رجال أعمال يلتئمون بطنجة لمناقشة أدوات تمويل ودعم المقاولات

نظم فرع الشمال للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الجمعة بطنجة، لقاء اقتصاديا مؤطرا خصص لملامسة موضوع "أدوات التمويل ودعم المقاولات"، بمشاركة رجال الأعمال وممثلي المؤسسات المالية وجهات فاعلة في المجال الاقتصادي وشباب حامل للمشاريع.
وقال نائب رئيس فرع الشمال للاتحاد العام لمقاولات المغرب، عادل الرايس، متحدثا بالمناسبة، إن هذا اللقاء يهدف إلى توفير منصة لتبادل الآراء والمعلومات لتحسيس المستثمرين والمقاولات النشيطة بجهة طنجة تطوان الحسيمة حول آليات التمويل التي تضعها المؤسسات المالية رهن إشارة المعنيين، لدعم مشاريع التنمية والنمو بالمنطقة، ومواكبة مشاريعهم "في إطار برامج التمويل التي تلبي احتياجاتهم وتعزز قدراتهم التنافسية وتضمن استمرارية نشاطهم الاقتصادي على المديين المتوسط والبعيد".
واعتبر المتحدث أن "المقاولات النشيطة بجهة طنجة تطوان الحسيمة نادرا ما تلجأ إلى آليات التمويل، بسبب نقص التواصل بين المؤسسات المالية المعنية والمقاولين بشكل عام وعدم اللجوء الى المعلومات الدقيقة بشأن هذه المسألة، وكذا تعقد الإجراءات المتعلقة بطلب الاستفادة من القروض"، مشيرا إلى أن العديد من الاستراتيجيات الوطنية والمخططات القطاعية أطلقت العديد من المبادرات التمويلية لفائدة المقاولات، تروم مساعدة المقاولات ودعمها بأدوات كفيلة بتعزيز الاستثمارات، وتحسين رأس المال المقاولات وتوفير شروط التطور.
من جانبه، قال المسؤول عن لجنة مناخ الأعمال والاستثمار والتنافسية بالاتحاد العام للمقولات بالمغرب، أسامة البرنوصي، إن نتائج استطلاعات الرأي التي أجراها الاتحاد تكشف بالملموس أن 72 بالمائة من المقاولات التي شملتها الدراسة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، تعتبر أن المؤسسات البنكية بشكل عام لا تقدم منتوجات تلبي احتياجاتها التمويلية وانتظاراتها في هذا المجال، في حين أن 64 في المائة من المقاولات ترى أن عدم وجود تنافس حقيقي بين المنتجات البنكية لتمويل الانشطة الاقتصادية لا يواكب تطلع رجال الأعمال لتطوير نشاطهم الاقتصادي.
وأضاف أن نتائج الاستطلاع تظهر أيضا أن 86 في المائة من المقاولات التي شملتها الدراسة تعتبر أن شروط الحصول على التمويل بالجهة "صعب جدا "، في حين أن 60 في المئة من المقاولات ليست على اطلاع كاف على آليات الدعم المقدمة خاصة بالنسبة المقاولات الصغرى والمتوسطة،وبالميكانيزمات التي توفرها المؤسسات الرسمية لدعم ومواكبة ومرافقة المقاولات.
كما أشار اسامة البرنوصي إلى أن الدراسة اثبتت ان جهة طنجة تطوان الحسيمة لا تستفيد الا بنحو 13 بالمائة من برامج مصاحبة المقاولات في تنمية قدراتها الانتاجية والتنافسية والضمانات التي توفرها، وذلك بعد جهة الدار البيضاء بنحو 25 بالمائة، كما أن ان 6 مشاريع فقط من الجهة (4 بالمائة) من اصل 174 مشروعا على الصعيد الوطني، حصلت على دعم مالي لتطوير المشروع ما بين 2010 و2013.
وأوصى مسؤولو الاتحاد العام لمقاولات المغرب بضرورة مواصلة الجهود لتمكين المقاولات المعنية بالجهة، خاصة منها المقاولات الصغرى والمتوسطة، للحصول على المعلومات الكافية بخصوص عروض وبرامج التمويل وتعزيز الشراكات بين البنوك والمقاولات، وتحقيق اللامركزية في قضايا التمويل لمواكبة طموح وتطلعات المؤسسات الاقتصادية المحلية والجهوية.
ومن جهته، أكد الكاتب العام لصندوق الضمان المركزي، توفيق الأحرش، أن اختيار مدينة طنجة لاستضافة هذا اللقاء يعكس موقعها الاقتصادي البارز ودورها كقاطرة للتنمية جهويا ووطنيا، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة مكرسة للتفاعل بين مختلف المتدخلين في الشأن الاقتصادي من أجل البحث عن آليات مشتركة لدعم الاقتصاد المحلي وكذا للتعريف بآليات التمويل المقدمة من طرف المؤسسات الوطنية، عبر برامج طموحة لدعم تمويل المقاولة المغربية، بما في ذلك المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
واستعرض المسؤول بالمناسبة مختلف الأنشطة التي يقوم بها صندوق الضمان المركزي لتمكين المقاولات من وسائل النمو وضمان القروض الممنوحة من قبل البنوك للشركات في مختلف مراحل نمو المقاولات، وتسهيل الوصول إلى التمويل والتمويل المشترك، والذي يمكن المقاولات من تجاوز صعوبات التمويل بأسعار منخفضة الفائدة، مشيرا إلى أن جهة طنجة تطوان الحسيمة استفادت سنة 2015 من نحو 8 بالمائة من القروض الممنوحة من قبل البنوك ومؤسسات الضمان، محتلة بذلك المرتبة الثانية على الصعيد الوطني.
كما قدم المسؤول بالمناسبة مختلف عروض الضمان الموفرة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بما في ذلك عرض "ضمان إكسبريس" و"إليك"، الذي يضمن نحو 80 في المائة من الاعتمادات الاستثمارية للمقاولات التي تديرها النساء وبرنامج "مواكبة" المكرس لضمان القروض المقدمة من قبل الجمعيات بنسبة 70 بالمائة، وذلك لتشجيع البنوك على الرفع من قيمة إمدادات الائتمان الخاصة بالقروض الممنوحة للمقاولات المتوسطة والصغرى، مشيرا إلى أن أكثر من 10 مليار درهم من القروض كفلها صندوق الضمان المركزي منها 8 بالمائة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة الرباط القنيطرة سلا (11 بالمائة) وجهة الدار البيضاء سطات (45 بالمائة).
وأكد الكاتب العام لصندوق الضمان المركزي أن المناطق الحرة بالمملكة بما فيها المناطق الحرة الموجودة بجهة طنجة تطوان الحسيمة ستستفيد قريبا من آلية تمويل خاصة من شأنها أن تسمح لهذه المناطق بتغطية احتياجاتها التمويلية، مشيرا إلى أن صندوق الضمان المركزي يعمل حاليا على مشروع صندوق لدعم الابتكار، الأمر الذي سيتيح دعم الابتكار والإبداع الاقتصادي.