رسالة مفتوحة : بشأن مؤامراة «مصطفى عزيز» على أسرة جاخوخ و شركة جرف الرمال

مند مايزيد عن العاميين واسمي واسم عائلتي و سبعة من أطر شركة جرف الرمال يطرح مقرونا بإدعاءات بشأن الاختلاس وخيانة الأمانة بالشركة المشار إليها، وأنا اليوم رهن الاعتقال مند 2 يوليوز 2014، أود تقديم حقيقة ما يجري في ملف شركة جرف الرمال «درابور» تنويرا للاعلام وللرأي العام، وإذا كنت قد بقيت أؤجل هذا الأمر مند عامين فلأن الملف كان موضوع البحث والتحري ووجب انتظار نتائج ذلك دون تأتير على العدالة، خاصة وأنني وعائلتي والأطر المدرجة أسماؤها ضمن هذا الملف كنا ومانزال وسنظل مقتنعين ببراءتنا من المنسوب إلينا في موضوع الشكاية المعروضة ضدنا.
إن موضوع شركة جرف الرمال لم يبدأ في دجنبر 2012، تاريخ وضع الشكاية ضدنا. بل يعود إلى أبعد من ذلك حين ظهر في محيط والدي السيد «لحسن جاخوخ» ومديره المالي بالكابون»محمد أيت بن علي» شخص يدعى «مصطفى عزيز» والذي سيبعث بإبنه هادي للتربص بأخي واستدراجه للتعرف على والدي، وهو ما سيتم بواسطة ومساعدة محمد أيت بن علي الذي سيشرف على عملية تقديم المدعو «مصطفى عزيز» لوالدي ولنا على أساس أنه يعرف أسرار السماء والأرض ويملك مفاتيح جميع أبواب الاستتمار في افريقيا، ولأن والدي رجل كافح بعرق جبينه لبناء ثروته، ولأنه لم يكن خريج المدارس ولا الجامعات بل هوالعامل البسيط الذي اختار الكابون لكفاحه مند بداية السبعينيات فقد أمن بالرجل وفتح له أبواب شركاته وممتلكاته وحتى حساباته، لكن من يكون المدعو «مصطفى عزيز» ؟ هو «مصطفى بزيوط» الذي ترك المغرب فارا من العدالة. و تصفه المجلات والجرائد الدولية بأنه أحد التجار في السلاح و»الكوكايين»، وقد ظل يظهر ويختفي مابين
دول أمريكا اللاتنية والشرق الأوسط وإفريقيا. ويمكن لصحافة التحري أن تبحث على النت وستجد بسرعة بأن الأمر يتعلق برجل يمتهن الاحتيال على الصعيد الدولي وأن حساباته تم تجميدها بقرار من محكمة إفريقية ومن الهيئات الأوربية لتورطه في قضايا أخرى لست معنيا بها على الأقل الآن.
لذلك سيعود المدعو «مصطفى عزيز (بزويط) إلى المغرب في نونبر 2009 بعد مايزيد عن 30 عاما من الهروب، وبعد اطلاعنا على الشجع اللا محدود للمدعو» مصطفى عزيز» وعلى افترائه على والدي باسم الدولة بعد أن حاول الاحتيال على أبناء بعض المسؤولين والهيئات بواسطة أساليب مختلفة وضمنها كونه يثبت مثلا على رقم هاتف ابنه أسماء لمسؤولين بالدولة، ويتصل به ابنه على هذا الأساس ويظهر الأب «مصطفى عزيز» (بزويط) لوالدي اسم هذا الوزير أو ذاك المستشار أو تلك الشخصية العمومية على أساس أن المكالمة لمسؤول رفيع المستوى ويجيب أمامه بأسلوب يعطي الانطباع بأن تلك الشخصية تأتمر بأوامر المدعو مصطفى عزيز، وهكذا ستنطلي اللعبة على والدي وبحضور والدتي يبدأ في وعوده بأنه سيسهل له ربح الصفقات وبعض المصالح الاخرى. كما سيدفع به لتحمل إتمام ورش بناء فيلا بتارودانت بما يتجاوز المليار سنتيم، متحايلا على والدي بأن جلالة الملك سيزوره بمسكنه بتارودانت.
