الاستثمار في تأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة رهان أساسي لتحسين التنافسية

أكد خبراء وفاعلون اقتصاديون، أمس الثلاثاء بطنجة، على أن الاستثمار في تأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة يعتبر رهانا أساسيا لتحسين التنافسية ورفع الانتاجية.
وأشار المشاركون في لقاء حول «تأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة: أية ركائز للتمويل؟»، إلى أهمية رفع الاستثمار في تأهيل المقاولات المغربية، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل أزيد من 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، منوهين بأن هذه الاستثمارات ستمكن من الرقي بإنتاجية المقاولات وتوليد مزيد من القيمة المضافة.
في هذا الإطار، اعتبر المعتمد عباد الأندلسي، رئيس الاتحاد الجهوي للنقل واللوجستيك لجهة الشمال، المنظمة للقاء، أن هذه التظاهرة تسعى لتعريف وتحسيس الشركات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة بمختلف الآليات والبرامج المخصصة لتمويل تأهيل المقاولات، مبرزا أن المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تعد محركا للتنمية الاقتصادية الاستراتيجية، تتوفر على ولوج محدود إلى التمويلات الكلاسيكية، خاصة تلك الموجهة لتأهيل المقاولات.
وسجل أنه بفضل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أي بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والسلطات العمومية، تم اتخاذ مجموعة من المبادرات في هذا الاتجاه، خاصة من خلال وضع برامج للتمويل والمواكبة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، على غرار برنامج التأهيل اللوجستي (لوجيس)، والذي يعد ثمرة شراكة بين الاتحاد العام والحكومة، بتمويل من الوكالة المغربية لتنمية الانشطة اللوجستيكية والتجمع المهني للمساعدة على الاستشارة في النقل واللوجستيك.
من جهته، قدم المدير الجهوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بطنجة – تطوان – الحسيمة، مراد بوشعرة، عرضا حول برنامج الفاعلين الاقتصاديين المعتمدين من طرف الجمارك، تناول فيه الجوانب القانونية المرتبطة بهذا الوضع ومسطرة الحصول عليه، ومختلف فئات الفاعلين المعتمدين، والتسهيلات المقدمة ضمنه، خاصة في مجال المساطر الجمركية والأمنية، لافتا إلى أن هذا الوضع يقدم عددا من الامتيازات سواء لفائدة الشركات العاملة في مجال التصدير والاستيراد، ومن بينها تسهيلات في المعاملات الجمركية، أو بالنسبة للإدارة على مستوى معرفة وتصنيف المقاولات العاملة في المجال.