الوكيل العام بالبيضاء يستدعي باشا وقائدة بسبب اقتحام منزل بالمحمدية

استدعى الوكيل العالم للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس المنصرم، باشا مدينة المحمدية وقائدة على خلفية حادث اقتحام منزل بمخيم «مانسمان» وهدم بئر داخله دون صدور قرار بالهدم، وفي غياب صاحبه. وعلمت «المساء» أن عونا قضائيا كلف بمهمة تبليغهما بالحضور، وأن عاملة المحمدية هي من تدخلت من أجل فرض قبول المعنيين للاستدعاء. وكان مفتشون من وزارة الداخلية حلوا يوم الأحد الأخير
من شهر شتنبر سنة 2011، بمقر عمالة المحمدية، للبحث في تفاصيل واقعة الاقتحام والهدم، كما استمعت حينها إلى صاحب المنزل. وكشف صاحب المنزل ل«المساء» أنه أثناء عودة المفتشين من المنزل في حدود الساعة الرابعة زوالا، شهد الكل أشغال بناء طابق أول بأحد المنازل الشاطئية بنفس التجزئة، موضحا أن تلك البنايات غير مرخصة. كما سبق للشرطة القضائية بالمحمدية أن استمعت إلى صاحب المنزل. كما استمعت إلى ثلاثة شهود يدعمون تصريحات صاحب المنزل، واستمعت إلى ثلاثة أعوان سلطة (مقدمين)، شاركوا في عملية الاقتحام والهدم، والذين نفوا ارتكابهم أي مخالفة. وأحيلت محاضر الاستماع على الوكيل العام للملك.
وكان صاحب المنزل اتهم في شكايته باشا المحمدية وقائدة كانا على رأس قوات عمومية مشكلة من أفراد للقوات المساعدة وأعوان سلطة، بالشطط في استعمال السلطة وتجاوزها، بعد أن أكد أن الباشا والقائدة اقتحما في غيابه منزله الشاطئي رقم 139 الكائن بمخيم مانسمان، باستعمال التسلق والكسر، وأنهم هدموا بئرا وغرفة داخل منزله وأزالوا الزليج المتواجد بأرضية المنزل بدون وجه حق. وأوضح المشتكي أنه حصل بتاريخ 5 دجنبر الأخير على الترخيص بحفر بئر من طرف وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية. وباشر إجراءات الحفر القانونية، لكن السلطات المحلية برئاسة الباشا والقائدة اقتحمت منزله، بعد أن أحدث أفرادها ثقبا في حائط المنزل، ودخلوا عبره أمام أنظار بعض الشهود. وبغض النظر عن موضوع البئر، وما إذا كانت مرخصة أم غير مرخصة، فإن عملية اقتحام المنزل من طرف أفراد السلطة المحلية، ظلت تشكل غموضا كبيرا لدى فئة عريضة من ساكنة الجوار، خصوصا بعد التأكد من أن المجموعة لم تكن تتوفر على إذن مسبق من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية يقضي بالهدم.