في جو نضالي جاد ومسؤول ، حج الآلاف من الأطر الإدارية التربوية صباح يوم الخميس 10 ماي الجاري إلى ساحة باب الرواح المقابلة لمقر وزارة التربية الوطنية، حيث شوهدت أعداد كبيرة من المديرات والمديرين تتقاطر غلى الساحة المذكورة منذ الصباح الباكر، جاؤوا من مختلف الأقاليم والجهات للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام مبنى الوزارة و في المسيرة الوطنية التي دعت إليها الجمعيات الوطنية الثلاث لأطر الإدارة التربوية والمكونة من الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب والجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة. وتأتي هذه المعركة النضالية الجديدة ، التي تخوضها الإدارة التربوية من أجل تحقيق مطالبها ، والتي يلخصها الشعار المرفوع لها « النضال بإصرار من أجل الكرامة والإطار»، تأتي حسب المنظمين في إطار تنفيذ البرنامج النضالي الذي سطره التنسيق الثلاثي للجمعيات الوطنية المذكورة، حيث عرفت الوقفة والمسيرة مشاركة ما يزيد عن 10 آلاف محتج من مديرين تربويين ينتمون إلى مختلف الأسلاك التعليمية والحراس العامين ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، رفع خلالها المحتجون شعارات معبرة تلخص معاناة ومطالب الأطر الإدارية والتربوية «في ظل غياب الإرادة الحقيقية لدى المسؤولين في فتح حوار منتج وهادف وانفراد الوزارة الوصية على القطاع بقرار إصدار المرسوم الجديد لفئة الإدارة التربوية دون إشراك المعنيين»، مما عمق من التوتر والاحتقان في أوساط هذه الفئة وخيب آمالها في توفير الأجواء السليمة للمساهمة في تطوير منظومة التربية والتكوين من خلال تفعيل مشروع الرؤية الإستراتيجية 2015- 2030 قصد النهوض بأوضاع التعليم والوصول إلى مدرسة الإنصاف والجودة وتكافؤ الفرص، حيث عبر المحتجون من خلال الشعارات المرفوعة في المسيرة الاحتجاجية التي انطلقت من أمام مقر الوزارة في اتجاه مقر البرلمان، عن استيائهم من تهميش مطالب ودور الإدارة التربوية في المساهمة في التدابير التي تتخذها الوزارة لإصلاح التعليم على اعتبار أن الإدارة التربوية هي المكون الأساس والمحور الضروري لأية عملية إصلاح التي يعرفها الحقل التربوي، حسب تصريحات المسؤولين بالإطارات الجمعوية لهيأة الإدارة التربوية. وشدد المشاركون في الحركة الاحتجاجية على «ضرورة تدارك الوضع والعمل على الإدماج المباشر للأطر الإدارية التربوية المزاولة بالإسناد في إطار متصرف تربوي دون قيد أو شرط وإزالة الغموض واللبس في ما يخص ترقية المتصرف التربوي في الدرجة واحتفاظه بالأقدمية قبل الإدماج مع فتح آفاق جديدة أمام هيأة التدبير التربوي والإداري». واختتمت المسيرة ، التي عرفت نجاحا ملحوظا كميا ونوعيا وأبانت عن نضج كبير في النضال لتحقيق المطالب ، بإلقاء كلمة بالمناسبة أعلن من خلالها عن استمرار هيأة الإدارة التربوية في تحمل مسؤوليتها بنفس الأهداف ونفس الخطوات دفاعا عن منظومة التربية والتكوين وعن كرامة الأطر الإدارية من خلال الاقتراحات التي تقدمها لتجاوز الإشكالات والاختلالات التي يتم رصدها أثناء الممارسة المهنية، على اعتبار أن هيأة الإدارة التربوية تعتبر نفسها شريكا منتجا ومساهما في تطوير قطاع التعليم. وعبرت الكلمة عن تفاعلها مع قرار الإفراج عن الإطار الخاص بالمتصرف التربوي والذي لطالما ناضلت من أجله الأطر الإدارية منذ سنين، وهو دليل على الاعتراف بأهمية الإدارة بالمؤسسات التعليمية، مؤكدة على أن الجمعيات الثلاث لهيأة الإدارة التربوية «لديها رؤية واضحة للإصلاح التربوي والإداري وهي مستعدة أكثر من أي وقت مضى للارتقاء بالمنظومة التربوية شريطة توفير الظروف والشروط الضرورية وفتح قنوات التواصل والحوار الذي يعد حقا مشروعا بخصوص القضايا التي تؤثر بشكل سلبي على التعليم العمومي» ، مع التأكيد في كلمة الجمعيات على «الاستعداد الدائم لتنفيذ المعارك النضالية» التي سطرتها الأجهزة التقريرية للجمعيات الوطنية الثلاث. وكانت هذه الأخيرة قد نظمت وقفات احتجاجية يوم 29 مارس 2018 بمختلف الأكاديميات الجهوية، كما أصدرت بيانا عقب صدور المرسوم المتعلق بإحداث متصرف تربوي رفضت من خلاله الصيغة التي تم بها تدبير ملف الإدارة التربوية خاصة في الجانب المتعلق بالإجراءات المصاحبة والانتقالية لتنزيل الإطار الجديد والمتعلقة بطريقة إدماج أطر الإدارة التربوية المزاولين بالإسناد في إطار متصرف تربوي وعدم احتساب الأقدمية في الدرجة والرتبة بعد تغيير الإطار، حيث شدد بيان الجمعيات على ضرورة تدارك المسؤولين بالقطاع لبعض الهفوات التي جاء بها المرسوم من خلال الإدماج الفوري للأطر الإدارية المزاولة بالإسناد في إطار متصرف تربوي دون شرط أو قيد والاحتفاظ بكامل الحقوق بعد تغيير الإطار بما فيها الأقدمية في الدرجة والرتبة واستفادة كل الأطر المنتمية لهيأة التدبير التربوي والإداري من نفس الوضعيات النظامية دون تمييز.