وبموازة ذلك سيبدأ في إقناع والدي «لحسن جاخوخ» ببيع شركة سترام والتفرغ ل «درابور» بعد ان أدرك حجم ارتباط والدي بوطنه المغرب ورغبته في العيش به لما تبقى من عمره، وبعدما لم ينجح في ذلك ركز على والدي لتفويت أسهم من شركاته لحسابه، ولأن الأمر يتطلب مثلا بالنسبة ل»درابور» بالبيضاء وسافوب بالقنيطرة عقد الجموع العامة ومناقشة الأمر بحضور باقي المساهمين، ولأنني عارضت وبقوة كما عارض بعض المساهمين دخول المدعو مصطفى عزيز كمساهم سواء بشركة «درابور» أو لأي شركة بعد اكتشافنا لما يحوم حول الرجل من شبهات. وهكذا سيبدأ في تنظيم ردود فعله تجاه الأطر التي استدرجها للاصطفاف معه ضدي، حيث بدأ وبحضور والدتي في تأجيج والدي على مساهمين وأطر بالشركة عبر التشكيك في دمتهم، أوالإدعاء على البعض بأنهم مزعجون للدولة وينبغي طردهم من الشركة إذ هو أراد الحصول على طلبات العروض بدون مشاكل. وبعد ذلك انفرد بوالدي ليشحنه ضدي وضد والدتي وخالي بالتشكيك في دمتنا ووفائنا للوالد. وهكذا سيحتجز المدعو «مصطفى عزيز» والدي السيد لحسن جاخوخ لمايزيد عن السنتين حيت سيحيطه بحرس خاص يمنع علينا الاقتراب منه حتى عندما تقف سيارته عند الضوء الأحمر، كما سيدفع به لتطليق والدتي، وسيضع وسائل للتنصت علينا ببيتنا بالرباط بعد إرشاء حارس البيت بإدخال رجاله في غياب والدتي وتتبيتها بالبيت.
ولأن والدي خضع لتحاليل صحية دقيقة مند سنتيين وكان يفترض أن يخلد للعلاج من المرض لكن خبت من احتال عليه منعه من ذلك وأدخله في الحرب علينا ودفعه لوضع شكايته ضد كل من استدرجه المدعو «مصطفى عزيز» للعمل لمصلحته ورفض، لقد كان يراهن بأنه بفعل محاولاته لشراء بعض الذمم سيلف حبل الاتهام علينا بسرعة، لكن وبعد سنتين من التحريات لم يقدر مصطفى عزيز بأن يقدم بواسطة والدي المشتكي أي دليل على اتهاماته. اليوم وبعد بداية العد العكسي حيث تفاقم وضع صحة والدي مند شهرين ولم يتمكن المدعو» مصطفى عزيز» بعد من الوصول الى كل أهدافه، وبعد نقل والدي للمستشفى من أجل العلاج بفرنسا، وبعد القرار الطبي بأن صحة والدي لم تعد تحتمل لا إجراء العملية ولا العلاج الكميائي، فقد وضع المدعو «مصطفى عزيز» ابنه هادي وأحد حراسه أمام باب غرفته بالمستشفى لمنع والدتي وإخواتي من مرافقة والدي في محنته الصحية موهما إياه بأن الأسرة تود التخلص منه، بينما استقدم محاميين لاستكتابه وتوقيعه على وثائق لا نعرف مضمونها، وبالرغم من أن المدعو مصطفى عزيز يحب تحريك كل خيوط المؤامرة في الظلام، غير أن مرض الوالد شفاه الله جعله يضطر للخروج من جحوره ويضغط عليه لتعيينه مديرا عاما لشركة جرف الرمال. وليقدم نفسه بهذه الصفة خارج المساطير القانونية للشركة، ويعقد اجتماعا بالاطر وندوة صحافية في الموضوع، سيحاول بواسطتها فرض نفسه و التأتير على القضاء من خلال الافتراء وتمرير المغالطات والحديث باسم العدالة وهو يستبق قرار قاضي التحقيق بالقول بأن هذا الأخير قد أنهى التحقيق ويفكر في كيف سيكيف الملف كجريمة وليس كجنحة، وبأن المشتكى بهم بدؤوا يعيدون الأموال المختلسة والتي حددها في الندوة في 5 مليار سنتيم بعد أن ظل يسرب للإعلام ماقدره 67 مليار سنتيم. بينما الخبرة القضائية لم تقف على أي شيئ يتعلق بهذا الرقم أو ذاك. فإذا كنا فعلا أنا وعائلتي والأطر المدرجة أسماؤها معنيين حقيقة بالاتهامات التي جاءت في الشكاية ضدنا، فلماذا يضطر الطرف المشتكي وهو والدي لحسن جاخوخ وبإيعاز من المدعو مصطفى عزيز تزوير بعض المحاضر الخاصة بإجتماعات الشركة، ووالدي متابع معنا في نفس الملف بالتزوير واستعماله. ولماذا يضطر المدعو» مصطفى عزيز» انتحال صفة مساهم مند سنتين وهو موضوع شكاية مند دجنبر 2012، وتم استدعاؤه ومايزال يتحدى القانون ولا يمثل أمام الشرطة القضائية؟
ولماذا دفع بالوالد لتزوير محضر لرفع رأسمال شركة سافوب من أجل أن أتحول أنا وأسرتي من مساهمين أغلبيين طبقا لإرادة الوالد عند تأسيس الشركة الى مساهمين أقلية، ولتصدر المحكمة التجارية بفاس حكمها بإلغاء ذلك المحضر وهو ما نعتبره إنصافنا لنا ليس ضدا في إرادة الوالد بل حماية له المدعو مصطفى عزيز.
ولماذا حاول المدعو مصطفى عزيز مند البداية الدفع بأحد معاونيه «عبد الرفيع دحان» بتارودانت لانتحال صفة أحد المكاتب الدولية للافتحاص ، وليتسلم كل مايتعلق بشركة»جرف الرمال» من قن سري
ونظام معلوماتي لصياغة تقرير سيتم تضمينه للشكاية التي على أساسها ستتم متابعتنا اليوم، وقبل أن يفتضح الأمر وأضع شكاية بالموضوع لذى المحكمة الزجرية بتارودانت والتي ستقرر متابعة المشتكى به «عبد الرفيع دحان» الذي اعترف أمام قاضي التحقيق بأنه قام بالافتحاص المعلوماتي والمالي لشركة جرف الرمال بأمر من المدعو مصطفى عزيز.وليس كماورد في الشكاية تمثيلا لأحد المكاتب الدولية للافتحاص التي انتحل صفة أحد موظفيها وهو يتقدم لإدارة درابور بهذه الصفة.
إن خيوط هذه المؤامرة هي بالأساس ضد والدي كرجل بسيط ومكافح وناجح استهدفه المدعو «مصطفى عزيز» بكل الوسائل بعد أن حاول شرائي وأسرتي للانقلاب على والدنا وبعد فشله حاول شحنه وحجزه عنده لأزيد من سنتيين، وابتزازه والنصب عليه. إننا كأسرة لم نر من والدنا طيلة حياتنا إلا كل الخير وندعو له بالشفاء، فلماذا سنطمع في ثروته وهو يشركنا معه في امتلاكها بدون طلب منا، حيث ظل يخصص لنا في كل مايملك أسهما بالنصف وأحيانا بالأغلبية. إن ضغط المدعو «مصطفى عزيز» على والدي لنتخلى عن أسهمنا في كل مايملكه هو أحد المفاتيح لفهم مايجري، وهو ما يجعلنا نقاوم ليس إرادة والدنا ولكننا نقاوم مؤامرة المدعو «مصطفى عزيز» للإحتيال و النصب على والدنا بأبشع الوسائل وهي تدمير الأسرة والعائلة بضربها ببعضها وضربها بمحيطها وتسميم العلاقات بواسطة التدليس و التشهير عبر إحداث المواقع والافتراء وتزوير الوتائق والصور وإ رشاء الدمم.
إن ما أقدمه لكم اليوم مثبث لذينا بالوثائق والحجج، تقدمنا ببعض ما يتعلق منها ببراءتنا من المنسوب الينا من تهم خلال مختلف مراحل البحث والذي استمر لمدة سنتين لضعف حجج المشتكي وغيابها.
إن ملف شركة جرف الرمال لا يمكن فهمه بدون تحديد الأطراف الضحايا، فوالدي هو الضحية الرئيسي ونحن ضحايا الضحية، وجميعنا ضحايا المدعو «مصطفى عزيز» الذي وبعد أن استعصى عليه شراءنا ومساومتنا سيعمل على تنحيتنا من المشهد لكي يستفرد بوالدي ويحكم قبضته عليه وينصب على ثروته، وهو ما يتأكد اليوم و والدي طريح فراش المرض وهومايزال يضغط عليه من أجل تخصيصه بأسهم من شركاته وممتلكاته وبتنصيبه في مواقع خارج القانون والمساطير. وإذ ظل ينسج مؤامرته من وراء الستار خاصة بعد أن انسدت عليه أبواب بعض دول افريقيا والشرق الأوسط وافتضح أمر احتياله على الأفراد والمؤسسات والدول، ولم يبقى له سوى ثروة لحسن جاخوخ، فإنه ولأول مرة ننجح بالرغم من كل معاناتنا لإخراجه شخصيا للمواجهة بعد أن كان المدعو «مصطفى عزيز» يرتكب الجرائم ويمحو وسائل الجريمة.