وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والبنك الإسلامي للتنمية، أمس الاثنين بالرباط، اتفاقا يروم دعم برامج الكهربة القروية التي تقودها حكومات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. ويهم الاتفاق الذي وقع عليه بالأحرف الأولى مدير عام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، ومدير المكتب الجهوي للبنك الإسلامي للتنمية، سيدي محمد طالب، بحضور وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، والوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، محسن الجزولي، تنفيذ المبادرة المشتركة لدعم الكهربة القروية بإفريقيا جنوب الصحراء. وسيقدم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والبنك الإسلامي للتنمية، أيضا، الدعم اللازم لمشاريع الكهربة القروية التي تستوفي شروط المبادرة عبر هيكلتها وتنفيذ دراسات تتعلق بتكوين وتطوير القدرات. وتغطي المبادرة في المقام الأول المشاريع التي تستعمل الطاقات المتجددة. وفي تصريح بالمناسبة، أكد السيد الحافظي أن التوقيع على الاتفاق يأتي امتدادا ل «توقيع مذكرة تفاهم في 17 نونبر 2016 بمراكش، في إطار قمة المناخ كوب 22 والتي تهم هذه المبادرة»، مسجلا أن مواطنين إثنين أفارقة من جنوب الصحراء من بين ثلاثة لا يتمكنون من الولوج إلى الكهرباء وأن المغرب، في هذا المجال، نجح في عشرين سنة، في تحسين معدل الكهربة القروية بشكل قوي إذ انتقل من 18 في المئة سنة 1996 إلى أكثر من 99 في المئة في الوقت الراهن. وأبرز أن الولوج إلى خدمات الكهرباء، مع التمدرس والصحة والماء الصالح للشرب، يشكل دعامة أساسية للتنمية البشرية، مشيرا إلى أن 630 مليون إفريقي من جنوب الصحراء يعيشون بدون كهرباء وأن المنطقة تعد الوحيدة بالعالم التي تشهد مؤشرات ترتفع باستمرار في غياب برامج كهربة قروية دائمة أو غير ناجعة. وأوضح المسؤول أن «برنامج الكهربة القروية الإجمالي استطاع، في وقت وجيز، تعميم الولوج إلى الكهرباء بالمناطق القروية، كما مكن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من تنمية خبرة مشهودة في تركيب وإرساء برامج الكهربة القروية»، مسجلا أن هذه الخبرة جعلت من المكتب حاليا الفاعل الأول في هذا المجال بالسنغال، عبر عقدي تفويت يمتدان ل25 سنة في مساحة تفوق 49 ألف كيلومتر مربع شمال البلاد. وأضاف أنه «امتدادا لهذا النهج، نقدم اليوم، بشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، دعمنا لثلاثة مشاريع لتنمية الكهربة القروية بكل من مالي والنيجر وتشاد». وقال إن سيتم استغلال هذه المشاريع في عامي 2021 و2022 وسيتفيد منها 19 ألف أسرة بالنيجر، وسبعة آلاف بمالي ومثلها بالتشاد، مشيرا إلى أن هذا الانفتاح على القارة الإفريقية ينسجم تمام الانسجام مع التعاون جنوب-جنوب الذي يريده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمنبني على التضامن الفاعل. من جانبه، نوه السيد محمد طالب بالدور التضامني والفاعل للمملكة لفائدة تنمية القارة الإفريقية، مسجلا أن هذا الاتفاق يعد أثرا طبيعيا للتعاون الهام الذي جرت تنميته بين الهيئيتين. كما أكد أن أجرأة هذا الاتفاق سيقوي تعاون المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في مهن الكهرباء مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى أن المشروع يؤكد التزام المملكة والتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تكريس التعاون جنوب-جنوب. وأضاف أن المغرب سيظل فاعلا مهما ويضطلع بدور محوري في تنمية بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، مسجلا أن البنك الإسلامي للتنمية يبتغي إثراء تعاون مع المملكة «بشكل تدريجي»، «لاسيما عبر المفهوم الجديد الذي أرسته المملكة بقوة في إطار علاقاتها مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء».
