عمالة إقليم الجديدة مدعوة لتنفيذ حكم قضائي

مازالت ساكنة تجزئة منظر المحيط بالمنتجع السياحي سيدي بوزيد تنتظر تفعيل وتنفيذ عامل إقليم الجديدة لحكم قضائي عدد 9536 في ملف رقم 4730-17 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 31 أكتوبر 2017 والقاضي بهدم مبنى مخالف للقانون ، وهو عبارة عن قاعة للرياضات تم تشييدها بمنطقة استراتيجية بالمنتجع السياحي سيدي بوزيد دون احترام للقانون.
وكان قائد قيادة أولاد بوعزيز الشمالية قد أنجز بتاريخ 25 أبريل 2017 محضر معاينة رقم 54 أثناء قيامه بجولة تفقدية من أجل مراقبة البناء ووقف على إنجاز أشغال مشروع بناء غير قانوني مخالف لقانون التعمير، وذلك من خلال استعمال البناية بدون الحصول على رخصة سكن أو شهادة المطابقة، واكتشافه ايضا لتواجد مدخل مباشر للدهليز غير مرخص، واستعمال الدهليز للرياضة عوض مكان للتخزين، وعدم مطابقة الطابق الأول للتصميم المرخص، بالاضافة الى وجود منفذ للسطح غير مرخص ومسبح بمنطقة الرجوع غير مرخص، ليوجه بعد ذلك قائد المنطقة نسخة من محضر المعاينة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالجديدة، والذي قرر على اثر ذلك متابعة صاحب المشروع من أجل ما هو مسطر بصك المتابعة لتتم إدانته من طرف المحكمة من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها خمسون ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى مع هدم المبنى المخالف للقانون.
هذا ورغم مرور حوالي أربعة أشهر على صدور حكم المحكمة الابتدائية بالجديدة وتوجيه ساكنة الجوار المتضررة ، والتي من بينها مواطنون أجانب من جنسيات أوربية، لشكايتين موجهتين إلى عامل إقليم الجديدة الأولى بتاريخ 17 أبريل 2017 والثانية مؤرخة في 14 غشت 2017 تتعرض فيهما على إقامة مشروع قاعة للرياضات بجوار سكناهم، مازالت الأمور على حالها دون تنفيذ حكم قضائي .
وفي ظل هذا الوضع اضطر المتضررون إلى اللجوء إلى القضاء المدني الذي أنصفهم بإصدار رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 12 فبراير 2018 لأمر قضائي يقضي بإجراء خبرة في الموضوع كما لجؤوا ايضا لمساطر قضائية أخرى لدى المحكمة الإدارية من أجل فرض تطبيق القانون.
هذا وفي الوقت الذي قام قائد المنطقة بالدور المنوط به وكذلك وكيل الملك بالإضافة إلى هيأة المحكمة، فإن «الكرة» الآن باتت في مرمى عمالة الإقليم.