 سبتمبر ، بمناسبة هجمات القاعدة سنة 2001 ، أعلن الرئيس أوباما أن أميركا ستقود تحالفاً عريضاً ضد داعش والقاعدة وقال « إننا سوف نقوم بالحط من قدرات ، وفي نهاية المطاف تدمير ، داعش ، من خلال إستراتيجية شاملة ومستدامة لمكافحة الإرهاب « كتلك التي نفذتها واشنطن في اليمن والصومال ، بدون التدخل العسكري على الأرض وفي الميدان ، وإنما من خلال مجموعة من العوامل ذكرها الرئيس أوباما كما يلي :
أولاً : سنقوم بحملة منظمة من الضربات الجوية ضد هؤلاء الإرهابيين .
ثانياً : سنزيد دعمنا للقوات العراقية التي تقاتل هؤلاء الإرهابيين في الميدان ، مع رفع مساعداتنا العسكرية للمعارضة السورية .
ثالثاً : سنواصل الإعتماد على قدراتنا الهائلة لمكافحة الإرهاب منعاً لهجمات داعش ، وبالعمل مع شركائنا سنضاعف جهودنا لمنع مصادر تمويله ، وتحسين عمل الإستخبارات ، وتعزيز دفاعاتنا ، والتصدي لعقيدتها المشوهة، وضبط تدفق المقاتلين الأجانب إلى الشرق الأوسط ومنه .
رابعاً : سنواصل توفير مساعدات إنسانية للمدنيين الأبرياء المتضررين من الإرهاب ، والذين شردتهم داعش والقاعدة .
وفي 12 أيلول بعد خطاب الرئيس الأميركي ، إلتقى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الستة مع وزراء مصر والعراق والأردن ولبنان وأميركا ، في جدة السعودية وأكدوا تصميمهم على « تعزيز دعمهم للحكومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي ، في سعيها لتوحيد كافة شرائح الشعب العراقي لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق « كما ناقشوا « إستراتيجية القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في كل مكان سواء في العراق أو في سوريا « وإتفقوا على مساهمة كل دولة في الإستراتيجية الشاملة لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية بما تشمل : 1- منع تدفق المقاتلين الأجانب من دول الجوار ، 2- وقف تدفق الأموال لتنظيم داعش وللتنظيمات المتطرفة الأخرى ، 3- رفض أيديولوجية الكراهية لدى تلك الجماعات داعش والقاعدة وغيرهما ، 4- محاسبة المسؤولين عن إرتكاب الفظائع ، 5- وضع نهاية لتهربهم من القانون ، 6- المساهمة في جهود الأغاثة الإنسانية ، 7- مساعدة المناطق السكنية التي تعرضت لفظائع داعش وغيرها ، 8- إعادة الإعمار والتأهيل ، 9- دعم الدول التي تواجه التهديد الأكبر من تنظيم الدولة الإسلامية ، 10- المشاركة في العمل العسكري المنسق ضد تنظيم الدولة الإسلامية .
وفي 16 أيلول سبتمبر 2014 ، دعا كل من رئيس جمهورية فرنسا ، ورئيس جمهورية العراق ، بدعوة مشتركة في باريس ، لعقد مؤتمر دولي أُطلق عليه « مؤتمر باريس حول الأمن والسلام في العراق « وحضرته كل من :
ألمانيا والسعودية والبحرين وبلجيكا وكندا والصين والدانمرك ومصر والإمارات العربية وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن والكويت ولبنان وعُمان وهولندا وقطر والنرويج والجمهورية التشيكية والمملكة المتحدة وروسيا وتركيا وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ، وفي بيان من عشرة نقاط ، لخص المجتمعون ، الذين يمثلون ستة وعشرين دولة ، وثلاثة منظمات دولية ، موقفهم في دعم العراق ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية ، وتطبيق الإلتزامات المتخذة ومتابعتها ، لا سيما في إطار الأمم المتحدة ، هذا وقد توجت هذه الجهود ، بعقد جلسة لمجلس الأمن ، برئاسة الرئيس الأميركي أوباما ، حضرها عدد من رؤساء الدول ووزراء خارجية الدول الأعضاء في المجلس ، سواء الدائمون الخمسة ، أو من المتغيرين العشرة كل سنتين ، وأصدر المجلس قرار ملزماً وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يوم 24/9/2014 تضمن محاربة تنظيم الدولة الإسلامية والمنظمات الإرهابية الأخرى ووضع العراقيل في مواجهة نشاطها وتمددها والعمل على تقليص نفوذها وإنحسارها .
وقد سبق لمجلس الأمن أن أصدر قراراً يوم 14/8/2014 ، أعدته بريطانيا يتضمن 17 نقطة تفصيلية تهدف إلى إدانة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش وهي مجموعة منشقة عن تنظيم القاعدة ، وإعتباره كياناً مدرجاً على قائمة العقوبات لتنظيم القاعدة ، وفي هذا الصدد ، يعرب عن استعداده للنظر في إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات التي تقدم الدعم لداعش في نظام قائمة العقوبات ، بما في ذلك أولئك الذين يعملون من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت والإعلام الاجتماعي، لصالح تنظيم داعش ، وإذ يكرر إدانته للدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة مع تنظيم القاعدة في شن أعمال إرهابية إجرامية متواصلة ومتعددة تهدف الى التسبب في وفاة الأبرياء المدنيين وغيرهم من الضحايا وتدمير الممتلكات وتقويض الاستقرار بشكل كبير. ويشير إلى أن متطلبات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة في الفقرة 1 من القرار 2161 (2014) تنطبق على داعش وعلى جبهة النصرة ، وعلى جميع الأفراد الآخرين والجماعات والمؤسسات، والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة .